دعت نقابة تجار وبائعي خدمات الاتصالات شركة الهاتف النقال ام تي ان الى اعادة كروت الخدش للأسواق أسوة بالشركات المنافسة بما يضمن ازاحة الضرر عن منتسبيها من تجار وموزعين ونقاطآ بيع جراء استبدالها هذه الخدمة بالشحن الفوريآ .
آ وطالبت رئيس الحكومة ووزير الاتصالات بتجميد خدمة الشحن الفوري الى حين اصدار قانون يعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقضائية عن فرض هذه الخدمة .
جاء ذلك على لسان رئيس النقابة حمير الشماحي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء تحت شعار " معا للحد من البطالة " والذي اكد فيه بان خدمة الشحن الفوري تسببت بضرر بشكل عام على الاقتصاد الوطني لما ينتج عن اعتماد هذه الخدمة من فقد العديد من الاشخاص لمصدر رزقهم وما يرافقها من ضبابية وعدم استقامة للبيانات التي تكفل التدقيق المحاسبي والمعلومات الحقيقية .
وقال الشماحي ان اكثر من 50 الف وظيفة مهددة بالبطالة تمارس البيع والتوزيع لخدمات الاتصالات منذ ثلاثة عشر عاما " تجار ، موزعين ، شنطة، نقطة بيع "آ جراء قيام الشركة باستبدال كروت الخدش بخدمة الشحن الفوري منذ العام 2011م .
آ كما طالب رئيس النقابة بتأسيس هيئة عامة للاتصالات اسوة بدول الجوار تعنى بحماية موارد البلاد من قطاع الاتصالات الذي يقدر بالمليارات والعمل على الحد من التصرفات العشوائية التي قد تمارس في هذا المجال من شركات الهواتف النقال
آ فيماآ ناشد أمين عام النقابة أحمد القشائي الهيئات الحقوقية والصحفيين التضامن مع مطالبهم معهم لوقف هذا الاجراء التعسفي من جانب ام تي انآ حتى يعدلوا عن قرارهم .
الى ذلك اوضح المدير التنفيذي للنقابة يحي عباس الوضع القانوني حيال ما اتخذته الشركة باطلاق خدمة الشحن الفوري وضررها على منتسبي النقابة كما يقول بانه لا يوجد حتى الان قانون الكتروني ينظم هذه الخدمة في اليمن .
آ
نيوزيمن
