بيان جديد للمركزي اليمني يكشف أن الوديعة السعودية لم تورد إلى حسابه
إقتصاد - Thursday 27 September 2018 الساعة 04:44 pm
عدن، نيوزيمن:
أعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، عن الاعتمادات التى أكمل إجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعه الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة.
وأوضح البنك المركزي، في بيان نشرته وكالة (سبأ) الرسمية، بأن عدد الطلبات الموافق عليها بلغت 20 طلبا.. مشيراً إلى أن مصرف البحرين الشامل بلغت اعتماداته 5,140,000 دولار، والبنك الاهلي اليمني بمبلغ 4,525,000 دولار، وبنك اليمن والكويت مبلغ 52,531,754 دولارا، وبنك التضامن الاسلامي 14,665,560 دولارا.
وأشار إلى استكمال الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية وإرسالها إلى الجهات المختصة فى المملكة للموافقات النهائية بعدد خمسة عشر طلبا بمبلغ إجمالي 8,050,371 دولارا.. لافتاً إلى استكمال البنك المركزي إجراءات الاعتمادات المستندية لعدد خمس طلبات من موارد مخصصة من الحكومة أربعة مقدمة من مصرف البحرين الشامل وطلب من بنك التضامن بإجمالي مبلغ 761,886 دولارا.
وأكد البنك المركزي التوصل إلى إجراءات سهلة وميسرة للسحب من الوديعة السعودية تتمثل في المراجعة والتى تأخذ أقل من عشرة أيام، وفور صدور موافقة وزارة المالية السعودية والتى تتضمن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودى يتم تحويل المبالغ المقرة إلى حساب البنك المركزي المرسل طرف البنك الأهلي التجاري ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية.
وقال "فيما يخص الوثائق والطلبات المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ فإنه يطلب صورة الفاتورة التجارية على أن ترسل إلى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في آلية العمل بعد وصول البضاعة وإخلاء طرف البنك من تلك الوثائق".
واستدرك البنك قائلا "إن البنك وهو يشارك الحكومة واللجنة الاقتصادية صياغة وتنفيذ الإجراءات العاجلة ليؤكد بأن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، ولن تستيطع مؤسسة أو وزارة أو جهة بذاتها مواجهة الأخطار من أي تدهور اقتصادي.
ومضی قائلا "إن الأزمة الاقتصادية عندما تحدث فى بلد تؤثر سلباً على جميع مناحي الحياة ويتأثر بها جميع أفراد المجتمع".
وتابع "ما نشاهده اليوم من آثار سلبية ادی إليها النقص الحاد فى القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذى يعتبر مؤشرا لعدد من الاختلالات التى تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها.. وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل كما نرى فى الدول التى تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت فى تدهور قيمة عملاتها الوطنية على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار السياسي والأمنية".
وعبر البنك المركزي عن شكره لتعاون الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتفهم الظروف الاقتصادية التى تمر بها اليمن وتسهيل الإجراءات للسحب من الوديعة وكذلك الدعم المالى المتوقع.
وبموجب بيان البنك المركزي، اليوم، يتضح أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار لم تورد إلى حساب البنك المركزي اليمني، وأن السحب منها يخضع لإجراءات متعددة وتحت إشراف الجانب السعودي.
وكانت اللجنة الاقتصادية أقرت، لدی اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، تقديم خدمات المصارفة لتغطية اعتمادات التجار لاستيراد السلع الأساسية، بسعر 585 ريالا لكل دولار أمريكي.
وقد انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، القرار الذي اتخذته اللجنة الاقتصادية أمس، فيما يخص سعر المصارفة للتجار.
وحذر من أن هذا الإجراء سيدفع الريال اليمني لمواصلة الانهيار، ويتجاوز حاجز ال700 ريال للدولار الواحد.
