الغاز المنزلي.. بؤرة فساد حوثية جديدة أبطالها عُقال الحارات
متفرقات - Friday 19 October 2018 الساعة 07:35 pm
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
عادت أزمة الغاز المنزلي مجدداً لتخنق سكان العاصمة صنعاء ومالكي السيارات المعتمدة علی الغاز إثر رجوع ميليشيا الانقلاب إلی آلية التوزيع عبر عقال الحارات، وما يصاحبها من فساد ضاعف من معاناة المواطنين وأوجد سوقاً سوداء تجاوزت قيمة أسطوانة الغاز فيه 15 ألف ريال.
ورغم أن ميليشيا الانقلاب كانت جربت آلية التوزيع عبر العقال قبل منتصف العام الجاري بعد إيقاف تعبئة الأسطوانات مباشرة عبر محطات الغاز، إلا أنها ألغتها بعد عدة أشهر، في ضوء ما رافقها من فساد، ثم انتقلت إلى آلية البيع عبر دينات متنقلة قبل أن توقفها وتعود لآلية التوزيع مجدداً من خلال عقال الحارات.
وبحسب مصادر في شركة الغاز تحدثت ل(نيوزيمن)، فقد أصرت قيادة الميليشيا للعودة إلی هذه الآلية رغم عدم نجاحها سابقاً وما يرافقها من فساد من أجل توفير مصادر للثراء لعقال الحارات من جيب المواطن، مقابل تفعيل نشاط العقال لاستقطاب الشباب من الحارات والدفع بهم للقتال في صفوف الانقلابيين في الجبهات، مؤكدة أن العاقل الذي يقوم بحشد عدد أكبر من الشباب يتم تسهيل مهمة وصول كمية الغاز المعتمدة له أسبوعياً، ومضاعفة الكمية أحياناً، فيما يتم عرقلة الكميات المعتمدة لعقال الحارات الذين يتخاذلون في عملية التعبئة والحشد.
في غضون ذلك تزايدت شكاوى المواطنين من استغلال عقال الحارات وعدم توزيعهم للغاز بنفس الكميات التي تصلهم من شركة الغاز وبالسعر المحدد 3000 ريال، بل يتم توزيع نصف الكميات بسعر 3500 ريال للمواطنين، والبقية يتم بيعها عبر السوق السوداء لأصحاب المطاعم وأصحاب الباصات والسيارات الأجرة بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 15 - 10 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.
وبالتوازي مع ذلك تقدم بعض عقال أحياء شمال العاصمة صنعاء بشكوى إلى شركة الغاز ضد مندوبي الشركة المعينين من قبل مليشيات الحوثي للإشراف علی التوزيع في الحارات، بأنهم يشترطون على كل عاقل حارة مسبقاً الموافقة علی سحب 10 أسطوانات غاز من حصة كل حارة ليقوم المندوبون ببيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة ما لم سيتم عرقلة وتأخير وصول حصة الحارة من الغاز في حال رفضه.
وكشف العقال، في شكاواهم، أن بعض عناصر مليشيات الحوثي تقوم بالتقطع لدينات الغاز في النقاط المنتشرة في شوارع العاصمة وأخذ اسطوانتين في كل نقطة بحيث لا تصل الكمية المعتمدة للحارة إلا وقد ذهبت ربعها مع المندوبين وعصابات مليشيات الحوثي.
ويترافق مع هذه الآلية ثغرات عديدة تنفذ منها الوساطات والمجاملات والولاءات للميليشيا والانتماء السلالي الهاشمي وتنعكس في توزيع اسطوانات الغاز لمشرفي وعناصر الميليشيا وبعض المشايخ أو الأعيان خلافاً للكشف المسجل لدى العاقل.
ويقول المواطن أسامة محمد "يتم توزيع ربع الكمية المعتمدة من الغاز لحارتنا مجاملات وبحسب الوساطات أو لمندوب شركة الغاز الذين يشرفون علی توزيع الغاز، فضلاً عن بيع جزء منها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة".
