إيران تخفض التزاماتها النووية وأوروبا تلوح بعقوبات والصين تحذِّر
متفرقات - Wednesday 08 May 2019 الساعة 11:25 pm
نيوزيمن، وكالات:
في خطوة تصعيدية جديدة، قررت إيران، الأربعاء، التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.
وقالت الخارجية الإيرانية "تم ابلاغ سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا رسمياً بهذا القرار".
وأوضحت، في بيان لها، أن هذه الخطوة أتت بعد سنة تماما من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.
وشدد روحاني أن بلاده ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم بعد مهلة 60 يوما.
و حذر من "رد صارم" إذا أحيل الملف النووي الايراني مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مبديا في الوقت ذاته استعداد طهران للمفاوضات النووية.
وفي أول تعليق على هذا القرار اعتبر البيت الأبيض أن قرار إيران خفض التزاماتها ابتزاز نووي لأوروبا. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الأربعاء، "سنحاسب أي طرف يخرق العقوبات الأميركية على إيران".
إلى ذلك شددت فرنسا على ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي.
وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارليم، في مقابلة تلفزيونية أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات الاوروبية ستكون مطروحة.
وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية، حذر أمس الثلاثاء، من أن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي. وقال "لا نريد أن تعلن طهران غدا إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لإعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق.. ولا نريد أن نقوم بذلك، ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار".
وفي بروكسيل شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التزام إيران بكافة بنود الاتفاق النووي.
بدوره أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن دور إيران في سوريا واليمن وكذلك برنامجها الصاروخي هو إثارة للمشاكل.
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، قال في وقت سابق اليوم، إن ألمانيا ترى أن تصريحات الحكومة الإيرانية مؤسفة وتحثها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية.
وذكر المتحدث أن برلين تريد الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنها ستضطلع بالتزاماتها كاملة طالما تفعل إيران المثل.
وانضمت الصين الى قافلة المحذرين من تداعيات هذه الخطوة.
وشددت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء أن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 يجب تنفيذه بالكامل، معتبرة أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك.
بينما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني إلى الالتزام بالاتفاق، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال "اعتقد بأن الخطوات العملية الوحيدة التي ينبغي اتخاذها من أجل حل الوضع... هي إقناع باقي المشاركين بالوفاء بالتزاماتهم".
وأكد لافروف أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي جعله هشا.
وقال "أدعو واشنطن للديبلوماسية في حل الأزمات لا التهديدات العسكرية".
نووي إيران في مجلس الأمن
وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة عقب إرسال واشنطن حاملة طائرات وقاذفات قنابل وصواريخ للرد على التهديدات الإيرانية في الخليج العربي.
ولجأت إيران إلى التصعيد السياسي من خلال تعليق بعض بنود الاتفاق النووي ورفع التهديدات العسكرية من خلال تحريك ميليشياتها ووكلائها في المنطقة، ما قد يعرضها إلى ضربة عسكرية أميركية محتملة، وفقا للمراقبين السياسيين.
وبحسب مراقبين لا تُشكل الإجراءات الإيرانية التي أعلنت عنها إيران، الأربعاء، خطرا كبيرا إلا إذا استأنفت التخصيب بعد شهرين، لكن مع هذا فإنها تنتهك بندين أساسيين من الاتفاق النووي وتمهد الطريق لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وباتت قضية إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن مجددا قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، بعد إعلان إيران الأربعاء تعليق بعض التزاماتها بما فيها وقف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقیل وفق النسب المحددة، والتهديد بإعادة التخصيب بنسب عالية.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعلن اليوم أن طهران بعد مهلة 60 يوما للدول المتبقية في الاتفاق، سوف تستأنف تخصيب اليورانيوم وترفع مستواه لأكثر من 300 كغم، وكذلك ستقوم ببيع الفائض لدولة أخرى وتسلم الكعكة الصفراء بدلا منه.
وأيضا سوف تقوم برفع إنتاج الماء الثقيل لأكثر 130 كغم، وبيعه أيضا.
أما رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، فقال إن بإمكان طهران العودة لما قبل الاتفاق النووي في فترة قصيرة متوفرة، وأوضح أن إيران قادرة على بلوغ التخصيب بنسبة 20 % في غضون 4 أيام.
أبرز العقوبات المنتظرة
اما العقوبات الأوروبية التي تلوح في الأفق تتمثل أساساً في: حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة لإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران، إلى جانب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة في الملحقين الثامن والتاسع من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 267/2012، وحظر إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف إلى ذلك حظر توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تُستخدم لتبادل البيانات المالية، إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، وفرض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيود سفر على الأشخاص الذين يخضعون أيضًا لتجميد أصولهم.
والأهم من ذلك، تلك القيود المشددة التي ستطال السلع الإيرانية، المعطلة حركتها بالأصل بسبب عزل واشنطن لطهران عن النظام المالي العالمي.
وإن حدث ما هو مرجح، سيكون الاقتصاد الإيراني سجين عقوبات واشنطن، قد أضاع خيوط الأمل، وبقي له منفذ هواء ربما يكون الأخير، في ظل بقاء طرفين آخرين موقعين على الاتفاق هما الصين وروسيا، متمسكين بطهران، غير أن تشبث الأخيرة بهما لن يحول على الأرجح دون سقوط اقتصادها في الهاوية.
