تجار: الحوثيون لا يقفلون حساباتنا الضريبية
إقتصاد - Thursday 30 January 2020 الساعة 07:56 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
شكا عديد تجار من ممارسة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، وابتزازهم ببند الضرائب، والزكاة، والتبرعات، والمساهمة في دعم موازنتها العسكرية، وفتحها لملفات الضرائب القديمة لعقدين ماضيين.
وقال أحد التجار لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي تستلم منا الضرائب كاملةً وزيادة، وتمتنع عن إقفال حساباتنا الضريبية السنوية، ما يشكل مصدر قلق، لعودة الميليشيا لاستلام الضرائب مرة ثانية.
وأضاف تاجر المواد الغذائية، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ميليشيا الحوثي ترفض إغلاق الحسابات الضريبية، بحُجة عدم ثقتها بالبيانات والإقرارات الضريبية التي يقدمها التجار، أو تتحجج بأنها ستغلق الحسابات في وقت لاحق، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي لا تغلق الحسابات وتترك الباب مفتوحاً للابتزاز.
وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية ابتزاز ونهب القطاع الخاص، بطرق غير القانونية، وعدلت قانوني الضرائب والزكاة، وفتحت ملفات التجار الضريبية للسنوات الـ18 الماضية.
وأفاد أحد موظفي وزارة المالية الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي بصنعاء، أن موارد ميليشيا الحوثي الضريبية بلغت "تريليوناً ونصف التريليون ريال" خلال 2019.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن موارد ميليشيا الحوثي الضريبية زادت بمعدل 50 بالمائة خلال 2019، مقابل العام الذي قبله، نتيجة الإجراءات الضريبية التي اتخذتها الميليشيا وتعديل قانوني الزكاة والضرائب.
وانتهجت الميليشيا الحوثية استراتيجية الضغط الجبائي على التجار، ورفعت المساهمات الجبائية، وأجبرت التجار على دفع ضرائب غير القانونية للعقود الماضية، والتي انعكست على المواطنين، بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014، يعيش سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا، بدون رواتب منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأزمات اقتصادية متعددة ومتنوعة.
وجنت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية ثروة هائلة من عوائد المؤسسات الحكومية، وقطاعاتها الإيرادية، ومن الضرائب والرسوم والجمارك والجبايات، ومصادرة الأموال، وتحصيل الديون القديمة أموال الدولة الضائعة، وممارستها الفساد مع المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية.
