”نيوزيمن“ ينقل الصورة من أسواق صنعاء.. المواطن عاجز عن الشراء والتاجر يشكو جبايات الحوثي
إقتصاد - Monday 03 June 2019 الساعة 11:24 am
صنعاء، نيوزيمن، تقرير خاص:
تشهد الأسواق التجارية في صنعاء، وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، فقد معها غالبية المواطنين القدرة على شراء مستلزمات العيد.
وأجرى مراسل ”نيوزيمن“ جولة ميدانية في عدد من أسواق صنعاء لرصد حركة البيع والشراء قبيل عيد الفطر المبارك.
وتشهد الأسواق إقبالاً نسبياً من المتسوقين، ويفترش الباعة المتجولون الأرصفة لعرض السلع التي بحوزتهم، غير أن المواطنين يشكون بمرارة من الأسعار الجنونية للملابس، يقابل ذلك شكوى التجار من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار ميليشيا الحوثي في فرض جبايات مالية غير قانونية عليهم.
وفي هذا السياق يقول حميد قائد عبده (موظف حكومي) لـ”نيوزيمن“: ”من بداية شهر رمضان وأنا أتنقل مع زوجتي وأولادي من سوق إلى آخر عسى أجد الملابس المناسبة لهم وبالسعر المعقول، لكن نصطدم بالأسعار ونعجز عن الشراء".
ويشير إلى أنه لم يلاق ملابس لابنه الأصغر (أدهم 6 سنوات) بأقل من عشرة آلاف ريال، وهو مبلغ كان يكفي لكساء أولاده الخمسة في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، كما يقول.
بدورها تقول أسماء فرحان، وهي معلمة، إن ”أسعار الملابس هذا العام أضعاف مضاعفة عما كانت عليه في الأعوام السابقة“. وأرجعت الأسباب إلى ”جشع التجار“.
وقالت: "لا يستطيع الشراء بهذه الأسعار إلا أولاد الذوات وسرق ومشرفو المسيرة الحوثية الذين ينهبون الموازنة العامة للدولة ويرمون للموظف الحكومي نصف راتب كل سبعة أشهر، وكأنهم يتصدقون عليه صدقة ويصبح عاجزاً لا يدري كيف يوزع هذا المبلغ الهزيل في ظل تعدد احتياجاته المعيشية اليومية؟!
مذكرة في ذات الوقت بأن فاسدي الشرعية يعيشون في قصور فخمة وفنادق خمسة نجوم خارج الوطن هم وأسرهم، وينهبون إيرادات المناطق المحررة وصادرات النفط ويتجاهلون الكارثة الإنسانية التي تفتك بملايين اليمنيين.
الجبايات الحوثية وراء ارتفاع الأسعار
بدوره نفى تاجر الملابس صالح محسن الوصابي، أن يكون جشع التجار سبب ارتفاع أسعار الملابس وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
وقال لـ“نيوزيمن“، نُتهم من المواطنين بأننا سبب رفع الأسعار، بينما في الحقيقة أصبح التاجر بين فكي كماشة انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار، وكذا ضرائب وجمارك مضاعفة ودبل إذا ستستورد عبر موانئ الشرعية، حيث تدفع في الميناء وتدفع مرة أخرى ضرائب وجمارك عندما تدخل بضاعتك مناطق الحوثيين".
ويضيف الوصابي، "الطامة الكبرى لا تتوقف على انعكاسات الحرب ورسوم تأمين السفن وتأخر وصولها للموانئ فحسب، بل وفي الجبايات التي تفرضها ميليشيا الحوثي على التجار طوال العام تحت ذرائع متعددة تارة لاحتفالاتها المناسباتية والدينية التي لا تتوقف في كل شهر أو تحت مسمى دعم المجهود الحربي، ومن يمتنع يكون مصيره القتل ونهب كل ممتلكاته وأمواله".
عشرات التجار أفلسوا
فيما كشف التاجر عباس الصلوي، أن كثيراً من التجار في مناطق الحوثيين تعرضوا للإفلاس نتيجة تقلبات أسعار الدولار، وضعف الحركة التجارية وتضاعف إيجارات المحلات وأسعار خدمات الكهرباء ورواتب الموظفين، الأمر الذي يجعل التجار المستمرين بفتح محلاتهم في مثل هكذا تحديات بمثابة مغامرين ومعرضين للإفلاس في أي وقت، حد قوله.
وفي رده على سؤال مراسل نيوزيمن عن سبب الشكوى من ضعف الإقبال والشراء بينما الأسواق والمحلات تكتظ بالزبائن، قال الصلوي "بالفعل من يشاهد هذه الزحمة يظن أننا نبيع السلع المعروضة في المحلات ونفرغها يومياً، بينما في الحقيقة نحن نستقبل في اليوم مئات المواطنين وأغلبهم يعجبون بملابس معينة لكن عندما نقول لهم سعرها يغادرون دون شراء، في حين أن من يتمكنون من الشراء لا تتجاوز نسبتهم بالكثير 5% من المبايعين.
مبيناً أن غالبية المواطنين أصبحوا يشترون احتياجاتهم من الباعة المتجولين وخصوصا من السلع المتواضعة في الجودة والتي لا تتبع ماركات عالمية لأنهم يجدون أسعارها تناسب قدرتهم المالية فضلاً عن كون البساطين في الشوارع يكتفون بهامش ربح بسيط كونهم لا يدفعون إيجارات محلات ولا كهرباء ولا رواتب موظفين.
وما بين جحيم غلاء الأسعار وجشع التجار وجبايات ميليشيا الحوثي وإهمال الشرعية، يصبح المواطن مغلوباً على أمره وعاجزاً عن تلبية احتياجاته المعيشية اليومية في وطن تلاشت فيه الآمال واتسعت فيه المقابر كمنجز وحيد لتجار الحروب والمتاجرين بالدين والدم والوطن.
