شهاب هزاع يكشف عن مخطط للاستيلاء على أراضي الوقف بتعز
تقارير - Tuesday 03 March 2020 الساعة 09:55 pm
المخا، نيوزيمن، لقاء خاص:
أكد شهاب هزاع نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز، حصر وتوثيق ما يزيد عن 200 حالة اعتداء في المديريات الخاضعة للشرعية خلال العامين 2018 و2019، منها 60 حالة اعتداء على المقابر والتي تقدر مساحتها بأكثر من 10.000 قصبة عشارية.وكشف هزاع، في حوار أجراه معه ”نيوزيمن”، عن وجود مخطط مسبق للسيطرة على مفاصل المكتب وطرد الموظفين الرسميين لأجل تسهيل الاستيلاء على أراضي الوقف وإيراداتها، مؤكداً أن هذا المخطط تم تنفيذه بإشراف وكيل المحافظة عبدالحكيم عون، وبدعم من نافذين في سلطات تعز الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع. وتحدث هزاع عن تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز والذي وصفه بالبوليسي وغير المهني والذي تضمن عدداً من المخالفات القانونية أبرزها تعمده إخفاء التحقيقات في خمس قضايا تقدم بها موظفو المكتب، منها: قضية مقبرة حبيل سلمان، وتأجير أسواق الأوقاف بالمخالفة للقانون، واختلاسات مالية، كما ناقش هزاع عدداً من القضايا الهامة وذات الصلة بالأوقاف. فإلى نص الحوار:* مؤخراً تم في عدن التحقيق مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز على خلفية اتهامها بتقديم تقارير سياسية وليس إدارية.. منها تقديم موجه ضدكم.. لو تحدثنا عن حيثيات هذا التقرير، وما تضمنه، وكيف ولماذا تم تسييسه؟في البدء أحب أن أوضح أمراً بالغ الأهمية، وهو أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز يقع تحت سيطرة جهة سياسية، وفيه ثكنة عسكرية من اللواء 22 ميكا تتواجد حالياً داخل مبنى الجهاز.أما بالنسبة للتقرير البوليسي الصادر عن الجهاز المركزي في أواخر شهر مايو 2019 فقد صدر هذا التقرير بشكل مخالف للإجراءات المتبعة في إجراءات الفحص والمراجعة الموكلة للجهاز المركزي، حيث أقدم علي العيزري وكيل فرع الجهاز بتعز بارتكاب جريمة إخفاء التقرير الرسمي الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بفرع الجهاز وأصدر تقريراً مغايراً للحقيقة والواقع، وقد اتضح لكل العاملين بفرع الجهاز أن التقرير غير مهني ومخالف لمنهاج الجهاز المركزي وفيه من الفضائح ما لا يسترها أي حجاب. فقد كانت الضغوط السياسية قوية على علي العيزري، واضطر إلى تسليم التقرير الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بفرع الجهاز إلى جهة سياسية خاضع لها، وسلموه تقريراً يتناسب مع توجههم، وهو التقرير الذي أصدره.* ما أهم المخالفات القانونية التي تضمنها التقرير؟هناك الكثير من المخالفات القانونية التي ارتكبها علي العيزري في تقريره البوليسي، وأقل عقوبة لها هو عزله من الوظيفة العامة، لأن العيزري في تقريره تعمد إخفاء الوثائق التي تقدمنا بها أنا وزملائي الموظفون وخاصة كشوف المرتبات والمستحقات الأخرى التي صرفناها بحسب النظام والقانون وبمشاركة مدير مكتب الأوقاف خالد البركاني واتهمونا باختلاسها، وتعمد أيضاً مخالفة كافة التقارير الصادرة سابقاً عن الجهاز ومكتب المالية والإدارة العامة للموارد المالية والتي أثبتت أن جميع الأعمال المالية والإدارية التي أنجزناها كانت لصالح الوقف، وأن المختلس والمخالف والمتجاوز هو خالد البركاني والجماعة الذين تعينوا بالمخالفة للقانون.