الخارجية تعتمد تعميم لجنة العليمي بديلاً عن "استوكهولم".. تنازلات جديدة فرضها الحوثيون في موانئ الحديدة
المخا تهامة - Tuesday 15 October 2019 الساعة 07:24 pm
الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:
أكدت لنيوزيمن مصادر عاملة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر حصول ناقلات محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر على إذن من قوات التحالف للوصول إلى ميناء الحديدة وإفراغ حمولتها بموجب موافقة من السلطات الشرعية التي كانت تشترط تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية إلى حساب البنك المركزي بالحديدة.
من جانبه قال مصدر قريب من اتصالات وعمل بعثة دعم اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار، يوم الثلاثاء، إن البعثة الأممية والمبعوث الخاص تدخلا لدى السلطات الشرعية في موضوع ناقلات الوقود والمشتقات.
وقال المصدر لنيوزيمن، إن مليشيات الحوثي مارست أساليبها المعتادة في فرض الشروط واستخلاص التنازلات عن طريق البعثة الأممية والتهديد بتعطيل عمل آلية الاجتماعات التنسيقية الثلاثية المشتركة.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الشرعية، في بيان نشرته وكالة سبأ من الرياض في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وافقت على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة "ضمن مبادرة قدمتها للأمين العام للأمم المتحدة."
مصادر نيوزيمن كانت كشفت، مساء الاثنين، وهو ما أكدته مصادر متطابقة صباح اليوم في الجانبين، أن المليشيات أعاقت مجدداً انعقاداً دعا له الرئيس الجديد للجنة التنسيق، الجنرال جوها، للجنة التنسيق المشتركة في خطوط التماس بحضور ضباط الارتباط من الأطراف الثلاثة، متذرعة بعدم تحقق وقف إطلاق النار.
المصدر الذي تحدث الثلاثاء مع نيوزيمن، أوضح أن التعنت الحوثي كان على خلفية ممارسة ضغوط لابتزاز البعثة واستخلاص تنازلات جديدة من الشرعية، مقابل السماح بعقد الاجتماع الأول برئاسة الجنرال جوها الذي خلف لوليسغارد.
وجاءت التنازلات عبر إعلان رسمي بالسماح بدخول عشر ناقلات دفعة واحدة. الأمر الذي فسره بيان وزارة الخارجية بأنه "ضمن مبادرة" خاصة "قدمتها للأمين العام للأمم المتحدة."
وأضافت إن "مبادرة الحكومة بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة للميليشيات الانقلابية".
قبل أن يعود البيان لنسف كل ذلك في الفقرة التالية، حيث قال إن ذلك "استجابة لطلبات المنظمات الدولية المتخصصة، ودعماً لجهود المبعوث الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم".
ويلفت المصدر إلى صعوبة الجمع بين، مبادرة خاصة وطوعية، واستجابة لطلبات، ودعم لجهود، البعثة والمبعوث الخاص وتطبيق لاتفاق استوكهولم.
نص اتفاق استوكهولم على تسليم الموانئ والانسحاب وإعادة الانتشار. وهو ما لم يتحق عملياً.
ومن جديد تتبنى السلطات الرسمية في الشرعية الإعلان عن اعتمادها الإجراءات الأحادية للحوثيين ومسرحية تغيير الأزياء. وباتت، بحسب البيان نفسه يوم الثلاثاء، تدعو الأمم المتحدة إلى المشاركة من جانبها في تحصيل الرسوم وإيداعها البنك المركزي بالحديدة.
وهذا يعني أن الحكومة الشرعية قبلت عدم إشراكها أو ممثلين عنها في إدارة الموانئ والتحصيل، وفرض الحوثيون من جديد شروطهم لاستمرار ونفاذ الإجراءات الأحادية وتخلي الشرعية عن اشتراطات التراجع عنها.
واستشهد بيان وزارة الخارجية بنص تعميم منسوب للجنة الاقتصادية في وقت سابق بشأن الإجراءات المتبعة في الموانئ. وهو ما أحال على إقرار رسمي سابق باسم اللجنة الحكومية بتثبيت الحوثيين في الموانئ وفقاً للإجراءات الأحادية.
ومؤخراً كشف رئيس اللجنة الاقتصادية المعين بقرار رئاسي، حافظ معياد، وعضو اللجنة، أحمد غالب، أن كل ما يصدر باسم اللجنة منذ مارس الماضي لا علاقة للجنة الاقتصادية به. وأن فريقاً فنياً تشكل بقرار من مدير مكتب الرئيس هو الذي يتولى التصرف والعمل باسمها.
وكان الحوثيون أعاقوا انعقاد الاجتاع الأسبوع المضي بذريعة تأخر الدعوة وإبلاغهم بالموعد.
