الزكاة و"الأوقاف".. سلاح حوثي جديد لتمويل مجهوده الحربي
تقارير - Monday 11 May 2020 الساعة 02:45 amأساليب مختلفة تستخدمها المليشيات الحوثية (ذراع إيران في اليمن) لتمويل مجهودها الحربي، من بينها جبايات الزكاة ورفع إيجار السكن في المباني التابعة لوزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها.
إذ فرضت ميلشيات الحوثي زيادات مالية على المستأجرين للشقق السكنية، والمحلات التجارية الخاصة بوزارة الأوقاف.
وعلم "نيوزيمن" من مصادر خاصة أن الرسوم المفروضة طالت سكان ومستأجري برج الأوقاف السكني بحي عصر، ومباني الأوقاف في شوارع التحرير والزبيري وحدة وغيرها من أحياء العاصمة صنعاء.
وتتراوح الزيادات المالية من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال يمني، على المستأجرين والذين غالبيتهم من الموظفين لدى أجهزة الدولة المقطوعة عنهم مرتباتهم منذ ما يزيد عن 5 أعوام، حسب المصادر.
وقال عدد من المستأجرين، إن المشرفين الحوثيين لدى وزارة الأوقاف، فرضوا هذه الزيادات بشكل مستفز وهم يعلمون بالحالة المادية لهم والأوضاع المعيشية الصعبة.
كما أن عناصر الميلشيات لم تدخر أي جهد في تنفيذ قرار الزيادة فكل من يرفض التوقيع على أمر الزيادة والقبول منه، يتم اعتقاله وحبسه لدى سجن الاوقاف وإجباره بالقوة على التوقيع على الزيادة أو التعهد بإخلاء المنزل فور إخلاء سبيله.
وقال المواطن أبو محمد حيدر، وهو أحد المستأجرين من مباني الأوقاف السكنية، أن عناصر وزارة الأوقاف الحوثية، باتت تستخدم عددا من الأساليب الخارجة عن العرف والقانون، والتي تهدف إلى ترويع أسر المستأجرين من النساء والأطفال.
وأضاف إن المليشيات تفتعل المشادات الكلامية التي تصل إلى حد الاعتداءات الجسدية على المستأجرين أمام اسرهم هذا غير بقائهم طوال الوقت مع الطقوم المسلحة أمام بوابات المباني السكنية.
وكان عدد من الحقوقيين والناشطين قد أطلقوا حملات مناصرة مع عدد من المستأجرين الذين تم حبسهم منذ بداية شهر رمضان وإلى اليوم لم يتم إطلاق سراحهم.
وتستمر الميلشيات الحوثية في التغاضي عن الممارسات والانتهاكات، إذ امتدت إلى المؤجرين من ملاك المباني السكنية والمحلات التجارية والذين فرضوا مؤخرا مبالغ طائلة على المستأجرين من المواطنين البسطاء أو يتم تهديدات بالطرد والإخلاء.
ويقول المؤجرون إن فرض الجبايات المالية من قبل سلطة الميلشيات الحوثية تحت مسميات ومبررات مختلفة آخرها، مضاعفة الواجبات الزكوية إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عامين.. هي من تجعلهم يضطرون إلى رفع الزيادات بشكل مستمر كونهم لا يملكون مواجهة جبايات الحوثيين المتكررة إلا عبر رفع مبالغ الإجارات.
وقال أبو علي الهدار أحد سكان شارع القيادة، إنه ذهب ليقدم شكوى بالقسم بحق المؤجر الذي يريد رفع 15 الف ريال مرة واحدة فوق مبلغ الإيجار الشهري، ليتفاجأ بعد يومين من تقديم الشكوى من حضور المؤجر مع طقم حوثي مسلح ويأمرونه بإخلاء المنازل وإمهاله شهرا واحدا فقط للإخلاء.
وبحسب مصادر أمنية، فإن هناك ما يزيد عن 270 واقعة شكوى لمستأجرين بسبب ممارسات المؤجرين بحقهم، وأن عناصر الميلشيات الحوثية في تلك الأقسام والمراكز ترفض التعاطي معها.
وتبرر المليشيا ذلك بقولها المتكرر والمعتاد: حقه ملكه أو نغصبه بالغصب يترككم تسكنوا بلاش، إذا أنت قادر تدفع أو أنظر لك شقة شعبية ولا مكان ثاني أرخص.