فالتقرير بقدر ما كان الغرض منه استهدافي المتعمد إلا أنه تعمد الإضرار بالوقف من خلال إخفاء البيانات الصحيحة المتعلقة بالمخالفات الجسيمة التي مارسها الموظفون المعينون من خارج المكتب والنافذون في السلطة المحلية، منها اختلاس أموال الوقف والتعيينات المخالفة وتجنب إظهار التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الوقف ومقابر المسلمين، وهناك أيضاً مخالفات جسيمة تم التحقيق فيها بإدارة الشؤون القانونية ولم يتضمنها التقرير، كان أهمها تعطيل أحكام قضائية وإهدار مائة مليون ريال من عائدات الوقف وهي إيجارات المحلات التجارية والمباني التابعة للأوقاف.كذلك تعمد التقرير إخفاء التحقيقات في خمس قضايا تقدم بها موظفو المكتب منها قضية مقبرة حبيل سلمان وتأجير أسواق الأوقاف بالمخالفة للقانون.. واختلاسات مالية من قبل من تم تعيينهم أمناء صناديق ومتحصلين يتبعون جهة سياسية بالرغم من ثبوت كل تلك المخالفات في تقارير سابقة صادرة عن الجهاز المركزي ومكتب المالية والإدارة العامة للموارد المالية.التقرير أيضاً اعتبر كل التعيينات المخالفة التي سبق التوجيه بإيقافها وإلغائها اعتبرها حلالاً لمن هم تابعون للجهة السياسية المسيطرة على تعز، ومن الفضائح الواردة في التقرير عدم تطابق البيانات المالية مع كشف حساب البنك.. وإخفاء بيانات واحد وعشرين مليون ريال تم صرفها من حساب المكتب بشيكات لشخص اسمه باسم العبسي خلال عام 2018 وتم تعيينه مؤخراً مديراً لمكتب خالد البركاني بتوجيهات سياسية ولم نتمكن من معرفة مصير تلك المبالغ إلى أين صرفت.وهناك تناقضات في التقرير وتستر على اختلاسات مالية من قبل أقارب خالد البركاني، الأول فار من وجه العدالة واسمه منيب محمد هاشم قررت محكمة الأموال العامة إلزام النيابة وخالد البركاني الإعلان عنه عبر صحيفة رسمية لكنهم رفضوا قرارات المحكمة.وهناك مخالفات كثيرة وقع فيها علي العيزري والجهة السياسية التي سلمته التقرير ليصدره للنيابة، وكل تلك المخالفات تؤكد أن التقرير سياسي وبوليسي.* كنتم في مقدمة من وقف ضد نهب أراضي الأوقاف بتعز.. لو تحدثنا عن مساحة الأوقاف التي تعرضت للنهب في تعز؟المساحات المعتدى عليها كبيرة جداً، ومن الصعب حصرها، لأن المعتدين يتمترسون في بعضها بالسلاح والعتاد، ولكن على سبيل المثال لا الحصر فقد حصرنا ووثقنا ما يزيد عن 200 حالة اعتداء في المديريات الخاضعة للشرعية خلال العامين 2018 و2019، منها 60 حالة اعتداء على مقابر المسلمين والتي تقدر مساحتها بأكثر من 10.000 قصبة عشارية، وأكبر تلك المساحات هي مقبرة حبيل سلمان، وبعض الأراضي تصل مساحتها إلى أكثر من 2.000 متر مربع وأكبر تلك المساحات هي شعب الشامي.أيضاً قيام المتنفذين باستئجار بعض المقابر بأسماء وهمية وبمساحات كبيرة ويتقاسمونها مع بعض المختصين في المكتب ومختصين في الجهات التي تغطي تلك المخالفات، وبإذن الله سيتم إعداد المسوحات والإسقاطات الفنية لتقدم إلى الجهات المعنية في حال استقلالية نيابة الأموال العامة والجهاز المركري الخاضعين حالياً لسيطرة جهة سياسية معروفة. .* من يقف وراء عمليات نهب أراضي الأوقاف في تعز؟ وهل هناك من يقدم لهم تسهيلات من داخل مكتب الأوقاف نفسه؟