فشل حكومي في إدارة المال العام.. واللجنة الرباعية تعترض؟!
إقتصاد - Monday 28 May 2018 الساعة 01:12 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
قال مصدر مسؤول لـ"نيوزيمن"، إن اللجنة الرباعية اعترضت على الطريقة التي تنتهجها حكومة هادي في إدارة المال العام، وصرف مبالغ خارج أبواب الموازنة، وبطريقة عشوائية، وطالبت الحكومة بتغير آلية إدارتها للمال العام.
وتتكون اللجنة الرباعية من بريطانيا، والولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وتعد اللجنة الرباعية من أبرز اللاعبين الإقليميين والدوليين في الملف اليمني، وتم تشكيلها أواخر العام 2016م.
فيما كشف تقرير أممي أن الحكومة، والسلطات المحلية، تجمع إيرادات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، ولم يجنِ المواطن منها سوى فائدة محدودة.
وفي ذات السياق يؤكد الدكتور يوسف سعيد -أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- أن 60 % من موارد الضرائب والرسوم الجمركية، والموارد المختلفة تذهب لأوعية أخرى، ولا تذهب إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني.
وتعاني المالية العامة للدولة، جملة من الاختلالات الكارثية، تضفي على الاقتصاد المتهالك مزيدا من المخاطر، وتعزز لاستفحال الفساد، في ظل غياب لأجهزة الرقابة والمحاسبة.
وتوقفت الحكومة عن إعلان حجم مواردها كما كانت تفعل الحكومات في السنوات السابقة، ما أثار تساؤلات مواطنين وخبراء المال عن حجم موارد الدولة، وكيف تنفق.
يقول خبراء الاقتصاد، إن حكومة هادي الوحيدة في العالم التي تعمل بعشوائية دون رقابة أو محاسبة، حيث لا تخضع لجهاز رقابي ليس لديها استراتيجية واضحة ومزمنة لاستعادة النمو لاقتصادي. ويطالب الخبراء الحكومة بوضع سياسات مدروسة لتحقيق النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطن والارتقاء بأدائها وبما يتناسب مع المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وينتفد خبراء الاقتصاد الموازنة العامة المعلنة من قبل الحكومة للعام 2018 والتي يصفونها بأنها مؤشرات عامة للموازنة وليست موازنة تفصيلية، ويقول الخبراء إنه كان من الأحرى بالحكومة أن تُعلن عن تفاصيل الموازنة للشعب وتتيح لهم معرفة تفاصيلها.
ويؤكد الباحث الاقتصادي، عبدالعزيز فؤاد، أن غياب الشفافية في موازنة الحكومة يثير الكثير من التساؤلات حول آلية توجيه هذه الموازنة نحو تقديم الخدمات للمواطن، كما أنها لم تثبت إلى الآن أنها أوجدت من أجل تغطية رواتب الموظفين التي تعجز الحكومة عن الوفاء بها.
الموازنة التي يصفها الاقتصاديون بأنها موازنة لدفع المرتبات وبعضاً من النفقات الضرورية، يراها الباحث الاقتصادي عبدالعزيز فؤاد بأنها لا تبعث الأمل بحلحلة الواقع المعيشي صوب الأفضل، كما أنها لا تؤمن دفع مرتبات موظفي الدولة، فقد استثنت الكثير من الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
ويشير فؤاد إلى أن هذه الموازنة التي قللت من نسبة العجز إلى 33% لم تفصح عن مواردها الحقيقية بل تركت الأمر غامضاً، فضلاً عن أن الحكومة لم تقدم برنامجاً واضحاً يعكس آلية الإنفاق للموازنة العامة، إلى جانب تفعيل أجهزة الرقابة.
ويرى ماليون أن الحكومة فشلت في إدارة الموارد العامة للدولة، كون الإجراءات المالية التي تتخذها وزارة المالية لإدارة المال العام تقليدية، ولا تتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة والمعايير الدولية.
واستأنفت الحكومة تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، كما تحكم سيطرتها على الموارد الضريبية والجمركية، كما تواصل السلطات المحلية في المحافظات المحررة جمع الموارد من كافة القنوات الإيرادية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أرجت الوديعة التي منحتها لليمن قبل إيداعها، بسبب الاختلالات الحاصلة في إدارة الموارد العامة من قبل حكومة هادي، واشترطت إصلاحها وفقاً للمعايير الدولية.
وعلى الرغم من تأكيد خبراء الاقتصاد والمهتمين على أن التغلب على التحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، التي تواجهها البلاد، يحتاج إلى حشد الموارد وترشيد الإنفاق، ووضع خطة اقتصادية طارئة للقضايا المهمة والملحة، تتناسب مع المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد، إلا أن الحكومة لم توفر هذه العوامل.
وساعد عجز الحكومة، وغياب فاعلية السياسة المالية والنقدية، على مواصلة ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء أسعار المعيشة، وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة، وتدني مستويات الأمن الغذائي.
وبحسب آراء خبراء الاقتصاد، لم تكلف الحكومة نفسها وتقف بمسؤولية وتصارح المواطن بحجم التحديات التي تقف أمامها والمعالجات التي تقوم بها الحكومة من أجل الانتصار على هذه التحديات والسعي نحو تلبية متطلبات الناس، بل تظل الحكومة تمارس التستر والتخفي، ولم تفصح عن أي بيانات مالية فيما يخص الإيرادات، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف موازنتها العامة للعام الحالي.
