بينهم رئيس الوزراء ووزيرا الكهرباء والمالية..محكمة الصحافة تحيل ملف فساد صفقات الكهرباء إلى مكافحة الفساد

بينهم رئيس الوزراء ووزيرا الكهرباء والمالية..محكمة الصحافة تحيل ملف فساد صفقات الكهرباء إلى مكافحة الفساد

السياسية - الخميس 28 نوفمبر 2013 الساعة 10:28 ص

أمرت محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة القاضي منصور شايعآ  النيابة العامة بإحالة ملف الفساد في صفقات الكهرباء والتي نشرها الصحافي عرفات مدابش علىآ  " موقع التغيير "آ  إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق فيه . وبرأت المحكمة كل من الصحافي عرفات مدابش ناشر ورئيس تحرير موقع " التغيير نت "، ورجل الأعمال صالح فريد الصريمة،آ  في القضية المنظورة أمامها والمرفوعة ضد مدابش، والصريمة ، من قبل رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة ووزير المالية ، صخر الوجيه ، ووزير الكهرباء صالح سميع بدعوى السب والشتم للشاكين من قبل المشكو بهما. واعتبرت المحكمة أن ما نشر في القضية من قبل المتهمين كان في إطار ممارسة حق التعبير والحرص على مصالح البلاد وان ما نشر لم يتضمن أية عبارات أو ألفاظ يعاقب عليها القانون. آ وتطرق منطوق الحكم إلى قضية الفساد في الكهرباء وهي التي كانت محل النشر ومحور الدعوى المرفوعة من قبل رئيس الحكومة واثنين من وزرائه ، وأكد الحكم على أن الوثائق التي تقدم بها المتهمان ، مدابش والصريمة ، إلى النيابة العامة والى هيئة المحكمة تؤكد براءتهما وفي الوقت ذاته تؤكد وجود قضية فساد يفترض أن يتم النظر فيها حسب القانون ومواده التي تم استعراضها ، وفي هذا الصدد قررت المحكمة إلزام النيابة العامة بإحالة ملف الفساد في صفقات الكهرباء إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد للتحقيق فيه ، ومن المقرر ان تطلب الهيئة التحقيق مع رئيس حكومة الوفاق والوزراء المعنيين . واعتبر الصحافي عرفات مدابش ورجل الأعمال صالح الصريمة الحكم انتصارا لثورة الشباب التي ضمن ما قامت من اجله هو محاربة الفساد والمفسدين ، ووصف مراقبون الحكم الصادر يوم 26 نوفمبر 2013م في هذه القضية بأنه انتصار للقوى الحديثة ضد قوى الفساد ، وطالبوا الشخصيات الحكومية التي خسرت القضية بالامتثال لأحكام القضاء والخضوع للتحقيق أمام هيئة مكافحة الفساد. هذا وكان المحاميان الدكتور حسن مجلي والأستاذ فيصل المريسي هما من مثلا هيئة الدفاع عن مدابش والصريمة أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وقبل ذلك أمام النيابة المختصة .