هناك مخطط مسبق للسيطرة على مفاصل المكتب وطرد الموظفين الرسميين لأجل تسهيل الاستيلاء على أراضي الوقف وإيراداتها ويتم حالياً تنفيذ هذا المخطط وبقوة السلاح ومن نافذين في الدولة، وهذا المخطط تم تنفيذه بواسطة الوكيل عبدالحكيم عون، كونه كان الوكيل المختص بالإشراف على مكتب الأوقاف وبدعم من نافذين في السلطة المحلية ومن نافذين ببعض الجهات الأخرى الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع.كما لا يستطيع أحد أن يغطي على الحقيقة الناصعة وهي أن خالد البركاني والموظفين الذين تم تعيينهم من خارج المكتب بالمخالفة للقانون، هم من يسهلون عمليات السطو والنهب لأراضي الأوقاف ويقدمون التسهيلات للناهبين، ونحن موثقون كل هذه التصرفات أيضاً ولن ينجو من العقاب أي موظف تساهل أو سهل للغير الاعتداء على أملاك الوقف.* من أبرز الأوقاف التي تعرضت للنهب مقبرة حبيل سلمان والتي تم الاستيلاء عليها ونبش القبور فيها لتحويلها إلى أرضية خاصة بأحد المشاريع.. لو تحدثنا عن تفاصيل الاستيلاء عليها، وما الموقف الذي اتخذه مكتب الأوقاف لوقف الاستيلاء على المقبرة؟مقبرة حبيل سلمان كانت رابع مقبرة يتم إقامة مشاريع فيها حيث سبقها اعتداء على عدة مقابر، وبالنسبة لمقبرة حبيل سلمان فهي مقبرة قديمة من أيام الدولة الرسولية وممتلئة بالقبور، وقد حاول البعض الاعتداء على بعض أطرافها في السنوات السابقة وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بمعاقبة المعتدين وإلزام مكتب الأوقاف بتسويرها ومنع الاعتداء عليها، لكننا تفاجأنا قبل نهاية العام 2018 بوضع حجر الأساس لبناء مدينة سكنية وبحضور ومشاركة مدير مكتب الأوقاف دون أن نعلم أو يعلم أحد من المختصين الرسميين بذلك. عندما تم استدعائي للمحافظة بعد أن سافر المدير إلى السعودية انتقلنا مع الزملاء لمعرفة موقع الأرض واتضح أنها في المقبرة، فرفضنا أي إجراء وأبلغنا المعنيين بذلك، وبعد ذلك وصلتني شكاوى من أبناء حبيل سلمان ومن الموظفين المختصين بالمتابعة الميدانية ووجهت المختصين بإيقاف الاعتداء وتوقيف أي إجراءات والعمل على تنفيذ حكم محكمة الأموال العامة الصادر في أواخر عام 2009، وقد حاول الوكيلان عبدالقوي المخلافي وعبدالحكيم عون إقناعي بأن المشروع يخص أسر الشهداء، فأوضحت لهم أن القانون واضح، وأن الحكم الصادر من المحكمة يلزم مكتب الأوقاف بتسوير المقبرة ومنع الاعتداء، ولكن لم يعجبهم ذلك وقاموا بإرسال 20 طقماً لحماية الاعتداء و10 أطقم للتهجم علينا في مكتبنا، واتضح فيما بعد أن الحكومة الكويتية وقفت على حقيقة المشروع وما يدور خلف الكواليس وأصدرت قرارها بحل مؤسسة السلام الخيرية التي تمول المشروع باسم الأيتام والأرامل وليس باسم أسر الشهداء، وأيضاً اتضح بأن قيمة الأرض قد تم اعتمادها من ضمن ميزانية المشروع.* ما الخطوات التي تقومون بها في مكتب الأوقاف لحماية الوقف في تعز من عصابات نهب الأراضي التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير؟كان المكتب يقوم باتخاذ إجراءات فور تلقي أي بلاغ بالاعتداء سواءً قبل فترة الانقلاب أو بعدها ونتحرك إلى موقع الاعتداء ومن ثم الرفع إلى الجهات الرسمية الأمنية أو القضائية، ونقوم بالمتابعة المستمرة حتى يتم الفصل بأحكام قضائية، وتصدينا لأكثر من حالة اعتداء في أغلب المديريات الخاضعة لسلطة الشرعية، أما الآن للأسف فأغلب الاعتداءات تتم بدعم من نافذين في السلطات المحلية والأمنية والعسكرية.