تهامي يحاكمه الحوثي بتهمة مساعدة ترامب وقتل الصماد: لو طُلب مني الاعتراف بقتل الرسول لاعترفت
متفرقات - Monday 04 November 2019 الساعة 08:30 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
"لو طُلب مني، أثناء التحقيق، الاعتراف بقتل الرسول، صلى الله عليه وسلم، لاعترفت".. هكذا قال محمد المشخري، الذي تتهمه مليشيات الحوثي بالاشتراك في اتفاق جنائي مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وآخرين، في جريمة اغتيال القيادي في جماعة الحوثيين صالح الصماد.
المشخري واحد من ضمن 9 معتقلين من أبناء محافظة الحديدة، اختطفته المليشيات وهو عائد من عمله كمعلم بمدرسة في مديرية القناوص، وأخفوه قسرياً منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018م، قبل أن يظهر في جلسة محاكمة ضمن 62 متهماً باغتيال رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صالح الصماد، والذي قُتل في ضربة لطيران التحالف 19 أبريل/نيسان 2018، وفق ما أعلن الحوثيون في ذلك الحين.
تضم قائمة المتهمين، إضافة إلى أبناء تهامة التسعة، رؤساء دول في مقدمتهم ترامب، ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وقيادات عسكرية وأمنية غربية وخليجية وعربية ويمنية، يحاكمهم الحوثيون غيابياً.
نفى المشخري، في جلسات المحاكمة التي عُقدت على مدى الأشهر الماضية، التهم المنسوبة له، وأنكر صحة الاعترافات التي تضمنتها أقواله في محضر الاستدلال.
ودوّن في محضر الجلسة بالصفحة 153 قول المشخري: "إن ما تضمنته أقوله بمحاضر الاستدلال بشأن إقراره المنسوب إليه إنما هي أقوال غير صحيحة أفاد بها للخلاص من الموت والعذاب الذي تعرض له المتمثلة في الحرمان من النوم لأيام متعددة بلغت أقصاها ثمانية أيام، حيث كان يتعاقب عليه المحققون ويتداولونه لسماع أقواله، وكذلك تعليق اليدين ورفع أحد الرجلين وضرب في الأقدام بكيبل، ولو سألوه هل قتلت رسول الله لاعترف وعلق حبلاً في رقبته، وأنه قد تلقى أنواع العذاب، منها: دشداش بالماء البارد وربطه في سلم ومن ثم ركز السلم وهو مربوط فيه لساعات طويلة من الفجر حتى الظهر وأنه قد تعرض لما لا يعرفه من العذاب..".
لكن المحكمة الجزائية المتخصصة مصرة، وفق محامي الدفاع، على اعتبار محاضر الاستدلال والاعترافات التي انتزعت من المعتقلين تحت التعذيب، كأدلة إدانة قطعية تستوجب الحكم المستعجل على المتهمين بقتل الصماد.
استمرار المهزلة
الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السابعة عشرة في هذه القضية بدون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وهو ما اعتبره الأخيران دليلاً على عدم نزاهة المحاكمة وعدالة القضاء واستخدامه كأداة إعلامية وسياسية.
