صنعاء في زمن الحوثي.. مسرح مفتوح للجريمة المنظمة
السياسية - Wednesday 08 August 2018 الساعة 11:39 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تحولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى مسرح للجريمة المنظمة التي برزت بقوة خلال سيطرة ميليشيا الحوثي على المدينة.
في الأثناء تنتشر عصابات مسلحة تمارس القتل والسلب والسرقة تحت الإكراه، إلى جانب شبكات تنشط في تجارة المحظورات، بما فيها المخدرات والجنس.
وطبقاً لتقرير أمني صادر عن وزارة الداخلية في صنعاء، فإن معدل الجريمة ارتفع الأشهر الأخيرة ووصل عدد البلاغات عن جرائم مختلفة إلى أكثر من 12 ألف بلاغ خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2018.
وأشار التقرير الأمني إلى أن هناك مؤشرا خطيرا لما وصلت إليه الحالة الأمنية في العاصمة صنعاء، ما يشكل خوفا ورعبا لسكانها.
وتشير إحصائية أمنية حديثة إلى أن عدد الجرائم الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 860 حالة قتل عمد و765 جريمة اغتصاب واختطاف لفتيات.
كما تشير الإحصائيات إلى أن 1100 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 عاماً فقدوا من أماكن تواجدهم بين أسرهم في صنعاء، نقلا عن مصدر في إدارة أمن أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تماهي المليشيات مع الجرائم
ويشكو سكان تواطؤ ميليشيا الحوثي وتماهيها مع الجريمة في صنعاء، فضلاً عن تورط عناصرها في تنفيذ جرائم عدة منها القتل بدم بارد.
ونهاية يوليو الماضي عثر مواطنون على جثة شاب ثلاثيني بعد أيام من مقتله في أحد شوارع العاصمة صنعاء، وكشفت التحقيقات بأنه سائق تاكسي اختطفه مسلحون وقتلوه ونهبوا سيارته.
ولم تضبط أجهزة الأمن الخاضة لسيطرة ميليشيا الحوثي الجناة، وفق رواية أحد أقارب الضحية الذي قال إن تعامل الجهات الأمنية مع بلاغ العائلة كان شديد الاستهتار.
وقبل أيام عثر سكان على جثة رجل ملقية في صندوق نفايات في منطقة السنينة غرب العاصمة صنعاء، وتبين أنه تعرض للقتل.
جرائم تقيد ضد مجهول
وتشير التقارير الأمنية إلى أن هناك أكثر من 420 حالة قتل من أصل 860 حالة قيدت ببلاغات ضد مجهول خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويقول مصدر أمني لـ"نيوزيمن"، إن حالة الانفلات الأمني تزايدت منذ أواخر عام 2014، إذ يستغل الجناة تلك الحالة الأمنية لقتل ضحاياهم، مضيفا أن فترة سيطرة ميليشيا الحوثي تعد الأسوأ في عدد بلاغات جرائم القتل، كما أن الأخيرة لا تهتم بضبط الجناة.
الأمن في قبضة المليشيا
ويقول ضابط أمن في قسم شرطة بصنعاء، إنه يبذل أقصى جهده في ضبط الجريمة ومنها جرائم القتل، لكنه يصطدم بعناصر ميليشيا الحوثي التي سيطرت على مراكز الشرطة وباتت تقوم بعمل قوات الأمن.
ويشير إلى أن عناصر الحوثي استحدثوا غرف عمليات في مراكز الشرطة إلى جانب غرف عمليات تلك المراكز وحلت محلها من دون أن تقوم بواجبها إزاء قضايا المواطنين في ضبط الجريمة.
وقال الضابط، إن مليشيا الحوثي قيدت عمل مراكز الشرطة ولم تقم بواجبها في التعاطي مع البلاغات الجنائية، ما أدى إلى وقوع ازدواج أمني في تلك المراكز.
في حين قال مدير قسم شرطة في صنعاء لـ"نيوزيمن"، إن مليشيا الحوثي ألغت مهام الكثير من ضباط وأفراد الأمن واستبدلتهم بعناصرها منذ سيطرتها على أجهزة الشرطة.
