مسؤولون وباحثون يطالبون بتحييد الرواتب وعدم جعلها ورقة للتجاذبات السياسية بين أطراف الصراع في اليمن
متفرقات - Thursday 05 July 2018 الساعة 08:50 pm
صنعاء، نيوزيمن:
أجمع مسؤولون وباحثون وممثلو منظمات المجتمع المدني علی ضرورة تحييد رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، مدنيين وعسكرين، وضمان صرفها بانتظام دون مماطلة أو تسويف باعتبار الراتب حقا كفله الدستور والقانون وليس ورقة للتجاذبات السياسية بين أطراف الصراع في اليمن.
جاء ذلك في ختام مناقشات الحلقة النقاشية الثانية حول (حقوق المتقاعدين) التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) أمس في صنعاء.
وكانت قدمت في حلقة النقاش ورقة عمل حول حقوق المتقاعدين من قبل رئيس فرع اتحاد نقابات العمال بصنعاء رفعت حسن، تناول فيها الحقوق القانونية المحلية والدولية التي كفلت في نصوصها الحق القانوني الكامل وغير المنقوص وتحت مختلف الظروف في حصول المتقاعد على راتبه دون تسويف أو مماطلة أو أعذار، موضحاً العديد من الانعكاسات الإنسانية المؤسفة التي يمر بها المتقاعد بسبب انقطاع معاشه التقاعدي.
وأكد حسن، في ورقته، علی ضرورة قيام الجهات التنفيذية بواجبها تجاه المتقاعد والحرص على أن يتسلم المتقاعد معاشه بانتظام ودون أي مماطلة.
بينما قدم مندوب منظمة مناضلي الثورة اليمنية اللواء متقاعد المناضل علي محمد عبد المغني، مداخلة شرح فيها الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها مناضلو الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14أكتوبر نتيجة انقطاع معاشاتهم التقاعدية.. مطالباً بتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني لزيارة المتقاعدين من مناضلي الثورة اليمنية للوقوف على حقيقة أوضاعهم المعيشية ونقلها للمسؤولين السياسيين والتنفيذيين علهم يفرجون عن معاشاتهم.
وكشف أنه تم تسليم بيانات المتقاعدين العسكريين كاملة إلى دائرة التقاعد العسكري بعدن؛ ولكنها للأسف قامت بمحاباة بعض من لهم علاقة بالمسؤولين هناك وصرفت راتبه بينما الأغلب الأعم حرم من معاشه التقاعدي دون وجه حق.
مبيناً أنه ليس للمتقاعد العسكري أي علاقة بالتجاذبات السياسية وبالتالي يجب تجنيب الحقوق المعاشية من السياسة وأحكامها التي قد تحرم مستحقاً من حقه دون مراعاة لظروفه.
في حين أكد مستشار رئاسة الجمهورية البروفيسور / عبدالعزيز الترب على ضرورة مواجهة الأمور بمسؤولية وصدق في إطار من التسامح والتصالح لنتمكن من بناء يمن يعيش أبناؤه في سلام يتسع لكل أبنائه والبحث عن مخرج يحل لنا المشكلة بصورة تكفل حقوق الجميع.. مشدداً أن ذلك لن يتأتى إلا إذا نظرنا للأمور من زاوية المصلحة الوطنية المجردة، أما دون ذلك فعبث.
وأشار الترب إلى أن البنك المركزي في صنعاء قد قام في فترات سابقة بمسؤولياته قدر الإمكان من خلال صرف المعاشات والمرتبات للجميع دون تمييز؛ ولكن بعد نقل البنك إلى عدن فينبغي أن يتحمل البنك في عدن مسؤولياته في الوقت الراهن.
من جانبه أكد اللواء طيار متقاعد / عبدالله المعمري على خصوصية متقاعدي القوات المسلحة باعتبارهم عملوا ليلاً ونهاراً وتحت مختلف الظروف وفي ضغوط نفسية مختلفة فطالت خدمتهم متجاوزةً المدد القانونية مقارنة بأقرانهم في القطاع المدني.
وقال، "وبالتالي فإن إحالة قدماء ضباط القوات المسلحة فاقدي الحقوق محرومين من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات لا يتناسب بأي حال مع ما يجب أن يلاقونه من تقدير واحترام".
وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عارف العواضي أوضح من جانبه أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة على مختلف المستويات لحل الإشكاليات التي تقف أمام صرف رواتب المتقاعدين.
وقال "الهيئة بصدد استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمتقاعدين وتسليمها بموجب محضر رسمي للأخوة في التحالف المدني ونقابة وجمعية المتقاعدين لينقلونها بدورهم إلى عدن".
الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية علي بامحيسون اكد من جهته تواصل جهود التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية في تذليل الصعوبات لصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا. وقال "وستتواصل الجهود في كل من صنعاء وعدن على قاعدة واحدة من الجدية والمسؤولية".
وفي تعقيبه علی ماطرح في الحلقة النقاشية.. أكد الدكتور حمود العودي على ضرورة التزام الإيجابية والحياد فيما يخص مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
وقال "لا يجب أن نظل مبررين لطرف محملين الذنب لطرف آخر إلا في حدود المسؤوليات الواضحة، باعتبار أن أي كلام أو مواقف من قبيل التصعيد والإثارة لا لزوم له، بل يجب أن نلتزم بشروط العمل المدني القائمة على الاستقلالية والمهنية والشفافية وما سوى ذلك يعرض المتقاعدين وحقوقهم لخطر وشروط السياسية".
وكان مدير مركز منارات عبد الرحمن العلفي، تحدث بكلمة في مستهل الحلقة اثنی فيها على التعاون الإيجابي الذي أكدته حكومة الإنقاذ بموجب توجيهات المجلس السياسي الأعلى والقاضية بضرورة التعاون الكامل في تسليم بيانات المتقاعدين دون تأخير.. مثمناً هذا الموقف المسؤول من قبل الحكومة والموقف المتعاون الذي عبر عنه رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي من خلال موافقته على تسليم البيانات الخاصة بالمتقاعدين إلى التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ونقابة وجمعية المتقاعدين.
