محاكمة يمنية قاسية لعبدربه منصور: "قرار فاضح".. استياء مؤتمري وتنديد سياسي وحديث عن "جلال" و"الإخوان" و"قطر"
السياسية - Tuesday 16 October 2018 الساعة 08:36 am
عدن، نيوزيمن، أمجد قرشي:
هل أقيل الدكتور ابن دغر بسبب "فشل" الحكومة في التعامل مع ملفات وأزمات كثيرة، كما جاء في ديباجة القرار الجمهوري؟ وهل الإبقاء على الحكومة الفاشلة وتعيين رئيس لها خلفاً ل"ابن دغر" يعطي رسائل جيدة حول جدية الرئيس في تلافي الفشل، أم أنها تعني الإبقاء على إدارة الفشل فاعلة وإطاحة بن دغر جاءت لحسابات أخرى من بينها التضحية بالرجل ككبش فداء؟
ردود الأفعال في الساعات الأولى، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت في معظمها غير مقتنعة تماماً بتسبيب القرار إقالة ابن دغر بفشل الحكومة التي بقيت بكافة أعضائها ووزرائها (الفاشلين بنص القرار!).
على أن الأسوأ، كما يرصد "نيوزيمن" تعليقات وآراء مغردين يمنيين من مستويات مختلفة، يكمن في الديباجة التي ساقت تبريرات كثيرة من شواهد الفشل والقرار يكون بتحميل ابن دغر المسئولية كاملة، فيقال ويحال إلى التحقيق!
من زاوية معلقين مؤتمريين مستائين من الصيغة أكثر من الإقالة، فإن هادي يتعمد إحراق ابن دغر كمنافس قوي على قيادة المؤتمر الشعبي العام. ولاحظ هذا، أيضاً، آخرون من غير المؤتمريين.
رئيس الحكومة المقال الدكتور ابن دغر سارع إلى تهنئة خلفه معين عبدالملك متمنياً له النجاح.. ولم يزد. لكن التعليقات الكثيرة وأعداد التشارك للحالة توفر مادة يمكن الرجوع إليها لمن أراد أن يتعرف إلى مواقف وآراء مختلفة حول القرار.
وفي اتجاهات أخرى يندد سياسيون وناشطون معروفون بلغة الإساءة والنكران في القرار تجاه ابن دغر.
غرد السفير مصطفى أحمد نعمان "إقالة بن دغر كانت متوقعة! اتهامه بالتقصير وإحالته للتحقيق غير مقبول ولا عقلاني وقصير النظر." ويستكمل: "إذا كان الأمر صحيحاً، فالاتهام يخص الشرعية بأكملها بمن فيهم رئيس الدولة ومساعدوه. الخلف شخص فني بعيد عن الفعل السياسي، لكن هذا العهد اعتدنا معه سوء الظن. قرارات العهد لا تبعث على الامل."
وكتب فهد طالب الشرفي، القيادي المؤتمري الأكثر اصطفافاً مع الشرعية ورئاستيها - مشدداً على الصفة القيادية لبن دغر في رئاسة المؤتمر- وقال: "كان بإمكانهم إقالة الدكتور أحمد بن دغر نائب رئيس المؤتمر دون الإساءة إليه بديباجة مليئة بالحقد والمرض". ويختم: "كان الأوفى والأجدر والأقرب للناس على كل حال؛ ولكن هذا لن يزيدنا إلا حباً له وسنشيد بمناقبه ونتذكره بكل خير".
وغرد الناشط توفيق آل عفاش "إحالة بن دغر للتحقيق شيء مؤسف والهدف إحراقه سياسياً حتى لا يشكل تهديدا سياسيا مستقبليا لهادي سواءً على مستوى حزب المؤتمر أو منصب الرئاسة، ولهذا لابد لهادي أن يثبت شيئا ضد الرجل."
الصحفي والإعلامي اليمني همدان العليي لامس الموضوع قريباً من هذا، ولكن بتفسير أوضح "إحالة الدكتور أحمد عبيد بن دغر للتحقيق الهدف منه إحراقه كي لا يكون له أي دور منافس للرئيس في حزب المؤتمر مستقبلا"، ويضيف "هكذا يفعل هادي مع رجاله دائما."
أما السياسي والناشط المعروف علي البخيتي فكتب سلسلة تغريدات متتابعة ناقدة بشدة "إقالة هادي لـ بن دغر بهذا الأسلوب وإحالته للتحقيق؛ إضافة لديباجة القرار الحاقدة تؤكد ما قلناه مراراً أن هادي كارثة مدمرة لليمن واليمنيين توازي في خطرها انقلاب الحوثيين وأكثر. هذا الرجل جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل او الحسم؛ متى سيعي التحالف هذه الحقيقة وبأي ثمن؟".
قبل أن يستطرد "إقالة بن دغر وتعيين غيره أمر اعتيادي لو لم يكن هناك ديباجة حاقدة في القرار وإحالة للتحقيق؛ هذا ما جعل قرار هادي فضيحة؛ فقد حمل الحكومة المسؤولية ثم نص على بقاء أعضائها؛ قرار من سطور قليلة يحمل كمية هائلة من الحقد والتناقض والاستغلال لأزمة إنسانية، الإعصار الذي ضرب المهرة."