ويقول ضابط أمن في قسم شرطة، إن لدى عمليات المركز أكثر من 205 بلاغات على متهمين بالقتل فيما ترفض ميليشيا الحوثي التحرك وإلقاء القبض على المتهمين.
في المقابل تحتجز الميليشيا مئات الأشخاص داخل سجون أقسام الشرطة بلا تهم موجهة ضدهم، فقط لأنها تعتقد بأنهم معارضون لمشروعها.
سرقات ونهب
وأصبح كل شيء في صنعاء عرضة للسرقة والسطو حيث لا يكاد يمر يوم دون وقوع سرقات مختلفة وحوادث سطو مسلح، ما يكشف حجم الانفلات الأمني.
وتنشط في المدينة عصابات مسلحة للسطو وعصابات للسرقة ومنها سرقة السيارات التي تحولت إلى ابتزاز، حيث تسرق السيارات ثم يأتي أشخاص إلى مالك السيارة ليعرضوا عليه استرداد سيارته مقابل مبلغ مالي معين.
ويقول سكان، إن انتشار السرقات المنظمة بهذا الشكل أقلق السكينة العامة للمواطن الذي لم يعد قادرا على احتمال وقوع المزيد منها.
في السياق يقول المحامي والناشط الحقوقي هاشم عبدالمجيد لـ"نيوزيمن"، إن "من يحكم العاصمة صنعاء ويسيطر عليها هي القبضة الأمنية لمليشيا الحوثي والذين احتلوا مقرات أقسام الشرطة ونصبوا أنفسهم كأجهزة موازية للأجهزة الأمنية، وهم ليسوا جهازا أمنيا يقوم على أسس وقوانين وأنظمة، لذلك فالنتيجة ستكون انتشارا للجريمة بل توسيعها".
وأضاف عبد المجيد، أن "هذه المليشيا ترتكب أغلب هذ الجرائم إلى جانب أنها تساهم في ارتكاب الجرائم من خلال تصرفاتها وأفعالها المخالفة للقانون وعدم وجود رادع يردعها بسبب أفعالها".
تحولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى مسرح للجريمة المنظمة التي برزت بقوة خلال سيطرة ميليشيا الحوثي على المدينة.
في الأثناء تنتشر عصابات مسلحة تمارس القتل والسلب والسرقة تحت الإكراه، إلى جانب شبكات تنشط في تجارة المحظورات، بما فيها المخدرات والجنس.
وطبقاً لتقرير أمني صادر عن وزارة الداخلية في صنعاء، فإن معدل الجريمة ارتفع الأشهر الأخيرة ووصل عدد البلاغات عن جرائم مختلفة إلى أكثر من 12 ألف بلاغ خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري 2018.
وأشار التقرير الأمني إلى أن هناك مؤشرا خطيرا لما وصلت إليه الحالة الأمنية في العاصمة صنعاء، ما يشكل خوفا ورعبا لسكانها.
وتشير إحصائية أمنية حديثة إلى أن عدد الجرائم الجنائية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من 860 حالة قتل عمد و765 جريمة اغتصاب واختطاف لفتيات.
كما تشير الإحصائيات إلى أن 1100 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 8 و16 عاماً فقدوا من أماكن تواجدهم بين أسرهم في صنعاء، نقلا عن مصدر في إدارة أمن أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تماهي المليشيات مع الجرائم
ويشكو سكان تواطؤ ميليشيا الحوثي وتماهيها مع الجريمة في صنعاء، فضلاً عن تورط عناصرها في تنفيذ جرائم عدة منها القتل بدم بارد.
ونهاية يوليو الماضي عثر مواطنون على جثة شاب ثلاثيني بعد أيام من مقتله في أحد شوارع العاصمة صنعاء، وكشفت التحقيقات بأنه سائق تاكسي اختطفه مسلحون وقتلوه ونهبوا سيارته.
ولم تضبط أجهزة الأمن الخاضة لسيطرة ميليشيا الحوثي الجناة، وفق رواية أحد أقارب الضحية الذي قال إن تعامل الجهات الأمنية مع بلاغ العائلة كان شديد الاستهتار.
