خبراء اقتصاديون: سياسات البنك المركزي فساد فاضح؟!

إقتصاد - Friday 20 July 2018 الساعة 09:52 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

حذر خبراء الاقتصاد والمال من مخاطر سياسات وقرارات محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني على الاقتصاد، والتي قالوا إنها تشرعن الفساد، ونهب أموال الشعب ومنحها للأغنياء على حساب الفقراء.

وطالبوا القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيقاف العبث بالمال العام عبر الآلية الفاسدة لتمويل السلع، وتصويب وضع السياسات الاقتصادية والنقدية وتشكيل فريق اقتصادي من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة الشأن الاقتصادي بشكل عام.

وأكدوا أن حجة تمويل السلع بسعر الصرف المقر من قبل لجنة المضاربين هو فساد فاضح وعجز واضح لمحافظ البنك ويجب أن يتوقف فوراً، مشيرين إلى أن أهداف تثبيت سعر الصرف تؤول لجيوب غير الجهات المستهدفة من الدعم وفقاً لتجارب وخبرات عديدة.

وكان البنك المركزي بعدن قد حدد، الأيام الماضية عبر اللجنة الخاصة، سعر صرف بيع الدولار الخاص بفتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، بقيمة 470 ريالا لشهر يوليو الجاري وبفارق 30 ريالا عن السعر الموازي.

وفي ذات السياق يقول الدكتور يوسف سعيد - أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن - إن تثبيت سعر الصرف يحتاج إلى موارد خارجية ضخمة لا تقدر عليها بلادنا حالياً وليست بالسياسة المثلى، لكن المحافظة على الاستقرار والسماح بالتحرك في نطاقات تبررها الأوضاع الاقتصادية هو المطلوب في مثل حال الاقتصاد اليمني.

وأوضح أن دعم السلع الغذائية عن طريق سعر الصرف وأسعارها محررة لا يمكن التحكم فيها، وقائمة تجار السلع الأساسية في ازدياد، ومفتوحة لدخول آخرين، مشيراً إلى أن العودة إلى دعم السلع الغذائية نهب لموارد البلد باسم دعم تثبيت سعر العملة.

وجاء قرار البنك المركزي اليمني المتضمن إعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية بتحديد سعر الصرف عند 470 ريالا للدولار، بعد عقود من تحرير الدعم عن المواد الغذائية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها اليمن عام 1995م.

خبراء اقتصاديون وماليون أكدوا أن محافظ البنك المركزي القائم على السياسية النقدية حالياً عديم "الدراية" ولا يعرف أدوات السياسات النقدية ويشكل كارثة على الاقتصاد، ويثبت أنه يجهل واجبات الوظيفة المعين فيها ويسوق نفسه بتبني موضوع تمويل السلع وجمع المرتبات كما صرح لوسائل الإعلام.

وأوضحوا أن صرف المرتبات ليست من مهام البنك المركزي ولا من صميم اختصاصه، فالمرتبات وجميع الموارد وصرفها من اختصاص وزارة المالية، والسلع وتوفيرها والاهتمام بها من صميم اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.

وأشاروا إلى أن الوضع الذي تمر به البلاد وحال الناس المعيشية المتردية لا تحتمل الفهلوة ودغدغة مشاعر الناس وتعشمهم بالأوهام، مؤكدين على أن المغامرة بترك الأمور بأيدي غير المتخصصين وعديمي الخبرة في أخطر مرحلة تمر بها البلاد وفي أهم مجال يتعلق بحياة الناس ومعيشتهم كارثة محققة، وتفريط لا يجب أن يستمر.

وكان المانحون أعلنوا، منذ عام، عبر البنك الدولي عن تخصيص نحو 500 مليون دولار لليمن، شريطةً استخدامها تطبيق مجموعة من الضوابط والآليات الشفافة والرقابية الصارمة تشترك فيها الدولة والمانحون ومنظمات المجتمع المدني.. هذه التخصيصات إلى الآن لم يتم ألبت فيها.

وتساءل خبير الاقتصاد الوطني الدكتور يوسف سعيد: لماذا لم يسارع السيد محافظ البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة والقطاع الخاص على بلورة اتفاق المانحين والبدء بالاستفادة من هذه المنحة بدلاً من الهرولة لاستنزاف الوديعة السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لتعزيز الاحتياطيات وقدرة البنك على التدخل وقت الأزمات والاضطرابات غير المبررة للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة وليس لتمويل سلع بعض التجار وإعادة الآليات الفاسدة غير الشفافة للدعم من جديد.

وأثارت تسريبات وثيقة تتضمن حجم الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي الذي يتجاوز 40 ألف دولار، غضباً واسعاً في الشارع اليمني، في ظل أوضاع بالغة السوء يعيشها الشعب ويمر بها الوطن.

وسجل سعر صرف الريال، مقابل الدولار مستويات متدنية خلال الأيام الماضية، إذ وصل إلى 503 ريالات مقابل الدولار الواحد.