وقد رفض رئيس نيابة الأموال العامة اتخاذ أي إجراءات في حالات كثيرة منها الاعتداء على مقبرة حبيل سلمان وكذا الاعتداء على شعب الشامي، وكذلك مدير شرطة تعز هو الآخر رفض اتخاذ أي إجراءات في هذه الحالات، ويتم الضبط في بعض وقائع من تلك الاعتداءات التي لا يكون النافذون طرفاً فيها.* تحدثت بعض المواقع الإخبارية عن تعرضكم لاعتداء من قبل مرافقي أحد قيادات السلطة المحلية بتعز، ما تفاصيل هذا الاعتداء؟ ومن يقف وراءه؟بالنسبة للاعتداء الذي تعرضت له في 23 أكتوبر 2018 بالتهجم عليّ في مكتبي بــ 50 مسلحاً حضروا على متن عشرة أطقم عسكرية فقد تم من قبل مليشيا الحشد الشعبي أو كما يزعمون أنهم من الشرط، وجاء هذا الاعتداء بعد إصدار توجيهاتنا بخصوص مقبرة حبيل سلمان، وحضر هؤلاء المسلحون بموجب توجيهات من وكيلي المحافظة المخلافي وعون، ولم يتوقف الاعتداء عند التهجم، بل قاموا بإغلاق غرفة مكتبي، وبعد يومين أقدموا على دخول المكتب وسرقة ونهب محتوياته.لجأت إلى رئيس نيابة الأموال الذي رفض التحقيق بالواقعة وأعاد الشكوى للمحافظ وطلب من المحافظ النظر بالشكوى واتخاذ اللازم، وعندما أصدر محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود توجيهاته بمعاقبة المتسببين بالجريمة وإعادة المكتب كما كان ورد اعتباري، امتنع وكيل أول والوكيل عون عن تنفيذ التوجيهات وأخذوا التوجيه الصادر من المحافظ الموجه أصلاً لمدير الأوقاف، وقام الوكيل عبدالحكيم عون بتمزيقه والدوس عليه وتلفظ بألفاظ بحق المحافظ لا تليق به كمسؤول، وتوعدني بالعقاب الشديد، وقال لي: ”لا تحلم بالوظيفة فقد حلم عفاش بالعودة للحكم”، واستمروا بتلفيق التهم وإصدار تقارير من هنا وهناك من الجهات الخاضعة لسيطرتهم، وقد شاركهم بهذه الجرائم خالد البركاني الذي يعد المستفيد رقم ثلاثة من بيع مقابر المسلمين والمستفيد الأول من عائدات الوقف.وقد سبق الاعتداء بأيام تهديد وتوعد من قبل البعض من الوكلاء وأيضاً حملة تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل خديجة عبدالملك وناشطين يتبعون جهة سياسية تمثل سلطة الأمر الواقع بتعز. * لماذا سعى البعض لإقصائكم من منصبكم كنائب مدير مكتب الإرشاد والأوقاف في محافظة تعز؟هناك أسباب كثيرة لسعي البعض لإقالتي من منصبي كنائب لمدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، أهمها: وقوفنا ضد المشروع المخطط له مسبقاً والذي اكتشفناه بوقت مبكر في العام 2017 وهو المشروع الذي يهدف للعبث بأراضي الوقف ومقابر المسلمين والاستحواذ على إيرادات الأوقاف التي من المفترض صرفها في صيانة المساجد وتوفير متطلباتها واحتياجاتها وصرف مستحقات العاملين فيها، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة تصرف لجهات سياسية ونافذين ولمبادرات ومؤسسات ليس لها أي صلة بأعمال الوقف وبالمخالفة لقانون الوقف ووصايا الواقفين. ومن الأسباب أيضاً وقوفنا ضد مخطط الإقصاء المتعمد للموظفين الرسميين وتهميشهم واستبدالهم بموظفين من خارج المكتب لغرض حجب المخالفات والعبث بالأوقاف، كما أن هناك أسباباً كثيرة دفعتهم إلى استخدام القوة لإقصائي كان آخرها دفاعي القوي عن وقف مقبرة حبيل سلمان وضد من يعبث بمقابر المسلمين بالاعتداء والبناء فيها والمتاجرة بها.
