مجلس الأمن يمدد تدابير الفصل السابع في اليمن
تقارير - Tuesday 25 February 2020 الساعة 10:59 pm
نيويورك، نيوزيمن، أمجد قرشي:
بموافقة 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار 5211 تقدمت به بريطانيا بتمديد العقوبات -تحت الفصل السابع- الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
وبموجب القرار تحت الفصل السابع تم التمديد للمرة السادسة لولاية الخبراء وللمرة الخامسة لـ "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير/شباط2021..
وتم تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مار/ آذار من العام نفسه".
وتنتهي قبل انقضاء شهر فبراير/ شباط الجاري فترة التمديد الأخير لسريان تدابير العقويات المفروضة على اليمن تحت الفصل السابع كما تنتهي ولاية فريق الخبراء بفارق ثلاثين يوما أخرى.
وفي نفس الشهر من العام الماضي 2019 أصدر المجلس قرارا عن مشروع بريطاني مماثل بالتمديد لتدبيرات العقوبات وولاية الخبراء.
ومدد مجلس الأمن الدولي خمس مرات متتالية خلال الأعوام (15، 16، 17، 18، 19) ولاية لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن.
وهي اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) في 26 فبراير/ شباط 2014. و أكد القرار -من جديد- الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني.
وفي 14 أبريل/ نيسان 2015 ، وبأغلبية أربعة عشر صوتا وامتناع روسيا، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2216) حول اليمن، يفرض فيه عقوبات بموجب أحكام القرار السابق 2140 (2014) وتوصيات التقرير الأول للجنة الخبراء (- بموجب رغبة وطلب رئاسي يمني).
* تفاصيل أوسع اقرأ: محطات دولية في أزمة وحرب اليمن.. ولاية لجنة الخبراء وتدابير العقوبات
وشهدت الجلسة الأخيرة مشادات بين مندوبي بريطانيا وروسيا ولوحت الأخيرة بطلب إنهاء ولاية بريطانيا على ملف اليمن (صاحبة القلم).
وأعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".
وأعرب قرار المجلس عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة علي إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".
بموافقة 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار 5211 تقدمت به بريطانيا بتمديد العقوبات -تحت الفصل السابع- الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.
وبموجب القرار تحت الفصل السابع تم التمديد للمرة السادسة لولاية الخبراء وللمرة الخامسة لـ "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 26 فبراير/شباط2021..
وتم تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مار/ آذار من العام نفسه".
وتنتهي قبل انقضاء شهر فبراير/ شباط الجاري فترة التمديد الأخير لسريان تدابير العقويات المفروضة على اليمن تحت الفصل السابع كما تنتهي ولاية فريق الخبراء بفارق ثلاثين يوما أخرى.
وفي نفس الشهر من العام الماضي 2019 أصدر المجلس قرارا عن مشروع بريطاني مماثل بالتمديد لتدبيرات العقوبات وولاية الخبراء.
ومدد مجلس الأمن الدولي خمس مرات متتالية خلال الأعوام (15، 16، 17، 18، 19) ولاية لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن.
وهي اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) في 26 فبراير/ شباط 2014. و أكد القرار -من جديد- الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني.
وفي 14 أبريل/ نيسان 2015 ، وبأغلبية أربعة عشر صوتا وامتناع روسيا، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2216) حول اليمن، يفرض فيه عقوبات بموجب أحكام القرار السابق 2140 (2014) وتوصيات التقرير الأول للجنة الخبراء (- بموجب رغبة وطلب رئاسي يمني).
* تفاصيل أوسع اقرأ: محطات دولية في أزمة وحرب اليمن.. ولاية لجنة الخبراء وتدابير العقوبات
وشهدت الجلسة الأخيرة مشادات بين مندوبي بريطانيا وروسيا ولوحت الأخيرة بطلب إنهاء ولاية بريطانيا على ملف اليمن (صاحبة القلم).
وأعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".
وأعرب قرار المجلس عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة علي إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".
