العقوبات الأمريكية على إيران تدفع حزب الله لتأجير شقق مقاتليه
السياسية - Friday 05 April 2019 الساعة 07:18 am
نيوزيمن، وكالات:
انعكست مفاعيل الأزمة المالية التي تُرهق كاهل إيران بسبب عقوبات واشنطن على دعمها لـ"حزب الله"، كونه أحد أبرز ميليشياتها العسكرية في المنطقة وكانت تمول أنشطته بحوالى 700 مليون دولار من عائدات النفط.
وتحت عنوان "تدابير تقشفية"، اتخذ "حزب الله" سلسلة إجراءات لمواكبة الاشتداد التدريجي للعقوبات على إيران، كانت أولاها رواتب المقاتلين.
ووفقاً لمصادر لبنانية فإن مقاتلي الحزب لم يتقاضوا إلا نصف راتب منذ ثلاثة أشهر بعد ان كانوا يحصلون على رواتبهم بشكل منتظم نهاية كل شهر.
كما قلّص حزب الله للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، رواتب المقاتلين الاحتياطيين بحوالي 50 بالمئة والتي كانت تبلغ كمعدل وسطي 800 دولار أميركي لكل مقاتل.
وفي ضوء العقوبات الامريكية على طهران، بدأت إجراءات التقشف تطال للمرة الأولى رواتب المقاتلين الأساسيين لحزب الله التي كانت (تتراوح بين 800 و1200 دولار)، لاسيما الموجودين على جبهات القتال في سوريا، وهو ما يؤشر إلى عمق الأزمة المالية التي تُضيق الخناق على الحزب.
وبحسب تلك المصادر فقد اضطرت قيادة الحزب، الى جانب تخفيض الرواتب، الى تقليص نظام المكافآت الموسمية المخصصة لزوجات وأطفال المقاتلين الأساسيين والاحتياطيين، إذ تم تخفيض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في السابق، مثل النقل داخل لبنان والسكن.
كما طالبت قيادة الحزب من مقاتلين يشغلون قرابة ألف شقّة في الضاحية الجنوبية (معقل الحزب) كانت إيران تدفع بدل إيجارها، إخلاءها بعدما توقّفت طهران عن دفع ايجاراتها.
وكما في الضاحية الجنوبية، كذلك في مدينة بعلبك شرق لبنان، حيث إن عدداً من المؤسسات الاجتماعية التابعة لحزب الله والتي كانت تُقدّم خدمات للمقاتلين وعائلاتهم قد أُقفلت نتيجة العقوبات.
ووصلت سياسة التقّشف، الى حد إلغاء نظام التقاعد الذي يشمل المقاتلين القدامى في الحزب.
فكان كل محارب أمضى أكثر من 25 سنة في صفوف الحزب يحصل على مبلغ 600 دولار شهرياً كتعويض عن نهاية الخدمة، خصوصاً المقاتلين منهم، إلا أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وانطلاقاً من سياسة التقّشف التي تحدّث عنها، ألغى نظام التقاعد.
وتفادياً لاعتراضات داخلية على إلغاء هذا النظام، تم استدعاء المتقاعدين (معظمهم خدموا أكثر من عشرين عاماً في الحزب) لمزاولة مهمات إدارية كشرط لاستمرار حصولهم على مبلغ الـ600 دولار، حتى إذا ما أخفق في هذه المهام بسبب تقدّمه في العمر يُسحب منه الراتب بغطاء "قانوني" إذا جاز التعبير.
وبالتوازي مع الإجراءات المالية، قرّر "حزب الله" اتّخاذ إجراءات تنظيمية جديدة شملت تعيين مسؤولين جدد في مواقع قيادية متعددة، لمواكبة المرحلة الصعبة التي يمرّ بها نتيجة العقوبات.
ووفقا لتلك المصادر فإن جزءاً من هذه التغييرات الإدارية أتى نتيجة تحقيقات مع أكثر من مسؤول حزبي بشبهة استغلالهم لمناصبهم ومخالفة مهامهم بما يتضارب مع توجهات الحزب.
كما أن الجزء الآخر منها مرتبط "بضخ" دماء جديدة في المراكز القيادية الحسّاسة، وإفساح المجال لعنصر الشباب لإبراز قدراتهم في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي وضعت "حزب الله" تحت المجهر الدولي.
وطالت التغييرات التنظيمية المجلس الجهادي وهو أعلى سلطة عسكرية في الحزب، ويتولى اتّخاذ القرارات العسكرية، بحيث تم تعيين عناصر شبابية جديدة في المجلس في مقابل وضع الأعضاء الأكبر سنّاً تحت تصرّف قيادة حزب الله أو ضمن هيئة استشارية تُقدّم النصائح للعناصر الجديدة المُعيّنة بالاستناد إلى خبرتها العسكرية والحزبية.