ويضيف، "تم منح أسطوانة غاز لأشخاص من خارج الحارة، أي ليسوا من ساكني الحارة بسبب قرب هؤلاء الأشخاص لمشرف التوزيع أو لعاقل الحارة فيما أغلب سكان الحارة يتم حرمانهم من الغاز".
وكشف أحد المواطنين في حارة مديرية الوحدة عن قيام عاقل الحارة الحوثي أحمد الشامي وابنه، وبمشاركة مندوب شركة الغاز، ببيع ما يقارب نصف الكمية المعتمدة للحارة من اسطوانات الغاز لأصحاب المطاعم في العاصمة بقيمة تتراوح ما بين 12- 9 ألف ريال، وتوزيع ما تبقی لبعض سكان الحارة.
وأشار إلى أن عاقل الحارة أضاف 500 ريال على كل مواطن لحسابه الشخصي فوق سعرها الرسمي وهو 3000، مؤكدا أن العاقل الحوثي "الشامي" أصبح من كبار التجار في فترة وجيزة بعد مشاركته لتاجر الغاز المدعو عبد الرحمن باكر.
ويأتي فساد الحوثيين المرافق لهذه الآلية وفشلهم في ضمان وصول الغاز بسعره الرسمي إلى المواطن ليضاف إلى سلسلة من إجراءات الفشل التي رافقت بيع هذه المادة في عهد سلطتهم الانقلاببة والتي اتخذت بتعمد لفتح بؤر جديدة للفساد والثراء غير المشروع ولاحتكار هذه المادة بيد الميليشيا وافتعال أزمات قبيل رفع أسعارها بشكل جنوني لتتجاوز في بعض الأوقات 15 ألف ريال مقارنة بنحو ألف ريال فقط بداية الانقلاب الحوثي، فضلا عن كون شركة صافر المنتجة للغاز ما زالت تبيع سعر ال 20 لترا بأقل من ألف ريال حتی اليوم.
وسعت مليشيات الحوثي للتحكم بأسعار المشتقات النفطية وخاصة الغاز، من خلال منح تراخيص استيراد لتجار محسوبين عليها وجعل محطات محسوبة علی الحوثيين المصدر الوحيد لبيع الغاز بأسعار مضاعفة بعد تهميش دور وزارة النفط والشركات والمؤسسات التابعة لها.
وفي ضوء ذلك حدث تلاعب كبير في الأسعار وبشكل جنوني وتجاوز سعر الاسطوانة أضعاف سعرها الرسمي في مطلع العام الجاري، ثم حاولت المليشيا التهرب عن مسؤوليتها وراء هذا التلاعب ووجهت اتهامات لأصحاب محطات التعبئة وسعت إلى إرغامهم بيع الغاز بسعر 3000 ريال، فرفضوا ذلك تحت مبرر أن تكاليف شراء الغاز من صافر والجبايات التي تفرضها نقاط ميليشيا الانقلاب علی قاطرات الغاز وما تنهبه المليشيا منهم تحت مسمی دعم المجهود الحربي يجعل سعر الأسطوانة يفوق 4000 ريال.
واستغلت المليشيا هذا الرفض لتزج بالعديد من مالكي محطات الغاز في السجون واتخذت قراراً بإيقاف البيع عبر المحطات والإعلان عن آلية جديدة للبيع عبر عقال الحارات والذين بدورهم استغلوا ذلك ويقومون بالبيع للمواطن ب 3500 ريال منها 500 ريال إلى جيب العاقل وكذا تخفيض عبوة الاسطوانة إلى 15 لترا فقط بدلا عن 20 لترا.
ويستمر مسلسل العبث الحوثي بالإعلان لاحقاً عن آلية أخری لبيع الغاز عبر دينات ونقاط بيع تحت مزاعم تجنب جشع عقال الحارات ليجد المواطن نفسه في دائرة النهب والسرقة ترافق كل آلية جديدة تقرها المليشيا ويقف خلف ذلك أذرع وأيدي مشرفي وتجار المليشيا الحوثية الذين أصبحوا مافيا فساد.
