مصدر في رئاسة الوزراء: تصريحات نظام صالح تهدف بدرجة أساسية الى مواجهة عملية التغيير
السياسية -
Wednesday 29 January 2014 الساعة 11:24 am
مشاركة
تواصلت الإتهامات المتبادلة بين النظام السابق، وحكومة الوفاق بشأن تطبيق الأخيرة لأجندتها، خاصة تلك المتعلقة منها بحفظ الأمن وتحقيق الإستقرار الإقتصادي، واتهامات الوفاق لنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالوقوف وراء الفساد في أكبر مشروع بالبلاد والمتمثل في صفقة بيع الغاز المسال.
ويرى مراقبون عدم وجود سبب واضح لتوجه حكومة الوفاق في التفرع للدفاع عن أدائها، ضد اتهامات يسوقها النظام السابق، في وقت كان أجدر بها أن تدافع عن نفسها بنتائج ملموسة على الواقع.
وتكررت الإتهامات من النظام السابق، لحكومة الوفاق بالفشل أكثر من مرة، وتجددت السبت الماضي حينما تبادل الجانبان تصريحات صحفية، بدأها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مقابلة له عشية اختتام مؤتمر الحوار السبت الماضي.
آ وأمس، أصدر مسؤول في رئاسة الوزراء تصريحات استنكر فيها " استمراء بعض رموز النظام السابق التصريحات المضللة حول اداء حكومة الوفاق الوطني، واتهامها بالفشل".
آ وأشار المصدر في رئاسة الوزراء، إلى أن تصريحات مسؤولي النظام السابق تأتي في وقت تؤكد فيه " المؤشرات العامة وخاصة تلك المرتبطة بالأداء الاقتصادي، تحقيق الحكومة لإنجازات ملموسة أدت مجتمعة الى الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ تشكيل الحكومة، رغم التحديات والظرف الاستثنائي الذي واجهها على مدى العامين الماضيين". وبدأ تبادل الإتهامات الأخيرة بين الطرفين حول اتفاقية بيع الغاز المسال، التي أبرمتها حكومة محمد علي مجور مع شركة توتال الفرنسية وشركة جوغاز الكورية الجنوبية.
واتهم، حكومة الوفاق، حكومة مجور ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد فقط وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية .
آ ورد النظام السابق، على حكومة الوفاق، بالدفاع عن نفسه، مؤكدا نجاحه في إطار الاتفاقية التي أبرمتها تلك الفترة في بناء وإنشاء منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز والتي تعد أحد اهم المنشآت الاقتصادية في اليمن.
واتهم، نظام صالح، حكومة الوفاق، بعدم الفقه شيئا عن معطيات وظروف توقيع اليمن لاتفاقية بيع الغاز المسال، ولا بطريقة إدارة موارد البلد الاقتصادية، مؤكدا أن اتفاقيات بيع الغاز المسال التي ابرمتها اليمن مع شركتي توتال الفرنسية وكوجاز الكوريه العام 2009م كانت تراعي متطلبات وظروف وأسعار السوق السائدة أثناء توقيع تلك الاتفاقيات، وأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال حينها كان شحيحاً ونادراً. وفي التصريحات التي صدرت الليلة الماضية عن حكومة الوفاق، أكد المصدر المسوؤل في رئاسة الوزراء، أن تصريحات النظام السابق " تهدف بدرجة أساسية الى مواجهة عملية التغيير التي اختطها اليمنيون منذ عام 2011م ، والتغطية على الفساد الذي كان احد العناوين البارزة للنظام السابق، بإسقاطه على المرحلة الراهنة".
آ واورد المصدر بهذا الخصوص مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تمكنت الحكومة من تحقيقها ، والتي قال إنها " تناقض الأراجيف الباطلة التي يثيرها رموز النظام السابق بشأن اداء حكومة الوفاق"، داعيا إلى إدراك أن الحكومة الحالية تسلمت زمام المسؤولية في وقت كان وضع شبه المنهار في مختلف المجالات.
آ وقال بأن الحكومة" أولت عناية خاصة للأوضاع الاقتصادية لما تمثله من أهمية في استمرار الدولة بوظائفها الاساسية وكذا لانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين".
آ وأكد قدرة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز حالة الركود القائمة في الاقتصاد ليتحول من معدل نمو سالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (سالب 77ر12 بالمائة) عام 2011 م إلى معدل نمو موجب وصل إلى نحو (02ر2 بالمائة) عام 2012 م ويتوقع ارتفاعه عام 2013 م إلى نحو (4ر5 بالمائة).
