لجان اقتصادية حوثية مهمتها خلق موارد مالية جديدة

@ صنعاء، نيوزيمن، خاص: إقتصاد

2020-02-05 12:18:23

نفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية -وكيل إيران في اليمن- خلال السنوات الماضية حزمة من الإجراءات لتعزيز مواردها، معتمدةً على لجان اقتصادية مهمتها، تقديم الأفكار والمقترحات والدراسات لخلق موارد مالية جديدة متاحة وقابلة للتنفيذ بشكل مباشرة.

وقال مصدر في العاصمة صنعاء لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي، كلفت خلال السنوات الماضية، لجاناً اقتصادية لوضع دراسات ومقترحات لإيجاد موارد مالية، تحل محل إيرادات النفط والغاز، والمنح والقروض الخارجية، على أن تكون قابلة للتطبيق، وهو ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، إن مكتب زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وبإشراف مهدي المشاط، هو من شكل هذه اللجان في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية، من موظفين يعملون في الجهات ذاتها، وقدموا دراسات ومقترحات، اطلع ووافق عليها زعيم الميليشيا شخصياً وطبقت بحذافيرها.

وأردف، إن اللجان الاقتصادية هدفها تمكين الميليشيا الحوثية من أكبر موارد عمومية، مؤكداً أن موارد ميليشيا الحوثي تجاوزت تريليوني ريال خلال العام الماضي 2019، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.

وأوضح المصدر، الذي يشغل منصباً رفيعاً في وزارة المالية الخاضعة للحوثيين، أن الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجان الاقتصادية ونفذت تمثلت في "فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، وتعديل قانوني الضرائب والزكاة، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، وفرض ضرائب على المنظمات".

وأضاف إن اللجان اقترحت ربط الصناديق الإيرادية بالمجلس السياسي مباشرة، واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل العاصمة صنعاء، وجمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الشرعية، ومصادرة أموال الشخصيات السياسية والاجتماعية التي غادرت صنعاء إلى الخارج.

وأشار إلى أن من مقترحات اللجان الاقتصادية المنفذة، أخذ نسب على بيع وشراء الأراضي الخاصة، ونسب من أرباح القطاع المصرفي، وأخذ نسب من رسوم الحوالات الداخلية، وتعداد المناسبات لحشد تبرعات شهرية تحت مسميات عدة منها مسمى المجهود الحربي، وتجميد الإنفاق على الخدمات العامة بشكل كامل، وتسليمها لتجار مقابل نسب تعود للميليشيا، وتأجير واستثمار أصول وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف.

وإلى جانب الموارد الجديدة التي يُحصلها الحوثيون بقوة السلاح، لا يزالون يواصلون السيطرة بصورة مباشرة على معظم الاقتصاد الوطني في مناطقهم، وفائض أرباح المؤسسات العامة، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات الأراضي والعقارات والشركات والأموال السائلة، ويتاجرون بالمشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بالسوق السوداء، وبيع المخدرات، والأدوية المهربة والمزورة، ويتلقون تمويلات هائلة من الدوحة وطهران.