الدعم الخارجي بدون إصلاحات داخلية.. صناعة الانهيار اليمني الكبير
إقتصاد - Thursday 22 November 2018 الساعة 10:14 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
يفرض النظام المالي الدولي حصاراً محكماً على القطاع المصرفي اليمني، في وقت لم تقم حكومة هادي بواجباتها تجاه قطاع المال المتعثر، تاركةً مشاكل اليمن الاقتصادية على دول العالم لحلها.
وتتجاهل دولة هادي القطاع المصرفي الذي يعاني من أزمة معقدة أدخلته في غيبوبة طويلة، وأصبح معها غير قادر على الوفاء بالتزاماته أو القيام بوظائفه الأساسية.
وتتكدس العملات الأجنبية في البنوك المحلية، حيث تعجز البنوك عن إخراجها من البلاد وتحويلها إلى دولار، لتغذية حسابتها لدى مراسليها في الخارج.
وتكافح الرباعية الدولية بشأن الاقتصاد اليمني، بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، لدعم الاقتصاد المتهالك، إلا أنها طالبت حكومة هادي مساندتها من الداخل، وقالت في بيانها الأخير: "إن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب".
وبالحلول الخارجية بدون حلول داخلية، يبقى الاقتصاد متطفلاً على معونات الآخرين.
وتعرضت البنوك اليمنية لضربات وهزات موجعة وإرباك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين وغير فاعلتين، مع امتناع البنوك الخارجية عن فتح حسابات للبنوك اليمنية، بسبب تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة.
الخبير المالي سلطان الصغير قال لـ"نيوزيمن"، إن النظام المصرفي اليمني يعاني تحديات جسيمة ومتداخلة، ومخاطر عميقة، على رأسها انهيار الثقة مع النظام المالي الدولي، وأزمة الثقة داخل النظام المصرفي اليمني بين البنوك والبنك المركزي، وبين المودعين والبنوك، فضلاً عن القيود على نقل العملة داخلياً وخارجياً.
البنوك الأمريكية أغلقت حسابات البنوك اليمنية، ورفضت التعامل معها، وقبول الحوالات الصادرة والواردة بعملة الدولار، وتوقف نظام السويفت، وباتت أرصدتها الخارجية مجمدة، إضافة إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، وضعف ثقة المودعين وتسرب النقد خارج البنوك.
ومر "الريال" بأوقات عصيبة خلال الشهور القليلة الماضية، وتسارعت وتيرة انهياره بمستويات غير مسبوقة في النصف الثاني من سبتمبر 2018 عندما وصل سعر الصرف ذروته 800 ريال للدولار مرتفعاً بحوالي 33.3 % خلال أسبوعين، إلا أن تدخلات المملكة العربية حسنت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
وقدمت المملكة العربية السعودية دعماً مالياً لدعم الاقتصاد، تمثلت بالوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات.
وفي ذلك يقول الدكتور يوسف سعيد -أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن- لـ"نيوزيمن": تمكن البنك المركزي عدن من استغلال جزء من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار لفتح اعتمادات خارجية للمستوردين لتسهيل استيراد خمس سلع غذائية، حيث بلغ السحب من الوديعة أكثر من 225 مليون دولار، هذا الأمر أدى إلى تقليل الضغوط على الدولار، وبالتالي تحسن سعر الصرف.