أكد شهاب هزاع نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز، حصر وتوثيق ما يزيد عن 200 حالة اعتداء في المديريات الخاضعة للشرعية خلال العامين 2018 و2019، منها 60 حالة اعتداء على المقابر والتي تقدر مساحتها بأكثر من 10.000 قصبة عشارية.
وكشف هزاع، في حوار أجراه معه ”نيوزيمن”، عن وجود مخطط مسبق للسيطرة على مفاصل المكتب وطرد الموظفين الرسميين لأجل تسهيل الاستيلاء على أراضي الوقف وإيراداتها، مؤكداً أن هذا المخطط تم تنفيذه بإشراف وكيل المحافظة عبدالحكيم عون، وبدعم من نافذين في سلطات تعز الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع.
وتحدث هزاع عن تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز والذي وصفه بالبوليسي وغير المهني والذي تضمن عدداً من المخالفات القانونية أبرزها تعمده إخفاء التحقيقات في خمس قضايا تقدم بها موظفو المكتب، منها: قضية مقبرة حبيل سلمان، وتأجير أسواق الأوقاف بالمخالفة للقانون، واختلاسات مالية، كما ناقش هزاع عدداً من القضايا الهامة وذات الصلة بالأوقاف.
فإلى نص الحوار:
* مؤخراً تم في عدن التحقيق مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز على خلفية اتهامها بتقديم تقارير سياسية وليس إدارية.. منها تقديم موجه ضدكم.. لو تحدثنا عن حيثيات هذا التقرير، وما تضمنه، وكيف ولماذا تم تسييسه؟
في البدء أحب أن أوضح أمراً بالغ الأهمية، وهو أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز يقع تحت سيطرة جهة سياسية، وفيه ثكنة عسكرية من اللواء 22 ميكا تتواجد حالياً داخل مبنى الجهاز.
أما بالنسبة للتقرير البوليسي الصادر عن الجهاز المركزي في أواخر شهر مايو 2019 فقد صدر هذا التقرير بشكل مخالف للإجراءات المتبعة في إجراءات الفحص والمراجعة الموكلة للجهاز المركزي، حيث أقدم علي العيزري وكيل فرع الجهاز بتعز بارتكاب جريمة إخفاء التقرير الرسمي الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بفرع الجهاز وأصدر تقريراً مغايراً للحقيقة والواقع، وقد اتضح لكل العاملين بفرع الجهاز أن التقرير غير مهني ومخالف لمنهاج الجهاز المركزي وفيه من الفضائح ما لا يسترها أي حجاب.
فقد كانت الضغوط السياسية قوية على علي العيزري، واضطر إلى تسليم التقرير الصادر عن إدارة الشؤون القانونية بفرع الجهاز إلى جهة سياسية خاضع لها، وسلموه تقريراً يتناسب مع توجههم، وهو التقرير الذي أصدره.
* ما أهم المخالفات القانونية التي تضمنها التقرير؟
هناك الكثير من المخالفات القانونية التي ارتكبها علي العيزري في تقريره البوليسي، وأقل عقوبة لها هو عزله من الوظيفة العامة، لأن العيزري في تقريره تعمد إخفاء الوثائق التي تقدمنا بها أنا وزملائي الموظفون وخاصة كشوف المرتبات والمستحقات الأخرى التي صرفناها بحسب النظام والقانون وبمشاركة مدير مكتب الأوقاف خالد البركاني واتهمونا باختلاسها، وتعمد أيضاً مخالفة كافة التقارير الصادرة سابقاً عن الجهاز ومكتب المالية والإدارة العامة للموارد المالية والتي أثبتت أن جميع الأعمال المالية والإدارية التي أنجزناها كانت لصالح الوقف، وأن المختلس والمخالف والمتجاوز هو خالد البركاني والجماعة الذين تعينوا بالمخالفة للقانون.
