لجنة الشورى الرئيسية تقدم ملاحظات على وثيقة الحلول للجنوبية وتطالب بعدم خلق مشكلة سياسية منها
السياسية -
Thursday 02 January 2014 الساعة 04:33 pm
مشاركة
طالبت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى، مؤتمر الحوار الإلتزام بالمبادئ الواردة في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي، في مخرجاته وعدم الخروج عنها.
وناقش اللجنة في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد علي عثمان، مشروع تقرير يتضمن ملاحظات وتوصيات على وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية".
وحث عثمان في كلمة له، القوى والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار- على اغتنام مقترحات الحلول للقضية الجنوبية وألا تخلق منها مشكلة سياسية جديدة.
وقال " يكفي ما شهده الوطن -وما زال يشهده من اختلالات اقتصادية وأمنية بفعل التجاذبات السياسية".
كما دعا القوى بأن تقف موقفاً مسؤولاً ينسجمُ والحرصَ العام على وحدةِ البلاد، والوفاق الوطني بين كل الأطراف، مشيرا إلى الملاحظات الواردة على الوثيقة " مجردةٌ من المصالح الضيقة، وجاءت بوحيٍ من المسؤوليةِ التاريخية تجاه وطننا الذي يمر الآن في منعطفٍ يستدعي اليقظةَ والحذر حتى يصل جميعُ اليمنيين إلى بر الأمان الحقيقي".
ونوه عثمان، إلى أن مجلس الشورى بتقديم ملاحظاته يسهم في تقديم مخرجاتٍ موضوعية عن مؤتمر الحوار تكفل حل مختلف القضايا ذات البعد الوطني حلاً عادلاً يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأضاف " انطلاقاً من صلاحيات المجلس الدستورية التي تمكنه من تقديمِ مقترحات تعمّق الوحدةَ الوطنية، وترسم الاستراتيجيةَ القومية للدولة، وترعى تجربةَ السلطة المحلية وتقترح تطويرها، سترفع اللجنة الرئيسية هذه الملاحظات للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بُغية تطوير وثيقة اللجنة المصغرة التي أثارت ردود فعل متباينة، فيما يتطلب الوقت الراهن وحدةَ الصف والتوجه نحو تنفيذ مخرجات مقبولة لدى الأطراف كافة والأطياف المختلفة".
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن ثقته في اتخاذ الرئيس هادي قراره الذي يجسد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون ويصون الوحدة الوطنية ويحقق الوفاق الوطني.
واستعرض الإجتماع تقرير الملاحظات والتوصيات بشأن تطوير وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية، الذي تطرق إلى بعض الصيغ والمبادئ الواردة في الوثيقة التي تستلزم المراجعة والتصويب بما يخدم اليمن مستقبلاً، وينسجم والمبادئ الدستورية ويراعي الخصوصية اليمنية ويصون الهوية الوطنية الواحدة والتنوع الاجتماعي. وأقرت اللجنة الرئيسية للمجلس رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية.
