قال مكون الحزب الاشتراكي اليمني المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ملاحظاته المقدمة على مشروع وثيقة الضمانات المقدم الى الجلسة العامة أن المشروع المقدم تراجع واضح عن الوثيقة التي سبق و توافقت عليها لجنة التوفيق ومليئة بالثغرات و العيوب التي تتيحآ للقوى المعادية لمشروع التغيير واعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية المدنية الحديثة فرصة الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تواصل لليوم الثالث على التوالي الاستماع إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للحوار.
ونوه مكون الحزب الاشتراكي على أن مشروع الوثيقة الحالي يشكل ثغرة خطيرة تتيح التراجع عن كل مخرجات الحوار الوطني، متسائلا في الوقت ذاته عن مبررات الالتفاف على وثيقة الضمانات الاصلية. وشدد على ضرورة العودة و التمسك بالوثيقة الاصلية التي سبق وتم التوافق عليها في منتصف ديسمبر 2013.
واضاف الحزب الاشتراكي في ملاحظاته التي قدمها عضو الحوار مراد حسين بليم إلى أنه تكتسب فكرة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني جدارتها من إدراكنا جميعا للمشاكل الخطيرة التى تعاني منها بنية الدولة اليمنية ، ومن الاختلالات العميقة التى تطال مؤسساتها و اجهزتها...الامر الذي جعل الحزب الاشتراكي اليمني يدرك ان الدولة بوضعها الحالي لا توفر اي ضمانات حقيقية لتطبيق مخرجات الحوار الوطني التوافقية، بل بالعكس ان هذة المؤسسات و الاجهزة -التى يتفق الجميع على ضرورة إصلاحها – تشكل عائقا حقيقا امام امكانيات تطبيق مخرجات الحوار.
وأوضح الاشتراكي أن المهمة الرئيسية لورقة الضمانات وللمرحلة التأسيسية يجب ان تكون هي انجاز الدولة الضمانة لتطبيق هذة المخرجات عبر التوافق على مؤسسات تنفيذية وتشريعية ومهام واجراءت وظيفتها الاساسية هي وجود تلك الدولة الضمانة التى تجعل عمليةآ الانتقال الى الديمقراطية،عملية معبرة عن مصالح المجتمع وتمنح العملية الانتخابية والهيئات المنبثقة عن تلك العملية الديمقراطية مشروعية التمثيل الحقيقي للمجتمع عبر الالتزام الكامل بالدستور و القوانين وحيادية مؤسسات الدولة والالتزام بمعايير النزاهة و الشفافية و التمثيل.
وأكد الاشتراكي ان الإجراءات المقترحة لتنفيذ ضمانات الحوار تتناقض مع المباديء الواردة في مقدمة مشروع الوثيقة، ملخصا هذه العيوب والثغرات والتناقضات على النحو التالي:
1- يتحدث المبدأ الاول عن الشراكة الوطنية الواسعة موردا بالنص: على مبدأ شركاء في التأسيس وشركاء في التنفيذ . بينما يبقي مشروع وثيقة الضمانات المؤسسات المسؤولة عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني خارج مساحة الشراكة الوطنية الواسعة وعلى النحو التالي ا- مشروع الوثيقة يتحدث عن تغيير في الحكومة و الاجهزة التنفيذية الاخرى على المستوى المركزي والمحافظات وليس عن تغيير للحكومة و الاجهزة التنفيذية برمتها واعادة بنائها على اسس مهام الفترة التأسيسة وضرورات الشراكة الوطنية الواسعة التى تستوعب كل مكونات الحوار الوطني وتلتزم بمعايير النزاهة و الكفاءة وهو الامر الذي يخدم مصالح قوى النفوذ والهيمنة .
ب- يبقي مشروع وثيقة الضمانات على مجلس النواب ، وهو جزء اساسي من المشكلة التى اوصلت البلاد الى الاوضاع الحالية ، كما انه عمل خلال الفترة الانتقالية المنصرمة خارج وضدا على منظومة التوافق و على عرقلة التشريعات الضرورية لانجاز المهام المتفق عليها في المبادرة الخليجية والالية التنفذية وعلى رأس ذلك مشروع العدالة الانتقالية ، ان هذا المجلس لا يعبر الا عن استئثار طرف مهيمن بمهام التشريع وهذا المجلس ،على عكس كل المؤسسات المناط بها انفاذ مخرجات الحوار الوطني، لا يمثل كافة القوى الموجودة في مؤتمر الحوار ولا يعكس في بنيته التمثيل الوطني المتوازن 50 % للجنوب و30% للمرأة 20% للشباب ولكل ذلك فأن ضرورات حل هذا المجلس وانشاء جمعية تأسيسية تبدو حتمية لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
ج- يختزل مشروع الوثيقة الشراكة الواسعة في مجلس الشورى وهو مجلس بمهام شكلية.