فالتقرير بقدر ما كان الغرض منه استهدافي المتعمد إلا أنه تعمد الإضرار بالوقف من خلال إخفاء البيانات الصحيحة المتعلقة بالمخالفات الجسيمة التي مارسها الموظفون المعينون من خارج المكتب والنافذون في السلطة المحلية، منها اختلاس أموال الوقف والتعيينات المخالفة وتجنب إظهار التحقيقات المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الوقف ومقابر المسلمين، وهناك أيضاً مخالفات جسيمة تم التحقيق فيها بإدارة الشؤون القانونية ولم يتضمنها التقرير، كان أهمها تعطيل أحكام قضائية وإهدار مائة مليون ريال من عائدات الوقف وهي إيجارات المحلات التجارية والمباني التابعة للأوقاف.
كذلك تعمد التقرير إخفاء التحقيقات في خمس قضايا تقدم بها موظفو المكتب منها قضية مقبرة حبيل سلمان وتأجير أسواق الأوقاف بالمخالفة للقانون.. واختلاسات مالية من قبل من تم تعيينهم أمناء صناديق ومتحصلين يتبعون جهة سياسية بالرغم من ثبوت كل تلك المخالفات في تقارير سابقة صادرة عن الجهاز المركزي ومكتب المالية والإدارة العامة للموارد المالية.
التقرير أيضاً اعتبر كل التعيينات المخالفة التي سبق التوجيه بإيقافها وإلغائها اعتبرها حلالاً لمن هم تابعون للجهة السياسية المسيطرة على تعز، ومن الفضائح الواردة في التقرير عدم تطابق البيانات المالية مع كشف حساب البنك.. وإخفاء بيانات واحد وعشرين مليون ريال تم صرفها من حساب المكتب بشيكات لشخص اسمه باسم العبسي خلال عام 2018 وتم تعيينه مؤخراً مديراً لمكتب خالد البركاني بتوجيهات سياسية ولم نتمكن من معرفة مصير تلك المبالغ إلى أين صرفت.
وهناك تناقضات في التقرير وتستر على اختلاسات مالية من قبل أقارب خالد البركاني، الأول فار من وجه العدالة واسمه منيب محمد هاشم قررت محكمة الأموال العامة إلزام النيابة وخالد البركاني الإعلان عنه عبر صحيفة رسمية لكنهم رفضوا قرارات المحكمة.
وهناك مخالفات كثيرة وقع فيها علي العيزري والجهة السياسية التي سلمته التقرير ليصدره للنيابة، وكل تلك المخالفات تؤكد أن التقرير سياسي وبوليسي.
* كنتم في مقدمة من وقف ضد نهب أراضي الأوقاف بتعز.. لو تحدثنا عن مساحة الأوقاف التي تعرضت للنهب في تعز؟
المساحات المعتدى عليها كبيرة جداً، ومن الصعب حصرها، لأن المعتدين يتمترسون في بعضها بالسلاح والعتاد، ولكن على سبيل المثال لا الحصر فقد حصرنا ووثقنا ما يزيد عن 200 حالة اعتداء في المديريات الخاضعة للشرعية خلال العامين 2018 و2019، منها 60 حالة اعتداء على مقابر المسلمين والتي تقدر مساحتها بأكثر من 10.000 قصبة عشارية، وأكبر تلك المساحات هي مقبرة حبيل سلمان، وبعض الأراضي تصل مساحتها إلى أكثر من 2.000 متر مربع وأكبر تلك المساحات هي شعب الشامي.
أيضاً قيام المتنفذين باستئجار بعض المقابر بأسماء وهمية وبمساحات كبيرة ويتقاسمونها مع بعض المختصين في المكتب ومختصين في الجهات التي تغطي تلك المخالفات، وبإذن الله سيتم إعداد المسوحات والإسقاطات الفنية لتقدم إلى الجهات المعنية في حال استقلالية نيابة الأموال العامة والجهاز المركري الخاضعين حالياً لسيطرة جهة سياسية معروفة.
.
* من يقف وراء عمليات نهب أراضي الأوقاف في تعز؟ وهل هناك من يقدم لهم تسهيلات من داخل مكتب الأوقاف نفسه؟
هناك مخطط مسبق للسيطرة على مفاصل المكتب وطرد الموظفين الرسميين لأجل تسهيل الاستيلاء على أراضي الوقف وإيراداتها ويتم حالياً تنفيذ هذا المخطط وبقوة السلاح ومن نافذين في الدولة، وهذا المخطط تم تنفيذه بواسطة الوكيل عبدالحكيم عون، كونه كان الوكيل المختص بالإشراف على مكتب الأوقاف وبدعم من نافذين في السلطة المحلية ومن نافذين ببعض الجهات الأخرى الخاضعة لسيطرة سلطة الأمر الواقع.
