سطو حوثي على 70% من مقاعد الشورى
السياسية - Sunday 22 December 2019 الساعة 09:54 am
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الايرانية في اليمن- العبث بمؤسسات الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وفي مقدمة هذه المؤسسات مجلس الشورى، الذي يتعرض لحملة تدجين حوثية مصبوغة بألوان طائفية ومناطقية تخرج "المؤسسة الرسمية الدستورية"، عن وظيفتها الأساسية عند إنشائها..
تعيين (65) في 2019م
فخلال العام الجاري 2019م، أصدرت مليشيات الحوثي في صنعاء أكثر من 30 قراراً غير شرعي، تضمنت هذه القرارات تعيين أكثر من (65) شخصية موالية للجماعة بعضوية مجلس الشورى، بين هذه الشخصيات القيادي في مليشيا الحوثي محمد على الحوثي.
ووفقاً لآخر تعديل دستوري أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2014م، وأقر خلاله تعديل المادة (126) من الدستور ليرفع بذلك التعديل عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) عضواً إلى (221) عضواً، غير أنه من المهم الإشارة إلى أن هذا التعديل جاء متوافقاً واستجابة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف الأطراف والقوى السياسية اليمنية.
.. و (87) في 2018م
خلال العام 2018م، أصدرت مليشيا الحوثي قرارات مماثلة، منها القرار الصادر في أبريل 2018م، برقم (43)، والذي تضمن تعيين (32) شخصية موالية للجماعة دفعة واحدة أعضاء في مجلس الشورى، وفي يونيو من ذات العام أصدرت المليشيا (5) قرارات بتعيين نحو (50) شخصية موالية للجماعة في مجلس الشورى، وهو ما يعني -بحسب مؤشرات هذه الأرقام- استحواذ الجماعة على قرابة 70% من قوام المجلس المفترض أن أعضاءه يمثلون عموم محافظات الجمهورية اليمنية، وليس جماعة أو مكوناً سياسياً/ جغرافياً واحداً..
وخلال ديسمبر 2019م، استكملت مليشيا الحوثي الدفع بعدد (23) شخصية موالية لها إلى مجلس الشورى، في حين كانت دفعت بـ(42) آخرين في شهر سبتمبر من ذات العام.
تعيينات غير قانونية
وخلافاً للقواعد الدستورية والشروط القانونية الواجب توافرها لمن يتم تعيينهم في مجلس الشورى، والتي منها:(أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات والشخصيات الاجتماعية، وأن لا يقل سنه عن أربعين عاماً)، تصدر مليشيا الحوثي قراراتها -غير القانونية- لأعضاء مفترضين في مجلس الشورى دونما إرفاق أو إعلان سيرهم الذاتية التي تمكن الجمهور والرأي العام من الاطلاع على مستوى ونوعية خبراتهم ومدى كفاءاتهم وقدرتهم على ملء الصفة المفترضة لوظائفهم.
وفي ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلد، وما يمكن تسميتها حالة الفراغ أو الالتباس الدستوري الحاصل، تشكك مصادر قانونية في شرعية قرارات تعيينات الشورى، سواءً تلك الصادرة من صنعاء أو من هادي في الرياض.
مشيرة إلى أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء، تستطيع إصدار القرارات التي تمكنها من تسيير شئون ومصالح المواطنين وليس تغيير وظائف مؤسسات الدولة الشرعية كوظيفة مجلس الشورى ومجلس النواب والسلطات المحلية والتنفيذية.
