قلق أممي على حياة معتقلين في السجون الإيرانية.. وانتشار كورونا
العالم - Wednesday 11 March 2020 الساعة 07:34 am
عدن، نيوزيمن:
أعرب الخبير الحقوقي جاويد رحمن عن قلقه على حياة المعتقلين وحقوقهم ممن تم زجهم في السجون الإيرانية منذ الاحتجاجات الأخيرة.
وفي تقرير خاص تم عرضه على مجلس حقوق الإنسان استعرض فيه أوضاع الموقوفين السياسيين في مرافق الاحتجاز، أشار إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وكانت المظاهرات قد عمت البلاد في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وكذا الوضع الاقتصادي.
وأكد جاويد أن السلطات تعاملت مع المحتجين بقوة مفرطة، كما وجهت الرصاص الحي ضدهم وقد سقط ما لا يقل عن 300 شخص بينهم أكثر من 20 طفلا.
التقرير سلط الضوء على الجانب الإنساني ووضع المعتقلين وسوء المعاملة والخدمات التي يتلقونها.
انتشار كورونا في السجون
إلى ذلك تحدث رحمن عن قلقه من طريقة التعذيب، التي تسبق الاعترافات وانتزاع المعلومات، وكذلك حرمانهم من العلاج الطبيعي، أضف إلى هذا سوء التعامل، وسوء التغذية، وقلة النظافة، موضحا أن هذا أهم ما يثير المخاوف، ناهيك عن انتشار "فيروس كورونا" في الفترة الأخيرة داخل السجون الإيرانية.
التقرير أتى على حقوق المرأة ومسألة الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوقها، وحقوق الإنسان عموما والمحامين، والذين يعملون في الوسط الثقافي، والمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، والتمييز ضد الأقليات واستمرار إعدام المذنبين من الأطفال.
تحديات اقتصادية
في هذا الجانب أشار الخبير الحقوقي رحمن إلى أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه الجمهورية الإسلامية على المستوى الحقوقي.
وقال بهذا الشأن: "يساورني القلق إزاء ما تتسبب به العقوبات من نقص حاد في الدواء والمستلزمات الطبية بما فيها الضرورية لعلاج الأمراض التي تهدد الحياة"، داعيا كافة الدول التي لديها حق فرض عقوبات، اتخاذ جميع الإجراءات للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن تهميش حقوق الإنسان وتدني الرعاية الصحية.
عمل حقوقي تطوعي
ويعتبر جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وقد عيّن في تموز/يوليو 2018، وهو بروفيسور في قانون حقوق الإنسان الدولي والدستورية الإسلامية في جامعة برونيل في لندن.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع الأمم المتحدة على صفحته في تويتر فقد بين أن المقررين الخاصين يشكلون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مضيفا إن الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام حقوق الأمم المتحدة، وهي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والمراقبة والرصد.
وختم التقرير بأن المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان، كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه.
وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة بل مستقلين عن أي حكومة ومنظمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفردية ولا يتقاضون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.