وقبل أيام عثر سكان على جثة رجل ملقية في صندوق نفايات في منطقة السنينة غرب العاصمة صنعاء، وتبين أنه تعرض للقتل.
جرائم تقيد ضد مجهول
وتشير التقارير الأمنية إلى أن هناك أكثر من 420 حالة قتل من أصل 860 حالة قيدت ببلاغات ضد مجهول خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويقول مصدر أمني لـ"نيوزيمن"، إن حالة الانفلات الأمني تزايدت منذ أواخر عام 2014، إذ يستغل الجناة تلك الحالة الأمنية لقتل ضحاياهم، مضيفا أن فترة سيطرة ميليشيا الحوثي تعد الأسوأ في عدد بلاغات جرائم القتل، كما أن الأخيرة لا تهتم بضبط الجناة.
الأمن في قبضة المليشيا
ويقول ضابط أمن في قسم شرطة بصنعاء، إنه يبذل أقصى جهده في ضبط الجريمة ومنها جرائم القتل، لكنه يصطدم بعناصر ميليشيا الحوثي التي سيطرت على مراكز الشرطة وباتت تقوم بعمل قوات الأمن.
ويشير إلى أن عناصر الحوثي استحدثوا غرف عمليات في مراكز الشرطة إلى جانب غرف عمليات تلك المراكز وحلت محلها من دون أن تقوم بواجبها إزاء قضايا المواطنين في ضبط الجريمة.
وقال الضابط، إن مليشيا الحوثي قيدت عمل مراكز الشرطة ولم تقم بواجبها في التعاطي مع البلاغات الجنائية، ما أدى إلى وقوع ازدواج أمني في تلك المراكز.
في حين قال مدير قسم شرطة في صنعاء لـ"نيوزيمن"، إن مليشيا الحوثي ألغت مهام الكثير من ضباط وأفراد الأمن واستبدلتهم بعناصرها منذ سيطرتها على أجهزة الشرطة.
ويقول ضابط أمن في قسم شرطة، إن لدى عمليات المركز أكثر من 205 بلاغات على متهمين بالقتل فيما ترفض ميليشيا الحوثي التحرك وإلقاء القبض على المتهمين.
في المقابل تحتجز الميليشيا مئات الأشخاص داخل سجون أقسام الشرطة بلا تهم موجهة ضدهم، فقط لأنها تعتقد بأنهم معارضون لمشروعها.
سرقات ونهب
وأصبح كل شيء في صنعاء عرضة للسرقة والسطو حيث لا يكاد يمر يوم دون وقوع سرقات مختلفة وحوادث سطو مسلح، ما يكشف حجم الانفلات الأمني.
وتنشط في المدينة عصابات مسلحة للسطو وعصابات للسرقة ومنها سرقة السيارات التي تحولت إلى ابتزاز، حيث تسرق السيارات ثم يأتي أشخاص إلى مالك السيارة ليعرضوا عليه استرداد سيارته مقابل مبلغ مالي معين.
ويقول سكان، إن انتشار السرقات المنظمة بهذا الشكل أقلق السكينة العامة للمواطن الذي لم يعد قادرا على احتمال وقوع المزيد منها.
في السياق يقول المحامي والناشط الحقوقي هاشم عبدالمجيد لـ"نيوزيمن"، إن "من يحكم العاصمة صنعاء ويسيطر عليها هي القبضة الأمنية لمليشيا الحوثي والذين احتلوا مقرات أقسام الشرطة ونصبوا أنفسهم كأجهزة موازية للأجهزة الأمنية، وهم ليسوا جهازا أمنيا يقوم على أسس وقوانين وأنظمة، لذلك فالنتيجة ستكون انتشارا للجريمة بل توسيعها".
وأضاف عبد المجيد، أن "هذه المليشيا ترتكب أغلب هذ الجرائم إلى جانب أنها تساهم في ارتكاب الجرائم من خلال تصرفاتها وأفعالها المخالفة للقانون وعدم وجود رادع يردعها بسبب أفعالها".