بدوره الصحفي فتحي بن لزرق قرأ القرار بطريقته الخاصة "عبدربه استجاب لمطالب الانتقالي: عزل بن دغر الجنوبي. جاب رئيس وزراء شمالي. قدم لهم واحد من أبرز القيادات المدعومة سعودياً. وقلع برجل مؤتمري وجاء بناصري مقرب جداً من الإصلاح. عبدربه هذا جني فعلاً"!
وإذا كان القرار يتوخى تحسين الإدارة الحكومية، مثلا، فالأمر على خلاف. وبرأي الصحفي رضوان الهمداني "بن دغر كان تخصصه تاريخ وطبيعي أن لا يفهم بالإدارة والاقتصاد. وتم تعيين بديل عنه شخصاً يفهم بالهندسة ولا علاقة له بالإدارة والاقتصاد برضه!".
المغرد الشهير جمال بن عطّاف تساءل: "عمركم شفتم إقالة حكومة مع الإبقاء على وزرائها كلاً حسب قرار تعيينه القديم إلا في عهد ابن الدنبوع عبدربه منصور هادي!!".
وبقية الفكرة يستكملها الإعلامي عبدالله إسماعيل "ما لم يتم إقالة الحكومة كاملة وتعيين حكومة أزمة مصغرة فالإجراء لا يعني شيئا". ويؤكد "رئيس الوزراء المعين إذا وافق على استخدام نفس الأدوات فلن يحقق شيئا وسيستمر فشل الحكومة وفسادها ونكبتها".
وبالعودة إلى المقاربة من زاوية مؤتمرية الرجلين يشدد د. فاروق عبدالله "إحالة أحمد بن دغر للتحقيق الهدف منه إحراقه كي لا يكون له أي دور في حزب المؤتمر مستقبلا".
ويستطر "أي نشاط لبن دغر يقلق هادي ونجله واخونجيته هكذا يفعل هادي مع رجاله دائما".
وبينما يشيد عارف أبو حاتم، الإعلامي والملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، بتعيين معين عبدالملك كـ"أحد وجوه ثورة فبراير 2011 يصل إلى الحكم" وهي الصفة ذاتها التي كانت كافية لانتقاد التعيين لدى آخرين. ينفرد د. فاروق عبدالله برأي في هذه الجزئية "تعيين المحسوب على قطر معين عبدالملك رئيسا للوزراء قرار أمريكي صادر من أحمد بن مبارك الداعم له منذ ثورة قطر العبرية 2011م".
ويستمر النقاش..
هل أقيل الدكتور ابن دغر بسبب "فشل" الحكومة في التعامل مع ملفات وأزمات كثيرة، كما جاء في ديباجة القرار الجمهوري؟ وهل الإبقاء على الحكومة الفاشلة وتعيين رئيس لها خلفاً ل"ابن دغر" يعطي رسائل جيدة حول جدية الرئيس في تلافي الفشل، أم أنها تعني الإبقاء على إدارة الفشل فاعلة وإطاحة بن دغر جاءت لحسابات أخرى من بينها التضحية بالرجل ككبش فداء؟
ردود الأفعال في الساعات الأولى، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت في معظمها غير مقتنعة تماماً بتسبيب القرار إقالة ابن دغر بفشل الحكومة التي بقيت بكافة أعضائها ووزرائها (الفاشلين بنص القرار!).
على أن الأسوأ، كما يرصد "نيوزيمن" تعليقات وآراء مغردين يمنيين من مستويات مختلفة، يكمن في الديباجة التي ساقت تبريرات كثيرة من شواهد الفشل والقرار يكون بتحميل ابن دغر المسئولية كاملة، فيقال ويحال إلى التحقيق!
من زاوية معلقين مؤتمريين مستائين من الصيغة أكثر من الإقالة، فإن هادي يتعمد إحراق ابن دغر كمنافس قوي على قيادة المؤتمر الشعبي العام. ولاحظ هذا، أيضاً، آخرون من غير المؤتمريين.
رئيس الحكومة المقال الدكتور ابن دغر سارع إلى تهنئة خلفه معين عبدالملك متمنياً له النجاح.. ولم يزد. لكن التعليقات الكثيرة وأعداد التشارك للحالة توفر مادة يمكن الرجوع إليها لمن أراد أن يتعرف إلى مواقف وآراء مختلفة حول القرار.
وفي اتجاهات أخرى يندد سياسيون وناشطون معروفون بلغة الإساءة والنكران في القرار تجاه ابن دغر.
غرد السفير مصطفى أحمد نعمان "إقالة بن دغر كانت متوقعة! اتهامه بالتقصير وإحالته للتحقيق غير مقبول ولا عقلاني وقصير النظر." ويستكمل: "إذا كان الأمر صحيحاً، فالاتهام يخص الشرعية بأكملها بمن فيهم رئيس الدولة ومساعدوه. الخلف شخص فني بعيد عن الفعل السياسي، لكن هذا العهد اعتدنا معه سوء الظن. قرارات العهد لا تبعث على الامل."
