انتقادات حادة لتقرير فريق الحكم الرشيد في حلقة نقاشية لمؤسسة تمكين
السياسية -
Thursday 28 November 2013 الساعة 04:30 pm
مشاركة
وضاح الجليل،نيوزيمن:
نفذت مؤسسة تمكين للتنمية اليوم حلقة نقاشية حول مخرجات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني بعنوان "تحقيق إدارة عامة ذات كفاءة" بدعم وتمويل من التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد ومشروع استجابة (RGP).
وتمحورت الحلقة التي أدارها الناشط علي القباطي حول ورقة عمل أعدها وقدمها الدكتور سلطان الأكحلي تناولت الكفاءة الإدارية في منظومة الحكم الرشيد، والكفاءة الإدارية والحوكمة والرشادة، والفرق بين الأداء المؤسسي والأداء الفردي، وسيادة القانون.
وأكد الأكحلي في عرض ورقته أن تحقيق الإدارة ذات الكفاءة لا يمكن أن يتم دون قيم منظومة النزاهة والحكم الرشيد، مشيراً إلى أن اليمنيين لم يستطيعوا منذ خمسين عاماً إقامة إدارة نموذجية ذات كفاءة بسبب غياب قيم الحكم الرشيد.
وذكر أن بدايات التفكير بترشيد وحوكمة الإدارة في اليمن تعود إلى العام 1995، حيث سعت الحكومة حينها إلى بناء جهاز إداري يخلو من الفساد، نتيجة ضغوط تعرضت لها من الجهات الدولية المانحة ومجموعة شركاء اليمن لتحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي، لكن البلد لم تحقق استقراراً، ودخلت في العديد من الأزمات السياسية والصراعات العسكرية، الأمر الذي لم يُمكن من تحقيق ذلك.
وتعرض إلى نشوء هيئة مكافحة الفساد التي جرى التعويل عليها للكشف عن الإجراءات الفاسدة، ومناهضة الفساد، إلا أنها لم تحقق أداءً كافياً، ولم تكن نتائج عملها مرضية.
وقال الأكحلي: "القصور الإداري الذي شاب أداء الحكومات لم يكن شيئاً يسيراً، ووصل الأمر إلى إهدار الإمكانيات المالية والمساعدات الدولية حتى سميت اليمن بمقبرة المساعدات، ووصل الفساد إلى إهدار رأس المال البشري"، وألقى بجزء من المسؤولية على مخرجات التعليم السيئة.
وتابع: "للتعليم مشاكل كثيرة تنتج الاغتراب للأجيال اليمنية، وهو اضطراري وتلقيني في الغالب، ولا يخدم التنمية أو ينتج عمالة ماهرة".
وشدد على ضرورة تحقيق الحكم الرشيد لما يتيح للمواطنين من فرص المساءلة والمحاشبة، ويحقق ضرورات الشفافية التي تلزم الحكومة وإداراتها المختلفة الكشف عن سياساتها وقراراتها، وارتباط كل ذلك بسيادة القانون التي تعد مسألة ملحة.
وختم حديثه بالتأكيد على الأمل في مخرجات الحوار الوطني التي يتم التعويل على نجاحها بالإرادة الشعبية برغم وجود مراكز القوى.
من جهته نبه ياسين القرشي مدير عام الأبحاث ونظم التنمية في وزارة الخدمة المدنية إلى أن تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد يتطلب تغييراً في الثقافة والفكر التنظيميين السائدين، واستبدالهما، لأن لدينا –حسب رأيه- موروث من الثقافة والفكر الذين لم يتغيرا في الأذهان برغم مطالب التغيير وما جرى من أحداث.
وطالب القرشي بتطوير الوظيفة العامة من خلال التوصيف الوظيفي والتأهيل والتدريب وتطوير الكفاءات وتحديد المهام والاختصاصات، وذلك لأن البلد تمر بمرحلة تحول من وضع سابق إلى وضع جديد.
وقال: "كل ما خرج به فريق الحكم الرشيد موجود لدينا تحت مسمى مبادئ الخدمة المدنية، لكنها لا تتعرض للتنفيذ، ونحن الآن في إطار خدمة مدنية مركزية، إلا أن الدولة المستقبلية قد يحدث فيها تغيير نحو الخدمة المدنية غير المركزية".
آ وقال مراد الغاراتي رئيس مؤسسة تمكين للتنمية إن المؤسسة ستعمل على صياغ توصيات وتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني، وأن على الجميع الضغط من أجل إخراج تقرير فريق الحكم الرشيد بصيغة أفضل ليستوعب المبادئ والآليات والتدابير الحقيقية لتنفيذ حكم رشيد، موضحاً أن مؤسسته ستعمل على تقييم مدى كفاءة الإدارة والمعايير ميدانياً بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وانتقد أداء مؤتمر الحوار وركونه على أكثر من 700 خبير أجنبي للاستفادة منهم، في حين تم إغفال الخبرات والكفاءات المحلية.
وكان المشاركون في الحلقة انتقدوا تقرير فريق الحكم الرشيد لعدم احتوائه على أي آليات أو تدابير خاصة بالحكم الرشيد، واكتفائه بنقل مبادئ وقرارات منصوص عليها في الدستور الحالي والقوانين النافذة.
