اللجنة الاقتصادية تقر حزمة إجراءات لإنقاذ الريال
إقتصاد - Wednesday 26 September 2018 الساعة 05:44 pm
الرياض، نيوزيمن:
أقرت اللجنة الاقتصادية إجراءين جديدين في إطار خططها للحد من تدهور العملة المحلية، تضمنا تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر خمسمائة وخمسة وثمانين ريالا لكل دولار أمريكي، وإنهاء إجراءات فحص الاعتمادات، واتخاذ قرار القبول، أو الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط.
وأعادت اللجنة، في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، سبب تدهور سعر صرف العملة الوطنية إلى المضاربات بأسعار صرف العملات، إلى جانب أسباب أخرى لم تفصح عنها، مؤكدة أن تداعيات أسعار صرف العملة غير مبررة.
ودعت اللجنة جميع التجار إلى الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة، وعدم المضاربة بهدف إعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية، والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
وقال بن دغر، إن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لإعادة استقرار العملة، مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقا للأنظمة والقوانين التي حددها الدستور.
