القطاع الخاص لا يعترف بحكومة هادي في تعاملاته مع المانحين الدوليين وينشط لضمان مصالحه المستقبلية
إقتصاد - Tuesday 23 July 2019 الساعة 01:47 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
يسعى القطاع الخاص اليمني لنيل ثقة مجموعة البنك الدولي، والمنظمات الدولية المانحة لليمن، لإشراكه في رسم السياسات والمشاريع وتنفيذها، ووضع قوائم احتياجات السلام وإعادة الإعمار؛ وحشد الضغوط الدولية لإلزام أصحاب القرار في صنعاء وعدن بتحييد القطاع المصرفي، حد توصيفه.
وقال القطاع الخاص، الذي أسس تكتلاً ضم أحد عشر كياناً يمنياً خاصاً تحت مسمى "تكتل القطاع الخاص في صناعة القرار"، في بيان ختام اجتماعات دورته الثانية بالعاصمة الأردنية عمان حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، إنه أعد سياسة الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، تتوافق مع مذكرة المشاركة القطرية لليمن السنوات المالية 2020-2021.
وقال بيان تكتل القطاع الخاص، إن أولوياته القادمة تتضمن إطلاع التكتل على تقارير سير الأعمال في المشاريع التي ينفذها البنك الدولي، ومشاركة البنك لمسودات الدراسات والتقارير التي يعدها قبل النشر والتعميم، وعقد اجتماعات مع مسئولي المشاريع والبرامج في مجموعة البنك الدولي.
وأضاف البيان، إن أولوياته في الفترة القادمة إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والسعي لضمان تحييد الملف الاقتصادي وعدم استخدامه ضمن أدوات الصراع، لما لذلك من نتائج كارثية على الاقتصاد والأعمال والقطاع الخاص.
وجاء تكتل القطاع الخاص، الذي تأسس في وقت مبكر خارج اليمن، ليتمكن من الحصول على تمويلات إعادة الإعمار، وتنفيذ مشاريع وبرامج المنظمات الدولية المانحة لليمن، على رأسها حافظة أعمال مجموعة البنك الدولي.
ويضم تكتل القطاع الخاص مكونات عدة، ضم الغرف التجارية، واتحادات خدمية وصناعية وهندسية، وجمعيتي البنوك والصرافين، وناديي رجال الأعمال اليمنين والأعمال اليمني التركي، التابعين لحزب الإصلاح، الجناح السياسي للإخوان المسلمين في اليمن.
وبحسب مذكرة المشاركة القطرية لليمن للسنوات المالية 2020-2021، التي نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، تهدف إلى مواصلة مساندة تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على المؤسسات؛ وتقديم المساندة لسبل كسب العيش ورأس المال البشري والتعافي الاقتصادي الأساسي.
وتتصوَّر مذكرة المشاركة القطرية تقديم المساندة من خلال الإقراض الموجَّه والمساعدات الفنية والخدمات الاستشارية والتحليلية من أجل التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع والمساعدة في تحديد شكلها.
وأوقف البنك الدولي مشاريعه المباشرة وتمويلاته للحكومة اليمنية في مطلع عام 2015، واستمر في عملياته الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة، وبلغت محفظة عمليات البنك الدولي في اليمن خلال السنوات الماضية نحو مليار و300 مليون دولار.
وبحسب بيان تكتل القطاع الخاص، طرح رجال الأعمال اليمنيون، خلال اللقاء الذي جمعهم بممثلي صندوق النقد الدولي في الأردن، التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في اليمن وما يعانيه من انهيار في ظل الصراع القائم واستعدادهم لبذل كل الجهود مع المجتمع الدولي والأطراف المتصارعة لإيجاد حل ينقذ القطاع المصرفي من الانهيار.
وينقد مراقبون أداء القطاع الخاص اليمني الذي كون ثروته من أموال اليمنيين تجاه قضية الوطن الأساسية، واستمراره في تمويل ميليشيا الحوثي بالأموال التي يوجهها لضرب الشعب اليمني، وانحيازه لمصالحه الخاصة التي وضعها فوق المصلحة الوطنية.
وقالوا لـ"نيوزيمن" إن طرح تكتل القطاع الخاص تجاه البنك المركزي اليمني، ومطالبته بتحييده عن الصراع، يعد انكاراً لشرعية البنك المركزي اليمني بعدن، ويوافق رؤية ميليشيا الحوثي التي لا تعترف بالبنك المركزي بعدن، وترفض تطبيق إجراءاته.
وأشاروا أن تكتل القطاع الخاص لم يسمِ الحكومة التي يعمل تحت مظلتها، ويرغب بمشاركتها في وضع السياسات الاقتصادية والتنموية، وهو ما يعكس قناعة القطاع الخاص تجاه المعركة الوطنية التي ضحى عشرات الآلاف من المواطنين بأرواحهم لاستعادة الدولة من ميليشيا الحوثي الانقلابية ذراع إيران في اليمن.
تكتل القطاع الخاص، الذي عقد اجتماعه في الأردن مؤخراً، قرر بالإجماع القيام بتحرك عملي وعاجل لجمع القائمين على السياسات المالية والنقدية في صنعاء وعدن للاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني وسياساته وآلياته وأعماله عن الصراع الدائر وعن الضغوطات المرافقة لها سياسياً.
وبين التكتل أنه سيقوم بالتخاطب والتنسيق المباشر مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسابيع القليلة القادمة لجمع قيادتي البنك المركزي بصنعاء وعدن للاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني عن الصراع بما يكفل الاتفاق على ذلك والالتزام به.