كما لا يستطيع أحد أن يغطي على الحقيقة الناصعة وهي أن خالد البركاني والموظفين الذين تم تعيينهم من خارج المكتب بالمخالفة للقانون، هم من يسهلون عمليات السطو والنهب لأراضي الأوقاف ويقدمون التسهيلات للناهبين، ونحن موثقون كل هذه التصرفات أيضاً ولن ينجو من العقاب أي موظف تساهل أو سهل للغير الاعتداء على أملاك الوقف.
* من أبرز الأوقاف التي تعرضت للنهب مقبرة حبيل سلمان والتي تم الاستيلاء عليها ونبش القبور فيها لتحويلها إلى أرضية خاصة بأحد المشاريع.. لو تحدثنا عن تفاصيل الاستيلاء عليها، وما الموقف الذي اتخذه مكتب الأوقاف لوقف الاستيلاء على المقبرة؟
مقبرة حبيل سلمان كانت رابع مقبرة يتم إقامة مشاريع فيها حيث سبقها اعتداء على عدة مقابر، وبالنسبة لمقبرة حبيل سلمان فهي مقبرة قديمة من أيام الدولة الرسولية وممتلئة بالقبور، وقد حاول البعض الاعتداء على بعض أطرافها في السنوات السابقة وأصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بمعاقبة المعتدين وإلزام مكتب الأوقاف بتسويرها ومنع الاعتداء عليها، لكننا تفاجأنا قبل نهاية العام 2018 بوضع حجر الأساس لبناء مدينة سكنية وبحضور ومشاركة مدير مكتب الأوقاف دون أن نعلم أو يعلم أحد من المختصين الرسميين بذلك.
عندما تم استدعائي للمحافظة بعد أن سافر المدير إلى السعودية انتقلنا مع الزملاء لمعرفة موقع الأرض واتضح أنها في المقبرة، فرفضنا أي إجراء وأبلغنا المعنيين بذلك، وبعد ذلك وصلتني شكاوى من أبناء حبيل سلمان ومن الموظفين المختصين بالمتابعة الميدانية ووجهت المختصين بإيقاف الاعتداء وتوقيف أي إجراءات والعمل على تنفيذ حكم محكمة الأموال العامة الصادر في أواخر عام 2009، وقد حاول الوكيلان عبدالقوي المخلافي وعبدالحكيم عون إقناعي بأن المشروع يخص أسر الشهداء، فأوضحت لهم أن القانون واضح، وأن الحكم الصادر من المحكمة يلزم مكتب الأوقاف بتسوير المقبرة ومنع الاعتداء، ولكن لم يعجبهم ذلك وقاموا بإرسال 20 طقماً لحماية الاعتداء و10 أطقم للتهجم علينا في مكتبنا، واتضح فيما بعد أن الحكومة الكويتية وقفت على حقيقة المشروع وما يدور خلف الكواليس وأصدرت قرارها بحل مؤسسة السلام الخيرية التي تمول المشروع باسم الأيتام والأرامل وليس باسم أسر الشهداء، وأيضاً اتضح بأن قيمة الأرض قد تم اعتمادها من ضمن ميزانية المشروع.
* ما الخطوات التي تقومون بها في مكتب الأوقاف لحماية الوقف في تعز من عصابات نهب الأراضي التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير؟
كان المكتب يقوم باتخاذ إجراءات فور تلقي أي بلاغ بالاعتداء سواءً قبل فترة الانقلاب أو بعدها ونتحرك إلى موقع الاعتداء ومن ثم الرفع إلى الجهات الرسمية الأمنية أو القضائية، ونقوم بالمتابعة المستمرة حتى يتم الفصل بأحكام قضائية، وتصدينا لأكثر من حالة اعتداء في أغلب المديريات الخاضعة لسلطة الشرعية، أما الآن للأسف فأغلب الاعتداءات تتم بدعم من نافذين في السلطات المحلية والأمنية والعسكرية.
