ساحة الحريات بتعز تطالب سلطة الأمر الواقع بحمايه المواطنين من العصابات
متفرقات - Saturday 18 April 2020 الساعة 03:35 pm
تعز، نيوزيمن:
دانت اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بتعز، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، ما أقدمت عليه الجماعات المسلحة المحسوبة على حزب الإصلاح من حصار وإغلاق مقر السلطة المحلية.
وقالت في بيان صحفي، الجمعة، إن الاعتداء على مقر السلطة المحلية بما تمثلها من رمزية سيادية ووطنية، تعد فوضى ممنهجة وهي ذاتها التي أحاطت برئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور أحمد أنعم وجرجرته إلى خارج مكتبه وكذا الاعتداءات على مكتب المالية وغيره من المكاتب، وصولا إلى العدوان المباشر على القضاة والسلطة القضائية التي تمثل رمز الدولة وأساس سلطتها وهيبتها.
واعتبر البيان تلك الاعتداءات ناتجة عن الصمت والدعم اللا محدود، للبلطجة والملشنة، وعدم ملاحقتهم من قبل من يقودونهم ويأتمرون بأمرهم وعلى رأسهم محافظ المحافظة، بصفته محافظا ورئيسا للجنة الأمنية.
وأكدت أن الصمت وغض الطرف عن المجاميع المسلحة التي تقتحم المستشفيات وتصفي الجرحى في غرف العمليات وتخيف المارة في الطرقات بإطلاق الرصاص وقتل المدنيين وارعابهم أدت بالضرورة إلى العدوان على مقر المحافظة والمحافظ فالعدوان السافر على هيئة مستشفى الثورة العام بتعز ورئيسها الدكتور أحمد أنعم وغيره من المواطنين، وموظفي الدولة، ومؤسساتها، من الجماعات المسلحة جرائم جسيمة ومدمرة لهيبة الدولة وسلطانها ومؤسساتها لا يجوز السكوت عليها بأي حال من الأحوال.
وأكد بيان ساحة الحقوق والحريات في بيانها أنها ستظل تناضل وتناضل وتدافع عن الحقوق والحريات دون خوف أو وجل ولن يتخلى أفرادها عن مبادئهم الثابتة والداعمة للحقوق والحريات، ومساندة ضحايا الانتهاكات، والدفاع عن حقوق المواطنين، والانتصار لحرياتهم، وانطلاقاً من نضالنا مع كل فئات المجتمع اليمني عامةً، والتعزي على وجه الخصوص.
كما عبر البيان عن أسفه الشديد، تجاه السياسات التدميرية التي تمارسها السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في تعز والتابعة لحزب الإصلاح بغض الطرف والصمت على ما تقوم به الجماعات المسلحة التي بلغت مبلغاً لا يجوز السكوت عليه بأي حال من الاحوال.
وقال البيان، إن السلطة المحلية في تعز هي الممثل القانوني للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ويجب عليها التصدي لكل الانتهاكات التي تمارس بقوة السلاح وبقوة النفوذ بل وبقوة السلطة على أرض الواقع تنتهك سيادة القانون ويتم القضاء على استقلالية مؤسسات الدولة، وكرامة الموظف العام المحصن بالدستور والقانون.
ودعا البيان سلطة الأمر الواقع أن تقوم بواجبها الدستوري والقانوني بحماية المواطنين وصون حرياتهم وأموالهم وملاحقة العصابات الإجرامية، التي نفذت أعمال القتل والتصفية للجرحى داخل مستشفى الثورة.
كما طالب البيان رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى الأخذ على أيادي الداعمين والممولين والمؤيدين لأعمال العنف والبلطجة في محافظة تعز الذين مارسوا ويمارسون أعمالا تدميرية لمؤسسات الدولة والقضاء على هيبتها ورمزيتها بالعدوان على القضاة وتعطيل سلطة القضاء.
