الحوثي وتطور جرائم نهب أموال وممتلكات اليمنيين
إقتصاد - Thursday 01 August 2019 الساعة 03:19 pm
صنعاء، نيوزيمن، صادق الحكيم:
تطور ميليشيات الحوثي الانقلابية أساليبها في نهب أموال وممتلكات الشعب اليمني.. حيث تقوم في الفترة الأخيرة بالاستيلاء على:
- أرصدة أموال المعارضين لهم في البنوك التجارية ونهب هذه الأموال.
- نقل ملكية البيوت والأراضي والشركات والأصول الخاصة بمن تصفهم "الخونة والعملاء"، إلى ملكية أشخاص قياديين في ميليشيات الحوثي.
- إحلال التابعين للميليشيات في منازل المواطنين الذين يسكنون في منازل سكنهم والمستأجرة من وزارة الأوقاف، خاصة في صنعاء القديمة أو عمائر الأوقاف، أو منازل تم بناؤها في أراضي وقف مستأجرة من الأوقاف منذ عشرات السنين، وتصل في بعض الأحيان إلى مئات السنين. وكذلك المواطنين المنتفعين من أوقاف الذرية والتي هي في الأصل ملك أجدادهم، سواءً كانت منازل أو أراضي.
- الاستيلاء على المؤسسات والجمعيات الخيرية المستقلة أو التابعة للأحزاب والتنظيمات السياسية، ونهب ومصادرة ممتلكاتها واموالها وأصولها.
وتستخدم الميليشيات أجهزة الدولة التابعة للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والتي تدار عبر عناصر من المليشيات أو موالين للميليشيات والذين تم تعيينهم في هذه الأجهزة خلال السنوات الماضية.
وتقوم الميليشيات بالنهب والاستيلاء عبر ثلاثة أشخاص:
- صالح مسفر الشاعر، وهو تاجر سلاح من صعدة، وأحد قيادات ميليشيات الحوثي في حروب صعدة، ومورد رئيسي للسلاح للميليشيات في حروب صعدة، وله الفضل في إخفاء زعيم الميليشيات في الحرب الثالثة ولمدة ستة شهور، وتوفير العلاج اللازم للإصابات التي تعرض لها زعيم المتمردين.
وتم تعيينه من قبل الميليشيات رئيس هيئة الإسناد اللوجستي في وزارة الدفاع، وكذا تم تعيينه في منصب الحارس القضائي.
- مشرف الميليشيات في وزارة الاوقاف.
- خالد المداني، مشرف الميليشيات الخاص بالمنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية. ويشغل أيضاً وكيل أمانة العاصمة حالياً.
وتستخدم الميليشيات أجهزة ومؤسسات الدولة لشرعنة عمليات النهب والاستيلاء والسرقات المنظمة والمبرمجة لأموال وممتلكات المواطنين التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. ومن أهم هذه الاجهزة:
1- المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة وعبر القاضي عبده غالب راجح، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة. والقاضي خالد صالح الماوري، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة. والقاضي عبدالله علي الكميم، وكيل النيابة الجزائية المتخصصة.
ويقوم القضاة الثلاثة بأكبر جريمة في حق السلطة القضائية، حيث يستخدمون مناصبهم وسلطة المحكمة في تسهيل عمليات النهب والسرقة والاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين لصالح المدعو صالح مسفر الشاعر وميليشيات الحوثي.
ومن أبرز الجرائم المخالفة للقانون التي يقوم بها القضاة الثلاثة هي: مخالفة الإجراءات القانونية والقضائية، وإصدار المذكرات والتوجيهات المخالفة للجهات ذات العلاقة أهمها البنوك التجارية ووزارة التجارة والصناعة (م/ السجل العقاري، م/ السجل التجاري) حيث يقوم رئيس المحكمة بمخاطبة البنوك التجارية عبر مذكرات رسمية من المحكمة وتحت توقيعه وختم المحكمة. بإيقاف وتجميد السحب من حسابات البنك للمواطنين والشركات التابعة لهم أولاً.. ومن ثم تحرير مذكرات أخرى بعد فترة بإلغاء تواقيع الشيكات والسحب من حسابات المواطنين والشركات التابعة لهم والمخولين بالتوقيع على الشيكات والسحب وفقاً لقانون البنوك التجارية في اليمن ثانياً.
