سفراء اليمن والتحالف في روسيا: لا "مرحلة ثانية" في الحديدة من دون موانئ وسلطة محلية وقوات أمن
السياسية - Saturday 27 July 2019 الساعة 05:12 pm
عدن، نيوزيمن:
جددت الحكومة اليمنية، وعلى لسان مسئول دبلوماسي رفيع، التأكيد على أنه لا يمكن الذهاب إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة، من دون إعادة الانتشار كما ينص اتفاق السويد وتسليم الموانئ وتحديد هوية السلطة المحلية وقوات الأمن.
وأكد سفير اليمن لدى روسيا الدكتور أحمد سالم الوحيشي، حرص الحكومة اليمنية على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذه كما ورد في اتفاق ستوكهولم.
جاء ذلك خلال لقائه، الجمعة، ومعه سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
> غريفيث يريد القفز إلى المرحلة الثانية.. الخارجية اليمنية: إنهاء "مسرحية الانسحاب الأحادي" أولاً
وكان نائب وزير الخارجية اليمني أكد في وقت سابق، الأسبوع الماضي، خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن فيونا ووكر، على إلغاء كافة مفاعيل مسرحية الانسحاب الأحادي وتغيير الأزياء في موانئ الحديدة والتمسك بنص اتفاق السويد في شأن السلطة المحلية وقوات الأمن في الحديدة.
واستعرض السفير الوحيشي، وفقا لوكالة سبأ، تطورات الأوضاع في اليمن، مؤكداً على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في اي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.
ونوه الوحيشي إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان برغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم.
بدوره أكد بوغدانوف أن موقع اليمن في المنطقة التي تشهد التوترات الراهنة يتطلب مزيداً من الدعم لجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام فيها.
وفي وقت تلمح مصادر سياسية وإعلامية إلى تحركات باتجاه السلطات الشرعية اليمنية بصدد إيجاد وتمرير تسوية غامضة لأبرز المشاكل العالقة، فيما يخص تنفيذ اتفاق الحديدة والتي أوردها مارتن غريفيث في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، صدرت مواقف "متشددة" من وزارة الخارجية اليمنية، مؤكدة التمسك بنص الاتفاق ورفض كل ما ترتب على ما أسمي بالانسحاب أحادي الجانب.
