تنمية الجبايات للبيت الحوثي.. "قرارات زلطيّة"
إقتصاد - Tuesday 28 April 2020 الساعة 03:51 pm
عدن، نيوزيمن، أحمد فؤاد:
مثل قطع الشطرنج تُناقل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- متسلّقي المناصب الحكومية الافتراضية ومن يمكن تسميتهم انتهازيي المرحلة، تناقلهم من مورد إيرادي إلى آخر، ومن خزينة جباية إلى أخرى، وفق قاعدة شبيهة بـ"اللي تكسب به إلعب به".
6 شهور فقط هي الفترة الزمنية التي أمضاها القيادي الحوثي المعيّن بمنصب وزير المالية في سلطة المليشيا الحوثية، رشيد عبود أبو لحوم، منذ قرار تعيينه في فبراير 2019م في منصب وزير المالية، وحتى نقله في أغسطس من العام ذاته إلى منصب محافظ البنك المركزي في صنعاء، قبل أن يتم إعادته مرّة ثانية إلى مقعد وزير المالية في أبريل 2020م، ليأتي محلّه في مقعد محافظ البنك المركزي القيادي الحوثي هاشم إسماعيل علي أحمد المداني.
المعلومات المتوافرة عن أبو لحوم شحيحة فقد دأبت المليشيا الحوثية على إصدار قرارات تعيين دونما نشر سير ذاتية للمشمولين بهذه القرارات، وذكرت مصادر عاملة في وزارة المالية أن رشيد أبو لحوم تعين مطلع العام 2019م، وكيلاً لوزارة المالية لشئون النفقات، بعد أشهر من تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة المالية لشئون الإيرادات، وحسب المصادر فبعد شهرين من تعيينه في قطاع الإيرادات، تقلد أبو لحوم مهام وكيل الوزارة لشئون الإيرادات.
إلى مقعد "رئيس للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" تعيد مليشيا الحوثي، القيادي في صفوفها شرف الدين على حسين الكحلاني، بعد أن أخذ نصيبه في مقعد وزير المالية لبضعة شهور.
ومن رئاسة مصلحة الضرائب، نقلت المليشيا الحوثية، هاشم محمد هاشم الشامي، إلى مقعد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن رئاسة الشركة اليمنية للنفط في صنعاء، نقلت كذلك ياسر الواحدي إلى مقعد نائب وزير النفط والمعادن.
يصف الوزير السابق في حكومة ابن حبتور بصنعاء، ناصر باقزقوز، موجة قرارات التعيينات الحوثية الأخيرة بـ"قرارات ضبط المصنع"، موضحاً في تعليق له على هذه القرارات: "يعود محافظ البنك لموقعه السابق وزيراً للمالية في نفس الحكومة التي غادرها، ويعود وزير المالية الكحلاني لموقعه السابق رئيساً للتأمينات الاجتماعية".
ويضيف باقزقوز ساخراً: "وكل واحد يصلّح سيارته، فعلاً جئتم بما لم تستطعه الأوائل، دعستم القوانين والأعراف والتقاليد، وأثبتم للشعب تخبطكم وانفرادكم وإخضاع الكل لأمزجتكم".
تخبط وعشوائية وارتجالية هي السمات البارزة لطبيعة قرارات التعيينات الحوثية بين الحين والآخر، غير أن القرارات الأخيرة المتكررة باتت تتمحور حول الإيرادات فقط، وتدور في فلك الجبايات ولا شيء غيرها، إنها قرارات "زلطيّة" بامتياز وفق تعليقات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، باتوا يطلقون على البنك المركزي في صنعاء بنك آل البيت الحوثي.
النائب الاشتراكي المتحالف مع مليشيات الحوثي، سلطان السامعي، يعلّق من جهته على قرارات التعيينات الحوثية الأخيرة قائلا: "يسألني الكثير عن التعيينات التي تحصل بصنعاء، وكيف تتخذ القرارات بمثل هذه الأمور، والحقيقة أنا محرج أن أقول لهم بأننا في المجلس السياسي لا نعلم عنها شيئاً، بل والأمرّ من ذلك لا نعلم من يحكم البلاد؟".
وكان القيادي في مليشيا الحوثي، محمد ناصر البخيتي، قال إنّ قرارات التعيين والعزل الصادرة عن ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، لا تخضع لمعايير النزاهة والمفاضلة ولا لقيم العدل، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تتخذ على أساس الشللية والمعرفة الشخصية والولاء والمراضاة، وهو ما اعتبره "فساداً إدارياً خطيراً"..
