الحرب والفساد وسوء الإدارة.. ثلاثي الدمار للاقتصاد اليمني
إقتصاد - Sunday 17 June 2018 الساعة 07:23 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
يواجه الاقتصاد اليمني جملة من التحديات الجسيمة: الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ ثلاث سنوات، والسياسات الخاطئة، ومنها تحرير أسعار النفط، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية وأصبحت الدورة النقدية خارج إطار الجهاز المصرفي، والفساد المستشري في أجهزة الدولة.
بدورهم خبراء الاقتصاد يرون أن إعادة استيراد المشتقات النفطية عبر شركة النفط والذي بدورها تقوم بإيداع مبالغ المبيعات في البنوك الحكومية فتتوفر السيولة وتقوم هذه البنوك بتوفير العملة الصعبة والتي هي أصلاً مكدسة لديها نتيجة عدم ترحيل العملة الصعبة إلى الخارج وبهذه الطريقة تكون الدورة النقدية قد عادت إلى وضعها الطبيعي، لكن أن يبقى القطاع الخاص هو من يستورد ويأخذ العملة الصعبة من محلات الصرافة ويودع فيها العملة المحلية بهذه الطريقة يتم تجميد عمل البنوك ويسهم في أن تكون الدورة النقدية خارج الإطار المصرفي.
ضعف السلطة النقدية وآثرها على سوق الصرف
شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية تصاعداً ملحوظاً من حوالي 215 ريالاً للدولار في مارس 2015 إلى 485 ريالاً للدولار، بمعدل تغير تراكمي بلغ 121.4 %، حيث واجه سعر الصرف الموازي صدمات أكثر شدة أوصلته في بعض الأسابيع من العام الحالي إلى 500 ريال للدولار، وذلك لعدة أسباب أبرزها نفاد الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي بالتزامن مع محدودية تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن، وهذا يقود إلى زيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويُضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ويقود إلى انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر، خاصة أن اليمن مستورد صافٍ للغذاء والدواء والكساء والوقود.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن غياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد أدى ضمن عوامل أخرى إلى جعل أدوات السياسة النقدية خارج مسار السيطرة وأربك سياسة سعر صرف، وهذا يربك المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تشاؤمية تفاقم أكثر أزمة سعر الصرف.
قطاعات اقتصادية بحاجة إلى إعادة نظر
ثمة قطاعات اقتصادية كثيرة بحاجة إلى إعادة النظر فيها كقطاع الضرائب والجمارك واللذين بحاجة إلى إصلاحات حقيقية وخاصة قطاع الضرائب الذي يعاني من فساد كبير ويعتبر هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تعتمد عليها كثير من الدول في موازناتها العامة وتشكل في بعض الدول النسبة الأكبر في الموازنة وتغطي في بعض الدول البند الأول والمتعلق بالرواتب والأجور.
ووفقاً للخبراء فإن المشكلة في اليمن ليست غياب الموارد وإنما إدارة هذه الموارد، فالبلد بحاجة إلى فريق اقتصادي متخصص وليكن من التكنوقراط يتولى إدارة الأزمة الاقتصادية وتوفير الحد الأدنى من سبل الحياة.
يواجه الاقتصاد اليمني جملة من التحديات الجسيمة: الحرب التي تدور رحاها في البلاد منذ ثلاث سنوات، والسياسات الخاطئة، ومنها تحرير أسعار النفط، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية وأصبحت الدورة النقدية خارج إطار الجهاز المصرفي، والفساد المستشري في أجهزة الدولة.
بدورهم خبراء الاقتصاد يرون أن إعادة استيراد المشتقات النفطية عبر شركة النفط والذي بدورها تقوم بإيداع مبالغ المبيعات في البنوك الحكومية فتتوفر السيولة وتقوم هذه البنوك بتوفير العملة الصعبة والتي هي أصلاً مكدسة لديها نتيجة عدم ترحيل العملة الصعبة إلى الخارج وبهذه الطريقة تكون الدورة النقدية قد عادت إلى وضعها الطبيعي، لكن أن يبقى القطاع الخاص هو من يستورد ويأخذ العملة الصعبة من محلات الصرافة ويودع فيها العملة المحلية بهذه الطريقة يتم تجميد عمل البنوك ويسهم في أن تكون الدورة النقدية خارج الإطار المصرفي.
ضعف السلطة النقدية وآثرها على سوق الصرف
شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية تصاعداً ملحوظاً من حوالي 215 ريالاً للدولار في مارس 2015 إلى 485 ريالاً للدولار، بمعدل تغير تراكمي بلغ 121.4 %، حيث واجه سعر الصرف الموازي صدمات أكثر شدة أوصلته في بعض الأسابيع من العام الحالي إلى 500 ريال للدولار، وذلك لعدة أسباب أبرزها نفاد الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي بالتزامن مع محدودية تدفق موارد النقد الأجنبي إلى اليمن، وهذا يقود إلى زيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويُضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ويقود إلى انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر، خاصة أن اليمن مستورد صافٍ للغذاء والدواء والكساء والوقود.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن غياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد أدى ضمن عوامل أخرى إلى جعل أدوات السياسة النقدية خارج مسار السيطرة وأربك سياسة سعر صرف، وهذا يربك المتعاملين في سوق الصرف الأجنبي ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية تشاؤمية تفاقم أكثر أزمة سعر الصرف.
قطاعات اقتصادية بحاجة إلى إعادة نظر
ثمة قطاعات اقتصادية كثيرة بحاجة إلى إعادة النظر فيها كقطاع الضرائب والجمارك واللذين بحاجة إلى إصلاحات حقيقية وخاصة قطاع الضرائب الذي يعاني من فساد كبير ويعتبر هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تعتمد عليها كثير من الدول في موازناتها العامة وتشكل في بعض الدول النسبة الأكبر في الموازنة وتغطي في بعض الدول البند الأول والمتعلق بالرواتب والأجور.
ووفقاً للخبراء فإن المشكلة في اليمن ليست غياب الموارد وإنما إدارة هذه الموارد، فالبلد بحاجة إلى فريق اقتصادي متخصص وليكن من التكنوقراط يتولى إدارة الأزمة الاقتصادية وتوفير الحد الأدنى من سبل الحياة.
