خاص-نيوزيمن:
آ وافق البرلمان علىآ إجراء مناقشة لتعديل المادة ( 126) من الدستور النافذ المتعلقة بالعضوية في مجلس الشورى، والتي نصت على أن أعضاء المجلس مائة وأحد عشر عضوا.
ووجه، هادي، رسالة إلى البرلمان، طالبه فيها تعديل المادة رقم ( 126) من الدستور، قال إن " المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا تقتضيها".
وأكد رئيس الجمهورية، في رسالته أن " المبررات لهذا التعديل الذي تفرضه ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة"، أبرزها
الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى بما فيها والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي:" توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50%.
وأضاف، أن توسيع عضوية مجلس الشورى لن يتأتى إلا بعد إجراء هذا التعديل الدستوري الهام من خلال الإجراءات التي سيقوم بها مجلسكم الموقر كونه المنطلق الأساسي للبدء في التنفيذ الفعلي لمقررات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد رئيس الجمهورية، في رسالته، أهمية مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية تشارك بصورة فعالة في صنع القرارات الإستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إلية بموجب أحكام ونصوص الدستور تقتضي توسيع عضويته الى العدد الذي يتوافق مع المهام المناط به خاصة وأننا نعول عليه في المرحلة المستقبلية للقيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
وأشار، إلى أن ضرورة توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتخاد القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة المقبلة.
ولفت رئيس الجمهورية، الإنتباه إلى أن" اعتبار التوافق هو أساس اتخاذ القرارات إنما يتفق مع المرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ، كما إن اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق في حال عدم حصول ذالك يهدف الى الحرص على عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتحاد القرارات".
آ وأشار هادي، إلى أن"آ تجربتنا الناجحة والتي تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أثبتت بصورة جلية أنها من العوامل الهامة لضمان الاستقرار السياسي ،الأمر الذي يدعونا لتوسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال توسيع العضوية في مجلس الشورى".
وأشاد بـ" الجهود المخلصة لمجلس النواب ومواقفه المتميزة خلال الفترة الماضية , والتي أظهر فيها المجلس الموقر ثباتاً وتلاحماً كان له أكبر الأثر في خروج اليمن من دائرة الصراعات والعنف والاحتراب الى دائرة السلام والتحاور والتعايش".