وقد رفض رئيس نيابة الأموال العامة اتخاذ أي إجراءات في حالات كثيرة منها الاعتداء على مقبرة حبيل سلمان وكذا الاعتداء على شعب الشامي، وكذلك مدير شرطة تعز هو الآخر رفض اتخاذ أي إجراءات في هذه الحالات، ويتم الضبط في بعض وقائع من تلك الاعتداءات التي لا يكون النافذون طرفاً فيها.
* تحدثت بعض المواقع الإخبارية عن تعرضكم لاعتداء من قبل مرافقي أحد قيادات السلطة المحلية بتعز، ما تفاصيل هذا الاعتداء؟ ومن يقف وراءه؟
بالنسبة للاعتداء الذي تعرضت له في 23 أكتوبر 2018 بالتهجم عليّ في مكتبي بــ 50 مسلحاً حضروا على متن عشرة أطقم عسكرية فقد تم من قبل مليشيا الحشد الشعبي أو كما يزعمون أنهم من الشرط، وجاء هذا الاعتداء بعد إصدار توجيهاتنا بخصوص مقبرة حبيل سلمان، وحضر هؤلاء المسلحون بموجب توجيهات من وكيلي المحافظة المخلافي وعون، ولم يتوقف الاعتداء عند التهجم، بل قاموا بإغلاق غرفة مكتبي، وبعد يومين أقدموا على دخول المكتب وسرقة ونهب محتوياته.
لجأت إلى رئيس نيابة الأموال الذي رفض التحقيق بالواقعة وأعاد الشكوى للمحافظ وطلب من المحافظ النظر بالشكوى واتخاذ اللازم، وعندما أصدر محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود توجيهاته بمعاقبة المتسببين بالجريمة وإعادة المكتب كما كان ورد اعتباري، امتنع وكيل أول والوكيل عون عن تنفيذ التوجيهات وأخذوا التوجيه الصادر من المحافظ الموجه أصلاً لمدير الأوقاف، وقام الوكيل عبدالحكيم عون بتمزيقه والدوس عليه وتلفظ بألفاظ بحق المحافظ لا تليق به كمسؤول، وتوعدني بالعقاب الشديد، وقال لي: ”لا تحلم بالوظيفة فقد حلم عفاش بالعودة للحكم”، واستمروا بتلفيق التهم وإصدار تقارير من هنا وهناك من الجهات الخاضعة لسيطرتهم، وقد شاركهم بهذه الجرائم خالد البركاني الذي يعد المستفيد رقم ثلاثة من بيع مقابر المسلمين والمستفيد الأول من عائدات الوقف.
وقد سبق الاعتداء بأيام تهديد وتوعد من قبل البعض من الوكلاء وأيضاً حملة تحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل خديجة عبدالملك وناشطين يتبعون جهة سياسية تمثل سلطة الأمر الواقع بتعز.
* لماذا سعى البعض لإقصائكم من منصبكم كنائب مدير مكتب الإرشاد والأوقاف في محافظة تعز؟
هناك أسباب كثيرة لسعي البعض لإقالتي من منصبي كنائب لمدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، أهمها: وقوفنا ضد المشروع المخطط له مسبقاً والذي اكتشفناه بوقت مبكر في العام 2017 وهو المشروع الذي يهدف للعبث بأراضي الوقف ومقابر المسلمين والاستحواذ على إيرادات الأوقاف التي من المفترض صرفها في صيانة المساجد وتوفير متطلباتها واحتياجاتها وصرف مستحقات العاملين فيها، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة تصرف لجهات سياسية ونافذين ولمبادرات ومؤسسات ليس لها أي صلة بأعمال الوقف وبالمخالفة لقانون الوقف ووصايا الواقفين. ومن الأسباب أيضاً وقوفنا ضد مخطط الإقصاء المتعمد للموظفين الرسميين وتهميشهم واستبدالهم بموظفين من خارج المكتب لغرض حجب المخالفات والعبث بالأوقاف، كما أن هناك أسباباً كثيرة دفعتهم إلى استخدام القوة لإقصائي كان آخرها دفاعي القوي عن وقف مقبرة حبيل سلمان وضد من يعبث بمقابر المسلمين بالاعتداء والبناء فيها والمتاجرة بها.
