نهب أملاك الخصوم والتنكيل بـ"البهائيين".. سلوك "خامنئي" القبيح الذي أتقنه قفازه في اليمن

السياسية - Friday 04 January 2019 الساعة 10:54 pm

• مشاركة

صنعاء، نيوزيمن، خاص:

يواظب ذراع إيران في اليمن، عبدالملك الحوثي، على استنساخ تجربة الثورة الخمينية، في إرهاب الخصوم ومصادرة ممتلكاتهم، منذ اجتياح صنعاء، والسيطرة على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.

فعقب قيام "الثورة الإسلامية" في إيران، اعتمدت دولة "خامنئي" سياسة الترهيب والمصادرة، وصادرت أموالاً وعقارات وشركات تجارية مملوكة لخصوم سياسيين وأقليات دينية، استخدمتها لاحقاً لتمويل تصدير الثورة إلى بلدان عربية منها اليمن.

في الأثناء، يسير عبدالملك الحوثي، على خطى آية الله خامنئي، وتبدو بصمات الثورة الخمينية واضحة في فكر وسلوك جماعة الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بنهب الخصوم والتنكيل بهم ومصادرة ممتلكاتهم.

ففي إيران استهدفت الثورة الخمينية، طائفة البهائيين، عن طريق الاستيلاء على الشركات التي تعود إلى الطائفة البهائية أو المملوكة لأفراد بهائيين.

وأعقب ذلك مصادرة ممتلكات تعود للبهائيين الذين أُعدموا بالفعل، ولا يعرف سوى القليل عن مكان هذه الأصول التي تمت مصادرتها، أو أسماء أولئك الذين استفادوا ماليًا من الاستيلاء عليها، بحسب تحقيق نشرته رويترز.

وفي اليمن، اتجه ذراع إيران، إلى التنكيل بخصومه السياسيين، بمن فيهم الطائفة البهائية منذ اجتياح صنعاء عام 2014، حيث أصدرت ميليشيا الحوثي حكماً بإعدام أحد أتباع الطائفة البهائية يدعى حامد بن حيدرة، في وقت نفذت حملة اعتقالات ضد البهائيين وصادرت أموالهم وممتلكاتهم من بينها شركات تجارية وعقارات ومحلات لبيع الذهب.

ويؤكد المتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن عبد الله العلفي، أن ما يفعله الحوثيون في اليمن بحق البهائيين هو محاكاة لما قام به الخمينيون في إيران بحق نفس الطائفة.

وقال العلفي، في تصريح لـ"نيوزيمن": "في قضية حامد بن حيدرة، صدر حكم ابتدائي بمصادرة أموال وممتلكات حامد بن حيدرة وإغلاق المؤسسات البهائية، وفي قضية ال 24 بهائياً المنظورة حالياً في المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بصنعاء، القاضي أصدر قراراً بحجز جميع أموال وممتلكات البهائيين".

وتشمل الممتلكات شركات تجارية ومباني سكنية، بحسب المتحدث باسم طائفة البهائيين.

ولم يتوقف إرهاب الحوثي عند طائفة البهائيين، إذ استولى على ممتلكات خصومه السياسيين، منها أموال ومنازل وعقارات، كما عملت الجماعة على شرعنة عمليات نهب ومصادرة أرصدة بنكية وعقارات لخصومها عبر أجهزة القضاء والنيابة التي يسيطرون عليها.

ومنحت النيابة الموالية للحوثيين، إذناً لجهاز الأمن الوقائي الخاص بالجماعة بالدخول إلى الأموال والعقارات المملوكة لمسؤولين في الحكومة الشرعية، بحسب مذكرة وجهها القيادي الحوثي عبد الحكيم الخيواني في 27 ديسمبر 2017، إلى عبد الله الكميم رئيس النيابة الجزائية المتخصصة.

وطالب الخيواني، في المذكرة التي حصل عليها "نيوزيمن"، بمصادرة أرصدة وعقارات لعدد من مسؤولي الحكومة الشرعية بينهم الرئيس عبدربه منصور هادي، وسفيرا اليمن في واشنطن وباريس، وأمين عام حزب الإصلاح عبد الوهاب الآنسي، والقيادي في الحزب الناصري سلطان العتواني.

وكلف الكميم الخيواني بـ"إعداد محاضر الاستدلالات والملفات بشأن بقية من وصفهم المتهمين، مع إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكاتهم.

في حين، أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء تعميماً إلى جميع البنوك الحكومية والأهلية، أصدر تعميماً بالحجز التحفظي على حسابات 1223 شخصاً ومؤسسة من المؤيدين للشرعية.

وقال البنك المركزي، في رسالة وجهها للبنوك، إنه وبناءً على مذكرة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة فقد تقرر حجز الحسابات المذكورة.

ونشر أسماء الحسابات المجمدة، وشملت: قيادات حكومية ووزراء ومسؤولين وقيادات أحزاب وقيادات الجيش الوطني، بالإضافة إلى عدد من الوجهاء والمشايخ الموالين للشرعية.

ويعتزم الحوثيون مصادرة ممتلكات وأموال للرئيس اليمني السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام، من بينها عقارات وأرصدة بنكية.

ويصعب حساب قيمة الممتلكات والأرصدة التي تعتزم ميليشيا الحوثي مصادرتها على خصوم سياسيين أو أقليات دينية، لكنها تقدر بمليارات الريالات، حسب خبراء.

ويقول فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل، إن قضاء الحوثيين أصبح جزءاً من المنظمة المليشياوية في معظمه وأنه خُطف مثله مثل مؤسسات الدولة اليمنية.

وأضاف المجيدي، في تصريح لـ"نيوزيمن": "لا عبرة قانونية في قضاء مسيس قاموا بتغير مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزارة العدل وكثير من قضاة المحاكم، وبالتالي هؤلاء الذين يصدرون لهم أوامر أو أحكاماً قضائية لمصادرة أملاك الناس أو الحجز عليها لا يفترض التعامل معها كأحكام قضائية بقدر ما هي إجراءات سياسية لمصادرة أموال المعارضين".