لجان حوثية مكلفة بحصر وسرقة أموال اليمنيين
السياسية - Sunday 31 March 2019 الساعة 02:32 pm
صنعاء، نيوزيمن، فارس جميل:
تتوالى ابتكارات الحوثيين لنهب أموال اليمنيين يوماً بعد يوم، لكن أهم هذه الابتكارات على الإطلاق تمثل في لجنة حصر ممتلكات وأموال (الخونة)، وجاءت بناءً على أحكام أصدرتها المحكمة الجزائية التابعة للجماعة.
أصدرت المحكمة أمراً بالتحفظ على أموال من وصفتهم بـ(الخونة)، وتشكلت لجنة أوسع من أخلص قيادات الجماعة وأكثرها نفوذاً لحصر هذه الأموال، ووضع قوائم بأسماء اليمنيين الذين تستهدفهم الجماعة وتعتبرهم أعداء لها، وهم قيادات الشرعية وحزب المؤتمر الشعبي العام بشكل خاص.
بدأت مؤشرات توجه الجماعة نحو مصادرة الأموال الخاصة بمعارضيها مع استيلائها على مساكن وممتلكات خاصة لعلي محسن وحميد الأحمر، ثم ظهرت بشكل أوضح عندما تخلصت الجماعة من حليفها السابق علي عبدالله صالح، وما زالت تبحث في أي مكان يحتمل أن يكون هناك أموال مخفية بداخله من منازل الأقارب والأصدقاء.
كانت الجماعة تروج لتلك الأعمال من النهب والمصادرة والعبث بالأملاك الخاصة دون حكم قضائي، وكأنها فتوحات دينية لزعيم الجماعة، ونشرت صوراً وأرقاماً مهولة لحجم الذهب والدولارات التي وجدتها في مساكنهم ومكاتبهم، وكأنها غنائم حرب لكائنات من كوكب آخر قامت بغزو الكرة الأرضية، وأنها ستعود للصالح العام.
بمجرد الاستهلاك الإعلامي لتلك الصور والأرقام، تحولت أموال اليمنيين التي استباحتها الجماعة وقياداتها دون أي مسوغ قانوني أو حكم قضائي، حتى من باب الإخراج، بما أن الجماعة قد وصلت للسلطة بقنوات لا علاقة لها بقانون ولا دستور، إلى غنائم خاصة بمسلحي وقيادات عبدالملك وأبوعلي الحاكم، وسرعان ما تحولت إلى عقارات وسيارات وأكوام نقود في بيدرومات وغرف سرق المرحلة.
مع توسع دائرة الشخصيات المستهدفة، وتسبب الأموال المنهوبة بخلافات بين قيادات حوثية وصلت إلى العلن، فقد تم إقحام القضاء ليقدم غطاءً للنهب هذه المرة، كون المستهدفين مواطنين وقفوا مع الشرعية أو ضد الجماعة تحت أي إطار كان، خاصة أولئك الذين غادروا البلاد حفاظاً على أرواحهم من عزرائيل الجماعة.
بعد أعمال تدخلت فيها الأجهزة الأمنية للجماعة على مدار السنوات الماضية، تم تعيين شخص يدعى (الشاعر)، بمنصب مبتكر هو الحارس القضائي لممتلكات (الخونة).
مواطنون اشتروا أراضيَ أو بيوتاً من مسؤولين حكوميين في عهد صالح، تعرضوا لابتزاز لجنة الشاعر، وتمت مطالبتهم بإثبات ملكيتهم من جديد لما يمتلكونه منذ سنوات، وبعضهم دفع مبالغ طائلة لاعتبار وثائقه سليمة وعدم إدراج منزله أو أرضيته في قائمة الأموال المصادرة.
وصل الأمر إلى إصدار أوامر حوثية بوقف أي عمل في أراضٍ ومنازل تم بناؤها منذ سنوات وقبل دخولهم صنعاء، وبعضها من قبل 2011، في الأراضي المخصصة لموظفي الرئاسة بمنطقة سعوان، بذرائع مختلفة، رغم أنها أراض مصروفة من الدولة وبشكل رسمي كونها أراضي عامة تملكها الدولة.
أنْ تجد نفسك تحت طائلة الاتهام والتهديد لأنك اشتريت أرضاً أو منزلاً من مواطن يمني قادته أحداث البلد إلى أن يقف في وجه الحوثيين بأي شكل، فهذا أمر غير متوقع ولا دار بخيال أحد، لكن عجائب الجماعة مستمرة، وستستمر طالما ليس هناك من رادع يقف أمامها.
الغريب في الأمر أن وسائل إعلام الشرعية لم تتطرق للأمر من قريب ولا من بعيد بشكل واضح، لتقدمه للرأي العام اليمني والعالمي وتكشف وجه الجماعة سافراً للعالم.
كما أن أحداً لم يشر إلى/أو يغطي بمهنية حقيقية أن الجماعة عندما أحيت ذكرى بدء عاصفة الحزم قبل أيام نقلت كشوف التوقيعات وحوافظ الدوام إلى ميدان السبعين لموظفي الجهات لضمان مشاركتهم في فعالية الجماعة، ومن تغيب تحمل مسؤولية ذلك من تخوين ومضايقات، أما الخصم فليس هناك رواتب ليتم الخصم منها بطبيعة الحال.
مجرد الكشف والتناول في وسائل الإعلام كأمر يستطيع أفراد القيام به ولا يحتاج قوات ولا أسلحة ولا تحالف، لكنه لم يتم، ولن يتم ما هو أبعد منه بأي شكل في الوقت الراهن، كما يبدو.
