البنوك تدفع فوائد العملاء بالتقسيط؟!
إقتصاد - Tuesday 29 May 2018 الساعة 01:19 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تعاني البنوك اليمنية أزمة غير مسبوقة.. وباتت تكافح من أجل البقاء في ظل أزمة سيولة خانقة، وفقدان السيطرة على أكثر من نصف أموالها، ما يعمق مخاوف وضعف الثقة بين المودعين والبنوك.
وقال أحد العملاء المودعين في بنك اليمن الدولي لـ"نيوز يمن"، طلب عدم الكشف عن هويته: إن بنك اليمن الدولي في صنعاء أقر صرف ٢٥% من أرباح الودائع فقط، ولم تصرف أرباح الودائع كاملة كما كان يفعل في السنوات
السابقة.
وأضاف المصدر، أن قرار البنك بصرف جزء من الفوائد بنظام التقسيط أثار غضب وخوف المودعين على أموالهم.
ويرى ماليون، أن أزمة ثقة واسعة النطاق ظهرت بين المودعين والبنوك، وبين البنوك والبنك المركزي، وبين النظام المصرفي اليمني والنظام المالي الدولي.
وقال الخبير المالي سلطان الصغير، إن القروض المقدمة للحكومة من البنوك اليمنية أصبحت في حكم المجمدة وغير متاح تحصيلها أو تحصيل الفوائد المستحقة نقداً عليها.
وأضاف الصغير، أن 1.8 مليون يمني فقط لديهم حسابات بنكية، فإنه يخشى أن يفقد القطاع المصرفي شريحة من عملائه رغم قلتهم أصلاً وأن تمتد أزمة الثقة في القطاع المصرفي إلى ما بعد الحرب لفترة طويلة.
ولفت إلى أن أزمة السيولة الخانقة التي يمر بها القطاع المصرفي في البلاد مفادها أن حوالي 65 % أي 2 تريليون من إجمالي أصول البنوك خارج السيطرة وغير متاحة للاستخدام وهي في شكل أوراق مالية حكومية 44 %، و15% أرصدة ودائع واحتياطي قانوني لدى البنك المركزي، و6% وقروض للقطاع الخاص معرضة لخطر عدم السداد.
ويتكون القطاع المصرفي اليمني من 17 بنكاً منها 4 بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركز حيث يسيطر 3 بنوك على أكثر من 50 % من إجمالي أصول وودائع البنوك وهي بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الاسلامي وبنك التسليف التعاوني الزراعي. ويمتلك 5 بنوك حوالي 73 % من إجمالي فروع البنوك في البلاد.
وبات القطاع المصرفي مكبلاً بالكثير من القيود والتحديات المستجدة أبرزها انقسام السلطة النقدية، وأزمة السيولة النقدية الخانقة التي تركت 65 % من إجمالي أصول البنوك خارج سيطرتها وحرمت المودعين من سحب ودائعهم المودعة قبل عام 2016.
وتصدرت مكاتب وشركات الصرافة أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات، وانتشرت بصورة ملفتة للنظر حيث بلغت في حدود 1.421 مكتب وشركة منها 800 بدون تراخيص عام 2017 مرتفعة بحوالي 77 % عما كانت عليه عام 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي اليمني.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع أصول القطاع المصرفي بحوالي 13.2 %عما كانت عليه نهاية 2016م بسبب الزيادة المفرطة في الإصدار النقدي لأوراق البنكنوت بأكثر من الضعف وبالتالي دخول جزء منها إلى البنوك.
وتواجه البنوك المحلية تحديات مستجدة بما فيها إحجام البنوك الخارجية عن فتح حسابات للبنوك اليمنية أو التعامل معها في الحوالات بعملة الدولار نتيجة تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة.
ومع انقسام السلطة النقدية في الحالة اليمنية اليوم، تم فقدان السيطرة على السياسة النقدية والمصرفية وأصبح البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن بمثابة خصم البنوك وحكمها. لذلك، وقعت البنوك في مأزق معقد.
