محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني

السابق التالى

محافظ حضرموت يرفض تعيينات " مناطقية " لوزير النقل و عمال ميناء المكلا يعلقون الإضراب

السياسية - Thursday 02 August 2018 الساعة 06:03 pm

• مشاركة

المكلا، نيوزيمن:

أيد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، رفض موظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر العربي لقرار أصدره وزير النقل صالح الجبواني بتكليف نائب لرئيس المؤسسة من خارج كوادرها، ودعا إلى تعليق الإضراب الكلي لعمال المؤسسة الذي أوقف نشاط ميناء المكلا أمس الأربعاء.

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ البحسني، مساء أمس، بقيادة اللجنة النقابية بمؤسسة موانئ البحر العربي.

وقد قرّرت اللجنة النقابية بمؤسسة موانئ البحر العربي، تعليق الإضراب الكلي، الذي بدأ أمس "الأربعاء"، وشمل كافة أقسام ميناء المكلا والإدارة، ودعت جميع موظفي وعمال المؤسسة إلى العودة لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي.

وقالت اللجنة النقابية، في بيان صادر عنها تلقی "نيوزيمن" نسخة منه، "إن اللجنة النقابية قابلت مساء أمس "الأربعاء" محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وقدمت له شرحاً وافياً، حول سبب رفضها لقرار وزير النقل بتعيين نائب لرئيس المؤسسة من خارج كوادرها".

وأضافت، "وقد أبدى الاخ المحافظ تفهماً لموقف موظفي وعمال المؤسسة، وأعطى توجيهاته الصريحة والواضحة لرئيس المؤسسة بعدم التعامل مع هذا القرار، أو تنفيذه".

وتابعت اللجنة النقابية بمؤسسة موانئ البحر العربي قائلة، "وفي الوقت ذاته طلب محافظ حضرموت عودة جميع العمال والموظفين لمباشرة أعمالهم بصورة اعتيادية.

ووجهت اللجنة النقابية، في بيانها، التحية لعمال وموظفي مؤسسة موانئ البحر العربى على موقفهم تجاه رفض قرار وزير النقل، والذي كان له صداه على مستوى المحافظة، مقدمة الشكر والتقدير لمحافظ محافظة حضرموت على مبادرته وتجاوبه مع مطالبها، وحرصه على استمرار واستقرار العمل في المؤسسة وميناء المكلا، فضلا عن توجيه الشكر والامتنان لوكيل أول محافظة حضرموت، ولمكونات ومرجعية حضرموت المتمثلة في حلف حضرموت ومؤتمرها الجامع وكل منظمات المجتمع المدني التي أبدت مؤازرتها وتضامنها مع مواقف اللجنة.

وأثنت اللجنة النقابية بمؤسسة موانئ البحر العربي، في ختام بيانها، علی موقف عمال الشحن والتفريغ وكافة الجهات العاملة في ميناء المكلا المؤيد للإجراءات الاحتجاجية التي اتخذتها اللجنة النقابية، وتضامنهم مع إخوانهم عمال وموظفي المؤسسة.

وكانت اللجنة النقابية بالمؤسسة دشنت إجراءات احتجاجية في 22 يوليو الماضي بـ"وقفة احتجاجية وإضراب جزئي عن العمل في المؤسسة وميناء المكلا".

وبحسب مصادر نقابية بمؤسسة موانئ البحر العربي، فإن عمال وموظفي المؤسسة في ميناء المكلا بدأوا احتجاجهم بإضراب لمدة ساعتين لرفض ما وصفوه "فساد وزير النقل صالح الجبواني" وقراراته التي وصفوها بـ"المناطقية التي تعيق العمل في المؤسسة".

وأوضحت تلك المصادر لـ"نيوزيمن"، أن العمال والموظفين حددوا مطالبهم بوضوح وتعهدوا بتصعيد احتجاجاتهم في حال استمر وزير النقل صالح الجبواني بـ"نهب إيرادات المؤسسة له ولمقربيه، وإذا ما أصر السير في إجراءاته بإقصاء الكفاءات النزيهة والمشهودة والمتخصصة من أبناء حضرموت وتعيين أشخاص من أقربائه في شبوة غير مؤهلين وليس لديهم أي خبرة أو اختصاص بعمل الموانئ"، لافتة الی أن عدم استجابة وزير النقل لتلك المطالب دفع موظفي وعمال المؤسسة الی تصعيد احتجاجاتهم وصولا الی الإضراب الكلي عن العمل والذي أوقف ميناء المكلا أمس عن العمل.

وأفادت تلك المصادر، أن هذه الاحتجاجات جاءت بعد أن أصدر وزير النقل قرارا يقضي بتعيين شخص غير متخصص بعمل الموانئ من أبناء شبوة يدعی ناجي ناصر الشريف نائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي ومؤهله الوحيد أنه من أقرباء الوزير الجبواني، وليس لديه أي كفاءة أو خبرة بعمل الموانئ، وذلك بدلا عن الكفاءة المتميزة "فؤاد الرباكي" والذي يعد من خيرة الكفاءات الإدارية المتخصصة في إدارة الموانئ، فضلا عن كونه من أبناء حضرموت المشهود لهم بالنزاهة والعمل بكل تفان وإخلاص.

وزير النقل، وفقاً لذات المصادر، عين أيضا "علي أبوبكر بارحيم" مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي، وكان بارحيم مديراً لمكتب مصلحة العقارات وتمت إقالته بتهم فساد.

وفي سياق فتحهم ملف الوزير، قالت مصادر داخل مؤسسة موانئ البحر العربي ل "نيوزيمن"، إن الجبواني يسعى من خلال هذه التعيينات لفرض مستحقاته التي يفرضها كنثريات من المؤسسة بقيمة ٥٠٠٠ دولار شهرياً، إلى جانب قيامه بتحويل مبالغ مهولة إلی أقربائه من المؤسسة تحت ذريعة مساعدات، فضلاً عن قيامه بصرف مبلغ ٢٠٠٠ دولار بصورة مخالفة للقانون لمدير مكتب الوزير كبدل سفر".

وأوضحت تلك المصادر أنه وفي إطار صرفيات وزير النقل المخالفة للقانون وجه بصرف مبلغ مليون ريال لرئيس مجلس إدارة هيئة الشؤون البحرية المهندس محمد بن عيفان، وكذا صرف مبلغ ١٥٠ ألف ريال لسكرتيره الإعلامي إلى جانب توجيهه بصرف مبالغ لمرافقي الوزير وعددهم خمسة أشخاص، كل واحد منهم ١٠٠ ألف ريال كبدل سفر".