نعرض مع خبير دولي مندرجات مشروع القرار البريطاني .. سلام لا يوقف المعركة

السياسية - Wednesday 14 November 2018 الساعة 10:32 pm
نيويورك/ عدن، نيوزيمن، أمين الوائلي وفارس سعيد:

تذهب محصلات ونتائج لقاءات ومشاورات دولية وإقليمية خلال الأسبوع الأخير بصورة مكثفة في الشأن اليمني إلى مداولات انعقاد علني ومشاورات مغلقة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 16 نوفمبر.

معلومات مهمة ومستجدات ألقت مزيداً من الضوء على حيثيات توافق عربي دولي في حدود المجهودات المشتركة تحت مظلة دبلوماسية الساعات الحرجة. مشروع القرار البريطاني لا يمنح الحوثيين حبل نجاة نهائية أو شيكاً على بياض، بحسب ما أفاد نيوزيمن خبير وازن من المنظمة الدولية في نيويورك، مساء الأربعاء، ويجيئ في موضعه من العرض التالي.

تفاؤل عربي بريطاني

تقاربت مواقف بدت أنها متنافرة وتوافق الفاعلون الإقليميون والدوليون حول عناوين وتوجهات عامة على الأقل مع الإبقاء على الخلافات دون الواجهة وبعيداً عن الإعلام، بينما أعطيت تصريحات مشبعة بالتفاؤل. ويلزم أن نتحفظ كثيراً بداعي الحيطة ونتمهل حتى تلقي بريطانيا بكامل أوراقها على الطاولة.

قال وزير الخارجية البريطاني، عائداً من جولة مكرسة إلى الرياض وأبوظبي، "أعود هذه المرة يملؤني التفاؤل"، مستشهداً بموافقة مشروطة من التحالف على إخلاء جرحى الحوثيين إلى الخارج للعلاج عبر مسقط غالباً.

كانت هذه واحدة من أكبر العقبات أمام استئناف المحادثات اليمنية، بحسب جيرمي هيت. وأفضى الوزير البريطاني حول تفاهمات تتطرق إلى إجراءات بناء الثقة. وإجمالاً ترجح تقارير ارتياحاً سعودياً إماراتياً بريطانياً لنتائج مشاورات اليومين الأخيرين.

التحالف العربي أعلن أنه يتبنى بالأصالة الدعوة إلى محادثات سلام تنهي الحرب في اليمن. وحث الأطراف اليمنية على اغتنام الفرصة.

وقال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، إن الإمارات تؤيد انعقاداً مبكراً للمحادثات اليمنية بقيادة أممية في السويد. وأكد عمل التحالف والأمم المتحدة على استتباب تدفق المعونات والشحنات عبر ميناء الحديدة.

منوهاً إلى استضافة أبو ظبي لغريفيث هذا الأسبوع، وهي الفعالية الأخيرة للمبعوث الأممي قبيل جلسة الجمعة المرتقبة.

السؤال المحوري

من الواضح أن الدعوة إلى السلام كخيار أول تمثل موقفاً ملزماً للحوثي وليس كما تصور أو بعض مصادره ومنظريه لبعض الوقت أنه وقع على امتياز بيده قد ينجيه من دفع فاتورة معركة التحرير الوطنية على محاور وجبهات الساحل الغربي والشمال والوسط.

السؤال المحوري والكبير، دائماً والآن -أمام الوسطاء دولاً ومنظمة دولية- هو: ما الذي يضمن التزام الحوثيين هذه المرة؛ بحضور طاولة السلام والإيفاء بمتطلبات بناء الثقة، والوفاء بالالتزامات واجبة النفاذ، كما وردت في قرارات دولية ملزمة ومجتمعة في المرجعيات الثلاث؟ ومن يمكنه أن يجازف ويضمن المليشيات الانقلابية التي تعربد من أربعة أعوام وتطيش بممارسات العنف والبطش والقمع والتخريب واختطاف ونهب الدولة ومقدراتها؟

تسريبات أخيرة.. ضمانات وضامنون

تسريبات إعلامية -أخيرة أو للتو ظهرت- منسوبة إلى مصادر عمانية أو مقربة من مسقط تتحدث عن "ضمانات" من نوع ما تكفل الحوثيين. لم تتضح بعد طبيعة هذه الضمانات أو نوعها ومن يلتزم بها، من ناحية ما تسرب وهو ليس نهائياً أو رسمياً، ربما تكون السلطنة وبريطانيا بوارد تشارك مغامرة غير مأمونة النتائج من هذا النوع. ومن الأفضل عدم استباق النتائج المنتظرة من طاولة التئام أعضاء مجلس الأمن بعد أكثر قليلاً من 48 ساعة لا غير.

