يونيسف وتحديات صرف رواتب المعلمين من منحة السعودية والإمارات بعيداً عن فاسدي الشرعية والانقلاب
متفرقات - Thursday 01 November 2018 الساعة 05:10 pm
عدن، نيوزيمن:
تعكف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حالياً، علی إعداد آلية لصرف مساعدات للمعلمين في اليمن من 70 مليون دولار قدمتها السعودية والإمارات الأسبوع الماضي.
وتواجه المنظمة ضغوطا وعراقيل متعددة من حكومتي الشرعية والانقلاب لجعل آلية الصرف تحت إشرافهما وسط مخاوف متزايدة للمعلمين من الانعكاسات السلبية لتدخل أي من مسؤولي الحكومتين في إجراءات الصرف نظرا لتحكم لوبيات الفساد في أدائها ومحاولة كل منهما حرف مسار الرؤية الإنسانية التي قدمت بموجبها هذه المنحة سيما للمعلمين في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب المتوقفة رواتبهم منذ أكثر من عامين.
وبينما كانت وزارة التربية والتعليم في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب بقيادة زعيم الميليشيا يحيی الحوثي (وزير بدون مؤهل دراسي) حاولت عرقلة صرف الرواتب وفقا لآلية تعدها المنظمة الأممية وأصرت علی ضرورة أن يكون الصرف عبر الوزارة ووفقا للكشوف التي تعدها، مبررة عراقيلها بأن هناك آلاف المعلمين منقطعين عن التعليم وقد تم فصلهم واستبدالهم بكوادر اخری - عناصر من ميليشيا الانقلاب -.
اليونيسف رفضت تلك الضغوط وأصرت أن يكون الصرف وفقا للكشوف المعتمدة للرواتب في العام 2014 -أي قبل انقلاب الميليشيا وعبثها بكشف الراتب حاليا-.
وعلی صعيد متصل، تسعی وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الشرعية أن يكون الصرف تحت إشرافها وعبر البنك المركزي اليمني في عدن دون أن تحدد كيف سيتم إيصال المساعدات الی مناطق سيطرة الحوثيين التي لاترتبط ماليا بالبنك المركزي في عدن.
وفي هذا الصدد قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، خلال لقائه اليوم بممثلي اليونيسف في عدن، إن الوزارة سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع صرف الحوافز للمعلمين من ضمن المنحة السعودية الإماراتية البالغة 70 مليون دولار.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للشرعية عن لملس قوله "إن الوزارة ستعمل على تحويل المبالغ أولا إلى البنك المركزي بعدن ومن ثم التوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس كشوف عام 2014 بالتنسيق التام بين اليونيسف ووزارة التربية بالعاصمة المؤقتة عدن".
وكان اللقاء الذي ضم قيادة الوزارة في عدن وارينا ضياء من منظمة اليونيسيف ورئيس وحدة الشراكة العالمية الدكتور عبدالرحمن الشرجبي وجواد الأوبلي من مكتب اليونيسف بعدن، كرس لمناقشة الدعم الدولي لقطاع التعليم والعلاقة بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف وأهمها انشاء وحدة للشراكة العالمية بعدن وإعادة جدولة خطة الشراكة العالمية للفترة المتبقية من المشروع.
وأكد الدكتور لملس على ضرورة الاستفادة وبطريقة مثالية من مخصصات مشروعي الشراكة العالمية وخطة "التعليم لا ينتقل".
وكانت منظمة اليونيسف سعت إلى توفير دعم دولي لصرف رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة لتوقف العملية التعليمية إثر توقف صرف الرواتب لموظفي الدولة في تلك المحافظات منذ سبتمبر 2016 بعد نقل الشرعية للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتنصلها لصرف رواتب مليون و200 ألف موظف في مناطق الحوثيين.
وقد استجابت السعودية والإمارات لمطالب اليونيسف وأعلنت قبل أكثر من أسبوع عن تخصيص 70 مليون دولار مناصفة لصرف رواتب المعلمين المتوقفة.
ورحبت اليونيسف في 23 أكتوبر بإعلان من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتقديم مبلغ 70 مليون دولار من أجل دفع مساعدات نقدية شهرية بسيطة للمعلمين في جميع أنحاء اليمن.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هينرييتا فور، والتي سبق وزارت اليمن في شهر يونيو من هذا العام: "لم يتلقَّ أكثر من 135 ألف معلم يمني رواتبهم على مدى أكثر من عامين".
وأضافت: "بالنسبة للأطفال في جميع أنحاء اليمن، فإن غرف الصفوف المدرسية هي بمثابة المكان الذي يشعر فيه الأطفال ببعض الارتباط مع حياة طبيعية يجهزون فيه أنفسهم لحياتهم المستقبلية".
وتابعت فور: "التعليم هو أحد أكبر ضحايا هذا النزاع ونحثّ الأطراف المتحاربة على إنهاء هذا النزاع والسماح للأطفال لاستعادة طفولتهم".
وأوضحت أن اليونيسف في اليمن، تعمل من أجل تلبية الاحتياجات الملحة لأطفال البلد، وذلك بدعم سخي من جميع المانحين.
وخلصت الی القول، "لكن لا بديل عن السلام".
يذكر أن منظمة اليونيسف كانت نجحت في صرف رواتب شبكة الضمان الاجتماعي عبر دعم من البنك الدولي ووفقا لآلية اعتمدتها وربطت الصرف يدا بيد للمستفيدين من خلال حوالات ترسل عبر بنوك أو شركات صرافة لديها فروع في جميع مديريات محافظات الجمهورية.