ولفت إلى استمرار تراجع معدل التضخم على ضوء اداء الحكومة الحالية من 3ر19 بالمائة عام 2011 م إلى 1ر10 بالمائة عام 2012 م، ويتوقع انخفاضه إلى 9 بالمائة عام 2013م، منوها بالاثار الإيجابية لانخفاض معدلات التضخم على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين ، الى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وأشار الى ان النجاح الذي حققته الحكومة في كبح معدلات التضخم وتسجيله تراجع مستمر ، أسهم في قدرة الحكومة على الحفاظ على ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية عند مستوى ثابت لا يتجاوز حاجز 215 ريال للدولار الواحد، وللعام الثالث على التوالي رغم الاضطرابات الأمنية ، مما يعكس كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية الكلية عامة والنقدية على وجه الخصوص .. مذكرا بان حكومة الوفاق الوطني وعندما باشرت اعمالها نهاية عام 2011م كان سعر صرف الدولار يقارب 250 ريال ، ووسط مؤشر تضخم عالي يقارب ال20 بالمائة. مؤكداً انه وانعكاسا لتلك السياسة النقدية الراشدة التي اتبعتها الحكومة وتراجع معدل التضخم ، فان ذلك شجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من 23 بالمائة إلى اقل من 16 بالمائة، بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد الوطني، فضلا عن الاثار الإيجابية لذلك في خفض معدلات الدين العام الداخلي.
وأشار إلى نجاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، والذي تجلى في ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مع نهاية العام 2013م الى 5,3 مليار دولار ، مقارنة ب 4,5 مليار عام 2011م ، رغم تراجع حجم الصادرات النفطية جراء تراجع حجم الانتاج وكذا الاستمرار في اعمال التفجير لأنبوب النفط الناقل للنفط والتي وصلت حجم الخسائر جراء ذلك الى ما يقارب 280 مليار ريال خلال العام الماضي فقط، الامر الذي دفع بالحكومة لصرف 3 مليارات دولار لشراء مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية في 2013م، و 2,6 مليار دولار عام 2012م.
وتحدث المصدر عن قفزة تم تحقيقها في تحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وذلك كانعكاس للإجراءات السليمة التي اعتمدتها الحكومة، مشيراً الى ان البيانات الخاصة بهذين الوعائين الضريبيين توضح ان اجمالي إيراداتهما وصل خلال العام الماضي الى 628 مليار و349 مليون ريال مقارنة بمبلغ 454 مليار و 667 مليون ريال تم تحصيله في عام 2010 م ، هذا في الوقت الذي قدر ربط مصلحتي الضرائب والجمارك للعام الجاري 2014 م بمبلغ 758 مليار و 366 مليون ريال .
آ وأكد المصدر أن اطلاق الاتهامات جزافا وتكرار الصاق تهمة الفشل بحكومة الوفاق الوطني، لا تعبر الا عن النزعة الانتقامية لمن يروجونها ومحاولة إسقاط وتغطية على فشلهم السابق من خلال نشر معلومات مضللة لا تستند الى اية بيانات او احصاءات، موضحا ان هذه الارقام هي الدليل الدامغ لدحض الحجج الواهية التي يحاول هؤلاء الموتورون ترويجها.
آ وقال بأن " الذين يتبجحون بان أوضاع البلد من سيء الى اسوء ، يحاولون التغاضي او تناسي الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الحكومة وخاصة خلال العام المنصرم، وذلك كنتاج لتراجع عائدات النفط والذي يمثل المورد الرئيس للبلاد ، من 7 مليارات و660 مليون دولار عام 2010 م ، الى 4 مليارات و 598 مليون دولار عام 2013 ، اي بفجوة مالية وقدرها 3 مليارات و78 مليون دولار ".
آ وأشار المصدر إلى التحديات الكبيرة والحرجة والظروف الاستثنائية المعقدة التي تسلمت فيها حكومة الوفاق الوطني مهامها، نتيجة للأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011م، وأهمها تدهور الأوضاع الامنية والأزمة الخانقة للمشتقات النفطية في السوق المحلية والشلل شبه التام في الإدارة العامة وتوقف الأجهزة والمؤسسات الحكومية عن أدائها، وتصاعد عمليات تنظيم القاعدة وتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية فضلاً عن الانقطاع المستمر والمتكرر للخدمات العامة من الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه وغيرها، إلى جانب التحديات والمعيقات الأخرى في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتراكمة والموروثة عن الفترة السابقة والتي كانت من التحديات القاهرة والمركبة أمام الحكومة وامتحان لقدرتها على القيام بأداء استثنائي للتعامل مع هذه التحديات.
وقال بأن " ذلك لم يثن الحكومة عن القيام بواجبها الوطني والاخلاقي والانساني في التعامل بمسئولية مع هذه التحديات وتطبيع الأوضاع، ليس من خلال اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل الاحداث فقطـ، بل تحقيق مؤشرات أداء جيد تجاوزت التوقعات رغم الظروف والعوامل الموضوعية والمفتعلة".
آ وتؤكد وسائل إعلامية تابعة للنظام السابق، أن تصريحات المصدر المسؤول في حكومة الوفاق، تتبناها الرئاسة اليمنية، في رد منها على تصريحات صالح، في قناة اليمن اليوم، السبت الماضي، عشية اختتام مؤتمر الحوار، و"إيذاناً ببدء حربها الباردة" ضد نظام صالح.
