البنك المركزي: مصفوفة قرارات للحفاظ على استقرار العملة المحلية
إقتصاد - Wednesday 01 August 2018 الساعة 09:30 am
أقر البنك المركزي اليمني سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره عشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دولار.
وأقر مجلس إدارة البنك، في اجتماع له بعده الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها، وفقاً للآليات المعتمدة والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة مقدارها سبعة عشر في المائة.
ووافق البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى اثني عشر في المائة ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة ثلاثة عشر في المائة، وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.
وأقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محال الصرافة وإغلاق جميع المحال المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا مجلس إدارة البنك، التجار وجميع المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها والمغالاة في أسعار العملات الأجنبية مما يسبب أضراراً اقتصادية كبيرة.
وأكد المجلس التزام البنك المركزي بتغطية الاعتمادات المستوفاة للشروط للمواد الأساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية، مشيراً إلى أن جميع آليات الصرف من الوديعة أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر في إطار الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.