1700 قرار تعيين جديد على طاولة هادي
السياسية - Sunday 03 June 2018 الساعة 11:14 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف مصدر مطلع لــ"نيوزيمن" أن 1700 قرار تعيين لشخصيات موالية لهادي وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) وزراء وسفراء ومديري إدارات ووكلاء ووظائف في الصف الأول والثاني والثالث في القطاع المدني والعسكري على مكتب هادي منتظرة دورها لإعلانها.
وانتقد مهتمون قرارات التعيين الكثيفة التي باتت تشكل خطراً على الجهاز الإداري للدولة المتضخم أصلاً، وقالوا هذه التعيينات العبثية مخيفة، تقدم لنا صورة عن مستقبل قاتم وعن واقع أشد قتامه، عن بلد يتم تقسيمه ودولة يتم تقاسمها بلا خجل، ويتم توزيع الوظائف العليا بلا أدنى مسؤولية من حكومة لا وجود على الأرض وتنشط في مواقع التواصل.
وأضافوا، من يقوم بتوريث الدرجات العليا لأولاده وأقاربه وأفراد حزبه يعتبر ذلك استحقاقاً وثمناً للنضال في سبيل استعادة الدولة، وكأنهم لا يدركون أنهم يمارسون الفساد بأبشع صوره ويدمرون ما تبقى من مؤسسات للدولة.
وتسببت الحرب في ارتفاع معدلات البطالة الظاهرة إلى مستويات قياسية كما تسببت في فقدان نحو 8 ملايين يمني لمصادر رزقهم حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات، لكن اللافت هو انتشار بطالة من نوع آخر في الدرجات العليا للجهاز الإداري هي "البطالة المقنعة".
وقال اقتصاديون، إن قرارات الرئيس هادي وحكومته، ساعدت في انتشار هذا النوع من البطالة، من خلال تعيينات في المناصب العليا وبخاصة وكلاء المحافظات ووكلاء الوزارات وفي السفارات، بلا معايير سوى المحاصصة الحزبية ودرجة القرابة لوزراء الحكومة وقيادات الدولة، ومقابل كل قرار تعيين معلن ، تصدر عشرة تعيينات غير معلنة.
والنتيجة استنزاف ما تبقى من الموارد وتكدس موظفين في الجهاز الإداري بدون مهام يعيشون حالة "البطالة المقنعة" ويتحصلون على رواتب وامتيازات عديدة وبدلات وتذاكر سفر دون القيام بأي عمل يذكر.
ويرى متابعون أن هذه التعيينات التي تستفز مشاعر شعب منهك ليست مجرد فساد، ربما نعتبرها فساداً في حال وجود مؤسسات الدولة ومواردها وقيام الحكومة بواجباتها في دفع الرواتب وتقديم الخدمات وحفظ الأمن وتحريك الاقتصاد، لكن بهذه الظروف وفي حالة الحرب، في بلد مدمر وشعب مشرد، ربما استخفاف بشعب أنهكته.
وأضافوا: للأسف، فإن من يتم تعيينهم، مشاركون في هذا الفساد، وكان ينبغي عليهم الوقوف ضد العبث بالوظيفة العامة إدراكاً منهم بانعكاساتها الخطيرة على الجهاز الإداري وعلى الاقتصاد المتداعي وعلى المستقبل.
