المخلافي يكشف عن مشروع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة في الداخل والخارج
السياسية -
Tuesday 28 January 2014 الساعة 07:15 pm
مشاركة
قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان الوزارة تسعى لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك من الداخل والخارج .
واشار الى ان الاموال التي سيتضمنها مشروع القانون هي اراضي او نقودا او أصولا أو غير ذلك .
وحسب صحيفة الثورة الحكومية اوضح المخلافي أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع .
واضاف المخلافي انه جرى تشكيل فريق ميداني عمل أكثر من عام ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولى عليها بفعل مادي وهناك أراضٍ للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع وهذا يعتبر بحكم الاستيلاء على الأرض كما أن هناك تصرفات بأراضي الموانئ قد تعيق تطويرها ولن تمكن الدولة من استعادة نشاط الموانئ اليمنية إذ صارت كل الموانئ المحيطة بناء متقدمة علينا .
واكد الوزير المخلافي أنه بإمكان اليمن أن تعيد نشاط موانئها وأن تكون موانئ محورية على مستوى الإقليم على الأقل. موضحا انه بالإمكان تطوير موانئ عدن ليصبح ميناء محوريا على مستوى العالم ولكن هناك عوائق يقف وراءها متنفذين ونسعى للتغلب عليها .
وبين المخلافي إنه تم تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً باتخاذ الإجراءات التي تزيل مثل هذه المعوقات وتستعيد للدولة ملكيتها لأرض الموانئ لكن حدثت اعتراضات على هذا القرار استجابت لها الحكومة وشكلت لجنة لإعادة النظر في القرار وتم تشكيل لجنة وزارية تضم عدداً كبيراً من الوزراء وأيضا تم الاستماع إلى ممثل الغرف التجارية والمحافظات ومؤسسات الموانئ وتم الاتفاق بين الجميع سيتم تقديمهم إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.
ويعد أبرز ملامح هذا الاتفاق استعادت الأراضي المستولى عليها بطريقة غير شرعية وتطبيق العقود الاستثمارية الصحيحة وإنهاء حالة وضع اليد على أراضي الاستثمار التي لم تستخدم للاستثمار وإزالة المعوقات أمام تطوير هذه الموانئ وكذلك تمكين مؤسسات الموانئ المختلفة من تحديد هذه الموانئ ومنع التصرف فيها أو تصرف مؤسسات أخرى في أراضي الموانئ.
وطالب المخلافي القطاع الخاص إذا كانت لهم رغبات حقيقة بأن يشاركوا في تطوير اليمن وأن يدرسوا تجارب الغير لأنه لن يتطور القطاع الخاص ولن يكون فاعلاً إلا في ظل حكم القانون كونه الضمانة الحقيقية للجميع إذا كان هناك من يستولي على المال العام باسم القطاع الخاص فهو سيستولي على من هو أضعف منه .
