أصدرت محكمة في محافظة البيضاء اليوم الاثنين حكمها في قضية الزميل ماجد كاروت مراسل المصدر أونلاين، بتأييد الحكمة الابتدائي مع تعديل طفيف على فقرتين منه.
وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة درجة ثانية بمحكمة استئناف البيضاء بقبول الاستئناف شكلا ورفضه في الموضوع في فقرته الأولى.
وعدل منطوق الحكم في فقرته الثانية بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وعدل الغرامة من 200 الف ريال الى 100 الف ريال.
وجاء حكم المحكمة على خلفية اتهام كاروت، بنشر وثائق في الفيسبوك تدين مدير عام الاتصالات السابق في محافظة البيضاء بقضايا فساد.
والمنشور المزعوم نشره حساب مستخدم يتبع أحد أبناء البيضاء، وعمل المستخدم على وضع إشارات لأصدقائه، ومن بينهم الزميل كاروت، في محاولة منه لإيصال المنشور لأكبر قدر من المستخدمين.
ويظهر الحُكم مدى جهل القضاة بالتقنية الحديثة والإنترنت وموقع (فيسبوك)، وعدم قدرتهم على التفريق بين المنشور والإشارة إلى منشور آخر.
وقال كاروت لـ"المصدر أونلاين" إنه لم يتفاجأ بالحكم الذي وصفه بـ"الباطل" الذي اصدرته محكمة درجة ثانية بمحكمة استئناف البيضاء، مشيراً إلى أن المحكمة لم تطلع على كل ما قدمه محاميه أحمد المغربي.
وأضاف "لقد كان القاضي أمر بمنعي من السفر مع والدتي إلى السعودية لإداء مناسك العمرة، وأبلغت في حينها معالي وزير العدل والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى"، موضحاً ان تأجيل الحكم في الجلسة المحددة سابقا 24-2-2014م "هو من باب ذر الرماد لنا بينما كان لدينا تسريبات بان الحكم ضدي".
ولفت كاروت إلى أنه لم يقم باستخدام وظيفته كموظف في محكمة الاستئناف من أجل إيقاف الحكم ضده، فيما كان القاضي يتلقى اتصالات من مدير اتصالات البيضاء السابق.
وطالب كاروت من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقف الحكمين الصادرين ضده، خصوصاً وانه تم تقديم اسم الشخص الناشر "فارس البيضاني" وليس ماجد كاروت واحالتها الى قضاة لديهم خلفية عن الفيس بوك وجرائم النشر على النت.
فيما قال المحامي احمد المغربي "ان الحكم يفتقر الى ابسط المعايير القانونية والموضوعية ولم يكن متوقعا على الاطلاق ان تصدر محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي المليئ بالمخالفات الاجرائية والموضوعية والقانونية والمصادر لحقوق الدفاع".
وأضاف "الواقعة متعلقة بالشبكة العنكبوتية "الانترنت" وهذه لها انظمة خاصة بها كما ان المقال نشر في صفحة الفيسبوك تحمل اسم فارس البيضاني اسم مستعار صاحبها مجهول وغير معروف وتم نسبتها الى موكلي ماجد كاروت كما ان موكلي ادان هذا المقال وأنكر صلته به وهو صحفي ولو كان المقال من فعله لتمسك به وبمصادره التي تثبت صحة المقال وهذا كاف في حد ذاته لنفي اي صلة له به وتبرئة ساحته ومسئوليته عنه ايا كان ذلك المقال صحيح او غير صحيح".
وتابع "ان ذلك المقال عبارة عن كشف بعض المخالفات في الاجهزة الحكومية وهو حق النقد المكفول للمواطنين وموظفي الدولة معرضون بحكم عملهم للنقد وقد يكون صائبا او خاطئا ولكن الغريب ان النيابة وصفته بانه نشر اخبار كاذبة تكدر السلم العام وكاننا امام مقال يتحدث عن كارثة تمس المجتمع او تهدد الامن القومي للبلاد او السيادة الوطنية وليس مجرد نقد لبعض المخالفات فهذا الوصف غير قانوني للواقعة من قبل النيابة وللاسف الشديد حكمت به محكمة اول درجة غيابيا وموكلي على بعد امتار عن المحكمة الابتدائية ومكان عمله معروف بمحكمة الاستئناف والطامة الكبرى ان محكمة الاستئناف التي كنا نأمل فيها تقويم المعوج ايدتها في ذلك".
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الوزراء الذين تعاقبوا على منصب وزير الداخلية.. قحطان يعيد سيارات حراسته للوزارة
أكد مركز الإعلام الأمني قيام اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان بتسليم السيارات التي كانت مع الحراسات التابعة له للوزارة. والسيارات التي كانت بمعيته هي عبارة عن طقمين بالإضافة إلى سيارة حبة.
وأشادت وزارة الداخلية بهذا السلوك الحضاري للوزير قحطان .. ووصفت الخطوة بأنها غير مسبوقة في تاريخ الوزراء الذين تعاقبوا على منصب وزير الداخلية.
ونوهت الداخلية بالخدمات "الجليلة والكبيرة" التي قام بها اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان في خدمة أمن المجتمع واستقراره, وتطوير وتحديث أجهزة وزارة الداخلية في فترة كانت فيه الوزارة أحوج ما تكون لشخص في مثل نزاهته وإخلاصه, والمسئولية الوطنية التي يتمتع بها.
