إنشاء محطة فرعية في عدن لكابل بحري دولي جديد للإنترنت يضاعف السرعة إلى 1900 جيجا بت/ ثانية

إنشاء محطة فرعية في عدن لكابل بحري دولي جديد للإنترنت يضاعف السرعة إلى 1900 جيجا بت/ ثانية

السياسية - Tuesday 04 February 2014 الساعة 04:48 pm

وقعت سبع عشر دولة من ضمنها اليمن الاثنين الماضي في مدينة هونج كونج الصينية وبالأحرف الأولى على اتفاقية إنشاء كابل بحري دولي جديد للإنترنت وبسعات عالية يربط ثلاث قارات تشمل آسيا، وأفريقيا، و أوربا. ويبلغ طول الكابل البحري سيبلغ 25 ألف كيلومتر ، وسيربط بين مدينة هونج كونج في الشرق ومرسيليا في الغرب، مروراً بتايلاند، وإنشاء محطة فرعية في عدن خاصة باليمن . وقع الإتفاقية عن اليمن ونيابة عن المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة تيليمن الرئيس التنفيذي لشركة تليمن الدكتور علي ناجي نصاري. آ وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر في تصريح اليوم، أن الكابل البحري الجديد يتميز بتقنية عالية ومكثفة تصل إلى 40 ألف جيجا بت/ ثانية، وسيتضمن وحدات فرعية ستسمح بإضافة وإنزال أطوال موجية بسرعات مختلفة . آ وقال:" إن هذا الكابل يعتبر أحد أكبر أنظمة الكابلات البحرية التي يتم إنشاؤها لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الإنترنت، من خلال تقديم وسيلة ربط عالية وفعالة وآمنة". آ وأشار الوزير بن دغر إلى أن تنفيذ الكابل سيبدأ في شهر مايو من العام الجاري ، ويستغرق إنشاؤه عامان بما في ذلك المحطة الفرعية في مدينة عدن ، والتي ستلبي حاجة اليمن من السعات المطلوبة وتسهل للمواطنين الحصول على الخدمة بسرعات عالية وبأسعار منخفضة قياساً بالأسعار الحالية.. مؤكدا أن هذا الكابل سيؤمن و بصورة كبيرة حاجة اليمن من سعات الربط الدولي كما سيوفر خيارات وبدائل جديدة لم تكن متاحة من قبل. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية (تليمن) أن اليمن ستحصل بموجب هذا الاتفاق على سعة كبيرة من خدمات الإنترنت تصل إلى 1900 جيجا بت/ ثانية، أي ما يساوي 82 ضعف ما تستخدمه اليمن حاليا من خدمات الإنترنت. آ وبين أن المؤسسة العامة للاتصالات ستنفذ مشروعات أخرى بهدف استيعاب هذه السعات وخاصة فيما يتعلق بشبكة التراسل الوطنية التي ستساهم في توفير الخدمة المباشرة للمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 835 مليون دولار أمريكي توزعت على الشركاء وأن مساهمة اليمن فيها تبلغ أربعين مليون دولار أمريكي بتمويل ذاتي، وهي تقريباً حصة كل شريك في المشروع. ومن أبرز الدول التي وقعت على الاتفاقية بريطانيا، اليونان، الهند، الصين، الإمارات، مصر، عمان ،باكستان واليمن.