مهد وواكب وضمن التحالف العربي زيارة وفد أممي يوم الأربعاء إلى مدينة الحديدة وجال فيها خلال ثلاث ساعات. وعلم نيوزيمن أن الوفد الأممي ضم، مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، وليزا غراندي منسقة الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، ودخلت الأخيرة عبر الميناء بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بينما كان الأول يتواجد في عدن والتقى والوفد الذي يرافقه يوم الاثنين رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

كما أن نتائج المعركة العسكرية على الأرض خصوصاً في الحديدة تتفلت من أيدي الحوثيين، فإن معركة السياسة والدبلوماسية أيضاً ليست في يده. الارتماء في الحضن البريطاني لا يضمن لمليشيا انقلابية موقعاً أفضل من موقع وحجم مليشيا، لا أنه سيزاحم أمماً ودولاً وازنة بحجم السعودية والإمارات لدى مراكز وعواصم دولية تتعامل بلغة المصالح لا بمصالح العصابات.

مطلقو الصواريخ الإيرانية

مساءً كان الحوثيون يطلقون من مديرية الصليف صاروخاً باليستياً استهدف ميناء الحديدة ورصدت دفاعات التحالف سقوطه في البحر. بالتزامن كان التحالف يعلن عن استمرارية عمل الميناء وإعطاء تصاريح لعدد 6 سفن جديدة إلى خمس أخرى في الميناء فعلياً، ومثلها تنتظر الدخول منذ شهر وتمنعها المليشيات وعلى متنها إمدادات غذائية وطبية ومشتقات نفطية. الرسالة كانت مزعجة ومبكرة إلى من يفكر بتقديم التزامه كضمين لمطلقي الصواريخ الإيرانية في اليمن.

الحكومة اليمنية من جانبها قالت إن المليشيات تستجدي المجتمع الدولي لإنقاذها من سقوطها الوشيك.

واستمعت، في اجتماعها الأسبوعي المجدول، إلى تقرير عسكري حول سيرورة المعارك لاسيما في جبهة الساحل الغربي.

وفي البعد السياسي الدولي استخلص نيوزيمن إجابات خبير دولي عتيد في مجلس الأمن بشأن الجلسة المرتقبة ومندرجات مشروع قرار بريطاني يعرض خلال الانعقاد، كما أعطى بروس ريدل من جانبه رأياً مقتضباً.

يدعم السلام ولا يوقف الحرب

في رده على سؤال نيوزيمن يقول بنيامين فيلانتي، محلل سياسات أقدم في مجلس الأمن الدولي، ومستشار لكبار الدبلوماسيين في الأمم المتحدة ومختص بشئون اليمن والنيجر والاتفاق النووي الإيراني:

"يمكنني أن أخبرك أن هناك مشروع قرار أعدته المملكة المتحدة المعنية بملف اليمن "حاملة القلم"، ولكن وفقاً لمعلوماتي الأخيرة، لم تشارك بريطانيا نص المشروع بعد مع أعضاء مجلس الأمن".

ويتابع فيلانتي: يبدو أن مشروع القرار يركز على الرد على "الطلبات" الخمسة التي عرضها مارك لوكوك رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على المجلس خلال جلسة إحاطة 23 أكتوبر وهي:
- وقف الأعمال العدائية حول البنية التحتية الأساسية اللازمة لعملية الإغاثة.
- الوصول للواردات والمساعدات الإنسانية.
- معالجة الوضع الاقتصادي.
- زيادة جهود الإغاثة التي يقدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
- دعم جهود المبعوث الخاص بشأن العملية السياسية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن، يوم الجمعة، وسيقدم مارتن غريفيث ولوكوك إحاطتيهما، حيث من المرجح أن تتم مناقشة هذا الأمر بصورة أوضح وأشمل.

امتحان تحت المراقبة

رداً على سؤال نيوزيمن، مساء الأربعاء، حول جدية الضمانات وتوافرها، من أي نوع وعهدة أي طرف، بالتزام الحوثيين (الذي يتفق سلفاً أنهم أدوات بيد إيران كما صرح لموقعنا قبل أسبوعين من الآن) يوجز بروس ريدل، ضابط ومسؤول أمريكي سابق، عمل لدى أربعة رؤساء أمريكيين، وحالياً يشغل مدير معهد "بروكينغز" الأمريكي في واشنطن، الرد في سطر واحد: "الخطوة الأولى -كما تتحرى الجهود البريطانية- هي وقف إطلاق النار وضمان عدم توقف تدفق الشحنات التجارية والمساعدات".

مضيفاً: "حالة هدنة هي من ستختبر مدى التزام الحوثيين، وفي حال أنهم واصلوا الخروقات سيكون أمرهم قد انكشف".