تجارة غير قانونية أبطالها تُجار ميليشيا الحوثي
إقتصاد - Friday 25 May 2018 الساعة 04:17 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
حوّلت ميليشيا الحوثي حياة اليمنيين إلى عشوائية، وجلبت معها أنواعاً مختلفة من وسائل وأساليب الموت، فمن لم يمت بسلاح الميليشيا يمت بالتعذيب أو الجوع أو بالسلع الرديئة.
تسيطر العشوائية على مختلف شوارع العاصمة، وهي نتيجة طبيعية لميليشيا لا تعرف النظام ولا القانون، ففي مختلف أرصفة شوارع العاصمة صنعاء يتم عرض العديد من السلع الغذائية بصورة عشوائية ومعرضة لأشعة الشمس التي تتسبب في إتلافها، فضلاً عن أن أغلب هذه المنتجات رديئة الجودة، والأغلب منها قريبة الانتهاء، كما تزداد ظاهرة بيع السلع الغذائية القريبة من انتهاء صلاحيتها، حيث تجوب سيارات مختلف الأحياء لبيع هذه المنتجات وبأسعار مخفضة جداً وتحظى بإقبال كبير على شرائها خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وهي النقطة التي يستغلها الباعة في ظل غياب الرقابة.
خبراء: ميليشيا الحوثي السبب الرئيس في تردي السوق
خبراء متخصصون في السوق يؤكدون أن ميليشيا الحوثي السبب الرئيس في تردي السوق، حيث عملت على إشعال الحرب وعزل اليمن عن العالم، واتجهت لممارسة الفساد ونهب المال العام وإيقاف المرتبات وتجويع الناس، الأمر الذي حول البلد إلى سوقٍ للسلع الرديئة والمغشوشة في ظل ضعف القوة الشرائية.
90 % من السلع الغذائية في السوق غير صالحة للاستخدام
أحد الخبراء المتخصصين في السوق يقول لـ"نيوز يمن": "بعد عام من سيطرة ميليشيا الحوثي فرضت السلع الرديئة والمغشوشة وقريبة الانتهاء على السوق اليمنية وبما نسبته 60% من المعروض في هذه السوق غير صالح للاستخدام، وفقاً للجمعية اليمنية لحماية المستهلك، لكن الآن أتوقع أن تكون هذه النسبة قد وصلت إلى 90%".
وفي ظل العشوائية في عرض المنتجات الغذائية يرى الخبير المتخصص في السوق أن هذه السلع التي تتعرض بصورة مباشرة للشمس تُعتبر منتهية الصلاحية، فضلاً عن سوء التخزين، ورداءة هذه المنتجات التي لا تخضع لمطابقة الجودة، الأمر الذي يتسبب في زيادة الأمراض بين المستهلكين.
عوامل تقود إلى تردي السوق اليمنية
العديد من العوامل المتداخلة تجعل من السوق اليمنية وجهةً للسلع الرديئة والفاسدة، وفي ذلك يقول الباحث المختص في السوق وليد الحمادي لـ “نيوزيمن"، إن هذه العوامل تتجسد في غياب الدولة وسيطرة ميليشيا على مؤسسات الدولة والتي بدورها عطلت القانون وغيبت الجهات الرقابية وأفسحت المجال لممارسة الفساد بكل صوره وأشكاله، فضلاً عن غياب الإنسانية لدى بعض التجار.
المستهلك يشتري الموت بفلوسه
ويتابع الحمادي: "في ظل غياب الدولة وتواجد الميليشيا التي تُعد السبب الأبرز في زيادة رقعة الفقر، توّلد سببٌ آخر، إلى جانب الأسباب السابقة لتردي السوق، وهو ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك بسبب الفقر، حيث يشتري المستهلك الموت بفلوسه، فهو يبحث عن حاجته من الغذاء بما يناسب قدرته الشرائية دون أن يفكر في مخاطر هذه السلع".
تعطيل الأجهزة الرقابية
هذا الاختلال الذي ولّدته ميليشيا الحوثي في البلد ينعكس سلباً على صحة المستهلك، ويشير خبراء السوق إلى أن تعطيل القانون وممارسة الفساد بمختلف صوره وّلد اختلالات في عمل مختلف الجهات الرقابية بما فيها المواصفات والمقاييس اليمنية، ويؤكدون أن هناك ممارسات غير قانونية تتمثل في إلزام المخالفين من التجار بدفع غرامات مالية على البضائع الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات دون أن يتم مصادرة البضائع التي تكون غير مطابقة للمواصفات ولها مخاطرها الصحية على المستهلك، وهذا يفسح المجال لممارسة الفساد على حساب صحة وسلامة الشعب.
10 مليارات دولار كُلفة علاج الأمراض الناتجة عن الغذاء الملوث
يموت حوالي 40 ألف طفل دون سن الخامسة سنوياً من أمراض يمكن الوقاية منها وفقاً لمنظمة اليونيسيف، وهذه الأمراض ناجمة عن تلوث وعدم سلامة الغذاء والمياه، ويقول الطبيب (ع. أ) لـ"نيوز يمن"، إن ما يزيد عن 85% من أطفال اليمن يعانون من الإسهال المزمن والناتج عن عدم سلامة الغذاء والماء الذي يتناوله الأطفال.
وفي ذات السياق تقول مصادر إعلامية، إن اليمنيين يدفعون ما يزيد عن 10 مليارات دولار سنوياً، للعلاج من أمراض متعددة، نتيجة تراكم السموم في أجسادهم من سلع اشتروها بأموالهم.
100 مليار دولار قيمة السلع رديئة الجودة
بدوره مصدرٌ في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية يقول لـ"نيوز يمن": "عملت ميليشيا الحوثي على تعقيد الأمور أمام التجار والمستثمرين بفرض الإتاوات والجمارك والضرائب غير القانونية، الأمر الذي قاد أغلب التجار المستوردين إلى إيقاف أنشطتهم الاستيرادية، وبذلك استغلت الميليشيا هذه الفجوة لتفسح المجال أمام تجارها للسيطرة على السوق، وبذلك فهؤلاء التجار لا سلطة لأي قانون عليهم، وأصبحوا يتاجرون بحياة الناس".
هؤلاء التجار الذين توفر لهم الميليشيا الحماية يساهمون في اتساع هذه التجارة غير القانونية ويجلبون المخاطر للمستهلك والبيئة، حيث يسهم هذا النفوذ في حماية هذه التجارة غير المنظمة ويشكل مظلة لنموها، وفي ذلك يقول خبراء السوق إنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن هذه التجارة غير القانونية، إلا أنهم يتوقعون أن تصل قيمة السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة إلى 100 مليار دولار على الأقل.