وكتب فهد طالب الشرفي، القيادي المؤتمري الأكثر اصطفافاً مع الشرعية ورئاستيها - مشدداً على الصفة القيادية لبن دغر في رئاسة المؤتمر- وقال: "كان بإمكانهم إقالة الدكتور أحمد بن دغر نائب رئيس المؤتمر دون الإساءة إليه بديباجة مليئة بالحقد والمرض". ويختم: "كان الأوفى والأجدر والأقرب للناس على كل حال؛ ولكن هذا لن يزيدنا إلا حباً له وسنشيد بمناقبه ونتذكره بكل خير".
وغرد الناشط توفيق آل عفاش "إحالة بن دغر للتحقيق شيء مؤسف والهدف إحراقه سياسياً حتى لا يشكل تهديدا سياسيا مستقبليا لهادي سواءً على مستوى حزب المؤتمر أو منصب الرئاسة، ولهذا لابد لهادي أن يثبت شيئا ضد الرجل."
الصحفي والإعلامي اليمني همدان العليي لامس الموضوع قريباً من هذا، ولكن بتفسير أوضح "إحالة الدكتور أحمد عبيد بن دغر للتحقيق الهدف منه إحراقه كي لا يكون له أي دور منافس للرئيس في حزب المؤتمر مستقبلا"، ويضيف "هكذا يفعل هادي مع رجاله دائما."
أما السياسي والناشط المعروف علي البخيتي فكتب سلسلة تغريدات متتابعة ناقدة بشدة "إقالة هادي لـ بن دغر بهذا الأسلوب وإحالته للتحقيق؛ إضافة لديباجة القرار الحاقدة تؤكد ما قلناه مراراً أن هادي كارثة مدمرة لليمن واليمنيين توازي في خطرها انقلاب الحوثيين وأكثر. هذا الرجل جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل او الحسم؛ متى سيعي التحالف هذه الحقيقة وبأي ثمن؟".
قبل أن يستطرد "إقالة بن دغر وتعيين غيره أمر اعتيادي لو لم يكن هناك ديباجة حاقدة في القرار وإحالة للتحقيق؛ هذا ما جعل قرار هادي فضيحة؛ فقد حمل الحكومة المسؤولية ثم نص على بقاء أعضائها؛ قرار من سطور قليلة يحمل كمية هائلة من الحقد والتناقض والاستغلال لأزمة إنسانية، الإعصار الذي ضرب المهرة."
بدوره الصحفي فتحي بن لزرق قرأ القرار بطريقته الخاصة "عبدربه استجاب لمطالب الانتقالي: عزل بن دغر الجنوبي. جاب رئيس وزراء شمالي. قدم لهم واحد من أبرز القيادات المدعومة سعودياً. وقلع برجل مؤتمري وجاء بناصري مقرب جداً من الإصلاح. عبدربه هذا جني فعلاً"!
وإذا كان القرار يتوخى تحسين الإدارة الحكومية، مثلا، فالأمر على خلاف. وبرأي الصحفي رضوان الهمداني "بن دغر كان تخصصه تاريخ وطبيعي أن لا يفهم بالإدارة والاقتصاد. وتم تعيين بديل عنه شخصاً يفهم بالهندسة ولا علاقة له بالإدارة والاقتصاد برضه!".
المغرد الشهير جمال بن عطّاف تساءل: "عمركم شفتم إقالة حكومة مع الإبقاء على وزرائها كلاً حسب قرار تعيينه القديم إلا في عهد ابن الدنبوع عبدربه منصور هادي!!".
وبقية الفكرة يستكملها الإعلامي عبدالله إسماعيل "ما لم يتم إقالة الحكومة كاملة وتعيين حكومة أزمة مصغرة فالإجراء لا يعني شيئا". ويؤكد "رئيس الوزراء المعين إذا وافق على استخدام نفس الأدوات فلن يحقق شيئا وسيستمر فشل الحكومة وفسادها ونكبتها".
وبالعودة إلى المقاربة من زاوية مؤتمرية الرجلين يشدد د. فاروق عبدالله "إحالة أحمد بن دغر للتحقيق الهدف منه إحراقه كي لا يكون له أي دور في حزب المؤتمر مستقبلا".
ويستطر "أي نشاط لبن دغر يقلق هادي ونجله واخونجيته هكذا يفعل هادي مع رجاله دائما".
وبينما يشيد عارف أبو حاتم، الإعلامي والملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، بتعيين معين عبدالملك كـ"أحد وجوه ثورة فبراير 2011 يصل إلى الحكم" وهي الصفة ذاتها التي كانت كافية لانتقاد التعيين لدى آخرين. ينفرد د. فاروق عبدالله برأي في هذه الجزئية "تعيين المحسوب على قطر معين عبدالملك رئيسا للوزراء قرار أمريكي صادر من أحمد بن مبارك الداعم له منذ ثورة قطر العبرية 2011م".
ويستمر النقاش..