د- يتحدث مشروع الوثيقة عن توسيع عضوية لجنة التوفيق بحيث تستوعب تمثيل الجنوب ب 50% و النساء 30% و الشباب 20% وبحيث تستوعب كل المكونات السياسية و الاجتماعية الممثلة في مؤتمر الحوارويعطيها صفة الهيئة الوطنية ومهامها المتابعة و الاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني (وباعتبار ان هذه اللجنة ستتولى مهاما غاية في الاهمية ، فلا بد من ضمانات كافية لان توسع من قبل مؤتمر الحوار وتستوعب مختلف مكوناته الفعلية ، ولا بد من أن تعمل وفق آلية تكفل التوافق عند اتخاذ مختلف قراراتها وبما ينسجم مع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني).
2- يتحدث المبدأ الثالث في مشروع الوثيقة عن الحكم الرشيد موردا بالنص: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد بما يكفل إيجاد المؤسسات الضامنة . بينما لا يتم مقاربة تلك المؤسسات الضامنة في مشروع وثيقة الضمانات الا في المرحلة الثالثة التي اطلق عليها "محطة تأسيس الدولة الجديدة" المرحلة الثالثة وهي المرحلة التى تلي عملية الانتخابات، اي اننا سنذهب الى الانتخابات بدون اي اصلاحات حقيقية وبدون اي تغيير في بنية مؤسسات الدولة لتغدو مؤسسات متوافقة مع مفهوم الحكم الرشيد ، الامر الذي سيجعل الانتخابات محكومة بشروط الانتخابات السابقة من الاستقواء بمؤسسات الدولة والوجاهات الاجتماعية الى توظيف المال العام ومن ثم فان نتائج مخرجات الحوار الوطني ستصبح بين يدى نفس القوى التى اوصلت البلاد الى المأزق الحالي.
3- يتحدث المبدأ الخامس في مشروع وثيقة الضمانات عنآ إحداث تغيير حقيقي موردا بالنص: تنعكس آثار العملية السياسية على حياة المواطنين بشكل واقعي وملموس . بينما تعطي الوثيقة في الفقرة ب من المحطة الاولى تحت عنوان ب‌. حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية مجموعة اجراءات لتحقيق ذلك ومنها استكمال تنفيذ النقاط ال 20و ال 11 وفي فترة زمنية هي الفترة الضرورية لصياغة الدستور و الاستفتاء عليه وهي فترة غير محددة زمنيا وبدون اجراء اصلاحات حقيقية في الحكومة و الهيئات التشريعية فأن هذة المهمة تبدو غير قابلة للتطبيق.
4- يحدد مشروع وثيقة الضمانات المحطة الثانية: إجراء الانتخابات ويعطيها مهام عديدة ومهمة ويحدد لها فترة زمنية هي تسعة اشهر ومن الواضح انها فترة غير كافية اطلاقا لانجاز كل تلك المهام خصوصا لان الانتخابات ستتم وفقا للدستور الجديد وفي شكل الدولة الجديد الا اذا كان مشروع الوثيقة لا يأخذ بشكل جاد ضرورات اجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد ولشكل الدولة الجديد.
وقال إن الانعتاق من الماضي في حل القضية الجنوبية حلا عادلا لا يأتي عبر الأدوات الصدئة التي أصبحت تروس ماكنتها غير ذا جدوى في الانتقال المتسارع إلى الإمام ذلك أن الذين كانوا جزءا رئيساً في مشكلة الجنوب لا يمكن مطلقا أن يكونوا جزءا فاعلا من حل مشكلته المحورية بعد أن تم حشرهم في ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، مؤكدا على انه يتوجب النظر إلى الجنوب بكل تجرد ونعي ما حدث وما يحدث هناك ومراعاة البعد السياسي والجغرافي للجنوب الذي كان طرفا رئيساً في وحدة مايو المغدورة والذي يجب الآن أن يكون طرفا رئيسيا في الدولة الاتحادية القادمة.
