المتقاعدون العسكريون يطالبون بصرف مرتباتهم وتجريدها من أي جوانب سياسية
متفرقات - Saturday 04 May 2019 الساعة 08:25 pm
عدن، نيوزيمن، محمد علي جسار:
طالب عديد متقاعدين عسكريين، اليوم السبت، بصرف مرتباتهم التقاعدية بشكل مستمر وشهري أسوة بزملائهم في القطاع المدني بكل المحافظات؛ لتأمين حياتهم الأسرية، وتجريد قضية مرتباتهم من أي جوانب سياسية، والنظر إليها بأنها قضية اجتماعية بحتة، إلى جانب تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة عام 2014 الخاصة بالمتقاعدين العسكريين.
جاء ذلك ضمن توصيات الندوة التي عقدتها منظمة "تحديث للتنمية" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، صباح اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن تحت بعنوان "تداعيات الوضع الراهن على نظام الضمان الاجتماعي - المتقاعدين العسكريين"، شارك فيها متقاعدون عسكريون وصحافيون ومهتمون.
وفي كلمته، قال مدير البرامج بمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن، محمود قياح، إنه "من المفترض أن يحظى المتقاعدون بمعاملة تليق بما بذلوه من سنوات شبابهم خدمة لتنمية الوطن"، فـ"تُقدم لهم الامتيازات والخدمات الصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات"، وأيضًا لـ"يتم تسليم معاشاتهم التقاعدية كحق لا يمكن التفريط فيه"، منبهًا "أن التمييز في صرف معاشات المتقاعدين لبعض المحافظات دوناً عن غيرها ينذر بتداعيات قد تخل بالسلم والأمن الاجتماعيين".
قياح أعاد التذكير بالمادتين الـ77 والـ78 من "القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994:
"تلتزم الحكومة بتغطية كافة المعاشات والتعويضات والمكافآت والعلاج وسائر النفقات الأخرى المترتبة على ما اتخذ من قرارات سياسية نتج عنها مستحقات مالية قبل وبعد صدور هذا القانون"، على أن "تتحمل الخزانة العامة للدولة أي عجز يظهر في أموال صندوقي التقاعد العسكري والأمني يؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماته (...)".
من جانبه، تطرق أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بعدن العميد ناصر الطويل، في كلمته، إلى معاناة عشرات آلاف المتقاعدين العسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد قسرًا والذين صار العقيد فيهم يتسلم مرتبًا تقاعديًا أقل من راتب الجندي اليوم.
وقال الطويل "من واجب الحكومة تنفيذ القرارات التي تمخضت عن الحوار الوطني الشامل لإعادة المتقاعدين قسرًا منذ عام 1994 إلى عملهم وتسوية أوضاع غير القادرين على العمل منهم".
وتسعى منظمة "تحديث للتنمية"، بدعم المؤسسة الألمانية الدولية "فريدريش ايبرت"، إلى إيصال قضية المتقاعدين العسكريين "لأصحاب القرار على أنهم كغيرهم من المدنيين ليس لهم علاقة بالصراع القائم، وأنهم بحاجة إلى لفتة إنسانية للنظر في وضعهم كمواطنين قضوا معظم حياتهم في خدمة بلدهم"، وفق كلمة المدير التنفيذي للمنظمة وديعة علي عبد الرشيد التي أكدت على أهمية المطالبة بحق المتقاعدين العسكريين "المشروع عن سنوات خدمتهم ومساواتهم بالمتقاعدين المدنيين وبمن يستلمون معاشاتهم من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الأخرى".
ونوقشت في الندوة ثلاثة أوراق لمختصين، شملت "إشكاليات صرف معاشات منتفعي صندوق التقاعد العسكري" لحسين الحالمي، و"كرامة المعاش التقاعدي" للعقيد عبدالحكيم حيدرة المعيليقي، إلى جانب "دور البنك المركزي اليمني في الاستقرار الاقتصادي" لأستاذ الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد الذي استعرض في ورقته الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في الفترة التي تلت حرب 2015 والتي فاقمت من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد، مبينًا أن التكلفة الاجمالية للإنفاق على معاشات التقاعد في اليمن تبلغ نحو 13 مليار ريال، منها 7 مليارات و100 مليون ريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، و6 مليارات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وقد أسهم نقاش الحاضرين من المتقاعدين العسكريين والباحثين والمهتمين في الخروج بجملة من التوصيات، منها إلى جانب ما سبق: "صرف مرتبات المتقاعدين الموقفة بأثر رجعي"، و"إلزام الحكومة بدفع التعويضات والتسويات لجميع المتقاعدين"، و"استئناف عمل صندوق التقاعد العسكري، والبدء بإعادة استقطاع حصة التقاعد من مرتبات العسكريين وتوريدها للصندوق كما كان سابقًا"، إلى جانب "إعادة المحالين للتقاعد بشكل قسري إلى وظائفهم، مع تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية"، و"إعادة النظر في معاشات المتقاعدين بما يتناسب مع الظروف المعيشية وحالة التضخم التي تمر بها البلاد حاليًا"، و"حصول المتقاعدين على المزايا المعطاة لهم بقانون التقاعد من رعاية صحية وعلاجية"، و"استثمار أموال الصناديق التقاعدية بشكل مثمر لمواجهة الالتزامات تجاه المتقاعدين العسكريين والأمنيين بكل المحافظات"، و"تشكيل لجنة لمتابعة قضية المتقاعدين وصرف مرتباتهم بشكل يضمن لهم حياة كريمة".
