"ديموغرافية المعمري" في مهمّة تسويق التدخل التركي في اليمن
تقارير - Monday 06 April 2020 الساعة 11:19 pm
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
موجة استهجان واسعة أثارها حديث إعلامي للنائب في البرلمان ومحافظ تعز السابق على المعمري، بما تضمنه من انبعاث روائح مناطقية منبوذة وعنصرية مقيتة، كشفت في مجملها سطحية معارف المعمري بالتاريخ اليمني، وجهله لأبسط المعارف في علم الاجتماع والعلوم السياسية.
وتحدث محافظ تعز الأسبق عن ما وصفها "تحركات وأنشطة تجري في سواحل تعز الغربية ومناطق الحجرية"، زعم أنها "تستهدف ضرب تعز ببعضها بشكل عام وتمزيق نسيجها الاجتماعي والتأثير على تركيبتها الديموغرافية"، في إشارة إلى مكونات قوات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية المنتشرة هناك.
وفيما يعد سقوطا سياسيا مريعا، ذهب النائب المعمري إلى ماهو أبعد من ذلك، زاعماً أن "هذه القوات تقوم بالسيطرة على أراض شاسعة وبناء وحدات سكنية لأفرادها، بينما يقوم ضباط يتبعون هذه القوات بالبسط على أراضي الناس وتجري عملية توطين لتغيير ديمغرافي، بهدف السيطرة الدائمة على تلك المناطق الحيوية من تعز".
وحذّر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي من تأثير هذا التحريض المناطقي على أبناء محافظة تعز المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية.
السياسي اليمني والناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، أحمد العشاري، اعتبر حديث النائب المعمري، مناطقية وجهلا واستعداء لكل أبناء اليمن، وتحريضا على أبناء تعز في كل أرجاء ومناطق اليمن، داعيا في هذا السياق إلى إعلان البراءة منه ومن أمثاله.
ويشير أحمد العشاري إلى أن عضو مجلس النواب يمثل بعمله النيابي الأمة كلها، وليس فقط أبناء دائرته الانتخابية أو أبناء مديريته أو محافظته، وفقا لنصوص الدستور اليمني، "ومن سيئات المؤتمر الشعبي العام أن يكون أمثال (.........) المناطقي العنصري (.......) ابن القسم الداخلي، مرشحا وعضوا في مجلس النواب باسمه"، وقال: "الضعيف والمنطوي على نفسه وشلته فقط وقصير الخبرة والتجربة.. يضعفك ويقزّمك!!".
أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، عادل الشرجبي، ذكّر من جانبه، محافظ تعز الأسبق، بأن جُلّ سكان عواصم المديريات في تعز كانوا من المناطق الشمالية، ومن مناطق أخرى، من عسكر وموظفي الإمام، ولم يكونوا من لواء تعز حسب التقسيم الإداري السابق".
مدللًا على ذلك بإيراد أسماء بعض العائلات التي قال إنها سكنت مدينة التربة مثل (الوزير، المداني، السلامي، الصنعاني، المطري، الحلحلي، حاتم، الناظر، الإبي، الجبلي، قباص، داغز، القردعي، الريمي وغيرها من العائلات)، مشيرا إلى ذوبان هذه العائلات في النسيج الاجتماعي للمنطقة التي سكنوا فيها، ومناصرتهم ودعمهم لثورة 26 سبتمبر عند قيامها ضد النظام الإمامي "كغيرهم من سكان المنطقة".
وأوضح أستاذ على الاجتماع بجامعة صنعاء عادل الشرجبي، أن هذا الأمر ينطبق، على محافظة إب، التي قال إن معظم مشايخها ينتمون لقبيلة بكيل، وأضاف "مع ذلك كان كثير منهم في طليعة القوى الوطنية وفي الصفوف الأمامية لقوى ثورة سبتمبر"، مستشهدا بعدد من أسماء العائلات مثل (أبو رأس، دماج، أبو أصبع، أبو لحوم، قائد بن راجح، الشهاري وغيرهم)،
وخاطب المعمري قائلا: "يا عزيزي، الحديث عن الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي يتطلب قدراً من المعرفة التاريخية والمتعلقة بعلم الاجتماع والعلوم السياسية".
وإلى ذلك يرى الصحفى رضوان الهمداني، أن القضية ليست في تشغيل ميناء المخا، مشيرا إلى أن "القضية تكمن في حاجة التنظيم (تنظيم الإخوان) لمنفذ بحري لتهريب الأسلحة لخوض معاركه وخاصة ضد قوات حراس الجمهورية في الساحل".
ويعتقد الهمداني أن "كمية الأسلحة التي حصل عليها الإخوان بداية الحرب من التحالف وتم تخزينها في تعز لن تكفي لتسليح معسكرات حمود المخلافي الممولة قطريا والتي يتم إعدادها لضرب خصوم التنظيم في الساحل".
وإجمالاً يرى الناشط على شبكات التواصل، عبدالله مصلح، أن "من حق الإخوان أن تظهر عليهم فوبيا طارق والمخا... فهم يعلمون أن المخا كانت منطلق عفاش زمان..."، مضيفا في هذا السياق "ومن حقنا ان نصاب بفوبيا وصول الإخوان إلى ميناء بحري حتى لا يكون منفذ اردوغان للتدخل المباشر لمناصرة الجالية التركية باليمن".