ومن ثم تحرير مذكرات أخرى للبنوك باعتماد توقيع صالح مسفر الشاعر على الشيكات والسحب من حسابات البنك التابعة للمواطنين وشركاتهم التي يستهدفها الحوثيون.. ويقوم الشاعر بتحرير شيكات نقدية تسحب من حسابات المواطنين البنكية وبأسماء أقارب الشاعر وأشخاص آخرين من الميليشيات والتوقيع عليها، وسحبها نقداً من البنوك، مثال ذلك (شركة ارمرد للحراسة الأمنية)، حتى يتم تصفير جميع الحسابات البنكية للمواطنين.
وهؤلاء القضاة الثلاثة يجب فضح جرائمهم وملاحقتهم قضائياً وقانونياً وشعبياً.
2- وزارة التجارة والصناعة: يقوم رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بتحرير مذكرات رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة بإصدار سجلات تجارية جديدة للشركات والمؤسسات التي تم نهبها والاستيلاء عليها باسم صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي، كون المحكمة أصدرت حكماً بالمصادرة. وهذا الإجراء مخالف للقانون واللوائح حتى وإن صح الحكم بالمصادرة، وتمكين الميليشيات من السيطرة القانونية على الشركات والمؤسسات التابعة للمواطنين المستهدفين من قبل الميليشيات. وكذلك الحال بالنسبة لتوثيق وتسجيل نقل ملكية المنازال والمباني والأراضي المنهوبة على المواطنين إلى الحارس القضائي صالح مسفر الشاعر.. وهذه الجريمة يشارك فيها وزير التجارة والصناعة في حكومة المليشيا عبدالوهاب الدرة، والذي يجب محاسبته مستقبلاً، لأن هذه الجرائم لا تسقط أبداً.
3- وزارة الأوقاف والإرشاد: تقوم ميليشيات الحوثي بعد سيطرتها على قطاع الأوقاف باستخدام كافة الوسائل للاستيلاء على كل ما يتبع الوقف وأنواع الوقف من عامة وخاصة وذرية... وغيرها من منازل والاراضٍ. وتوزيع المنازل والأراضي على عناصر الميليشيات والذين، غالبيتهم هاشميون بعد التنكيل والطرد والسلب للمواطنين الساكنين والمستأجرين والواضعين اليد عليها حتى وإن كانت متوارثة عبر مئات السنين، وتحرير عقود ووثائق جديدة بأسماء عناصر تابعين لميليشيات الحوثي. ويتحمل وزير الأوقاف والإرشاد المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية.
4- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: تقوم الميليشيات باستخدام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاستيلاء على الجمعيات الخيرية عبر إجراء اجتماع لأشخاص لا علاقة لهم بهذه الجمعيات من أساسه. وأن هذه الاجتماعات خرجت بانتخاب إدارة جديدة لهذه الجمعيات وبحضور ممثلين عن الوزارة لاعتماد هذه النتائج والتي تقوم باستكمال الإجراءات اللازمة ومخاطبة البنوك والجهات ذات العلاقة باعتماد توقيعات الإدارة الجديدة للجمعيات. ومن ثم يقومون بسحب الأرصدة البنكية وبيع أصول وممتلكات هذه الجمعيات (مثال ذلك جمعية تحفيظ القرآن الكريم التابعة لحزب الإصلاح)، أما بالنسبة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية فيقومون بالضغط على الوزير لتغيير اسم المؤسسة والقائمين عليها، ومن ثم نهب أموال وممتلكات المؤسسات الخيرية، مثال ذلك (مؤسسة الصالح).
إن جرائم نهب وسرقة ميليشيات الحوثي لا تخطر على بال بشر، أو أي إنسان عاقل. ولن تسقط هذه الجرائم أبداً.. وسيتم ملاحقتهم ومحاسبتهم وكل شخص سهل أو شارك أو وقع أو دعم عمليات النهب والسرقة التي قامت وتقوم بها مليشيات الحوثي.
