نيوزيمن، خاص:
تتعاظم قوة تجار الوقود في اليمن، مدفوعةً بالأرباح الضخمة التي يحققونها، وبتحكمهم في دفة محرك الاقتصاد والنشاط التجاري؛ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين على حد سواء.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي عن الاقتصاد اليمني، صدر اليمن عام 2019 نفطاً خاماً بقيمة تقارب مليار دولار -منها 50% تذهب تكاليف شركات الخدمات النفطية الخاصة وحصة الشركات المشغلة- واستورد ما قيمته 3 مليارات دولار من المشتقات النفطية.
لكن المعلومات الواردة من البنك المركزي اليمني عدن، تشير إلى أن حجم الموارد العامة للحكومة الشرعية بما في ذلك موارد النفط بلغ 700 مليون دولار عام 2019.
وقدر أحد موظفي شركة النفط بعدن أن أرباح - مافيا تجارة الوقود- في اليمن تجاوزت مليار دولار، خلال العام الماضي، متوقعاً أن تزيد أرباحهم هذه السنة مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.
أصبح تجار المشتقات النفطية في اليمن يتحكمون بالاقتصاد، والنشاط التجاري، والتعيينات في الجهاز الإداري والعسكري للدولة، في وقت تراجع دور الدولة في الاقتصاد -الحكومة الشرعية- التي تعاني من الفشل والضعف والفساد.
وتخلت حكومة هادي عن الموارد العامة، وتحصيل الموارد، وتركتها تتشرذم بين المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واكتفت بطباعة العملة لتغطية مرتبات ومخصصات موظفيها -غالبيتهم متواجدون في خارج البلاد منذ سنوات-، ما تسبب بتدهور قيمة العملة الوطنية، ورفع معدلات التضخم وانزلاق ملايين السكان إلى تحت خط الفقر.
وكانت الدولة إلى ما قبل العام 2015، تسيطر على تجارة النفط والغاز والوقود، وتتولى توفير معظم الخدمات الأساسية للسكان، ومحركا لنشاط القطاع الخاص بما في ذلك قطاع النقل والمقاولات، وشكلت تجارة المشتقات النفطية أحد أهم إسهامات القطاع الحكومي والعام في الاقتصاد.
ومنذ تسليم حكومة هادي وميليشيا الحوثي تجارة الوقود للقطاع الخاص، شهدت البلاد سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، شكلت صدمات قوية أثرت بشدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الأمن الغذائي والمعيشي للسكان.
ويقدر الطلب المحلي على الوقود بحوالي 544 ألف طن شهرياً، لكنه تراجع خلال السنوات الماضية جراء انكماش النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.
ومنذ تحرير سوق الوقود في مارس 2018، في مناطق الشرعية، تمكنت شركة "عدن جلف" المملوكة لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي –الذي تدور حوله الشائعات بشراكته مع نجل الرئيس جلال هادي- من الاستحواذ على سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرة دولة هادي، ومن البنى التحتية لشركة مصافي عدن.
شركة "عرب جلف" التابعة لمستشار هادي، تحتكر سوق المشتقات النفطية، بعد القضاء على كل التجار المنافسين وإفلاسهم، من خلال نفوذها واستقوائها بالسلطة، وترفض دفع الضرائب والجمارك وحصص الصناديق للدولة بتواطؤ من الحكومة.
ويعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميليشيا الحوثي، التي ألغت دعم الوقود في 27 يوليو 2015، بعد عام من انقلابها على الدولة، بذريعة إسقاط الجرعة السعرية للوقود وتخفيف قيود استيرادها.
أفادت التقارير أن 21 من رجال الأعمال المنتسبين للحوثيين أقاموا علاقة عمل جيدة مع جلال –نجل الرئيس هادي- نتيجة الحصول على تصاريح استيراد الوقود للحديدة من خلاله. لقد حصلوا على تلك التصاريح من خلال وسطاء توسطوا في صفقات في صنعاء تم توقيعها بعد ذلك في الرياض.
وتؤكد التقارير أن شركات ميليشيا الحوثي تستورد البنزين والديزل الإيراني منخفض الجودة لبيعه في السوق المحلية وبأسعار تزيد 5 أضعاف عن سعره الرسمي، إضافة إلى خلق أزمات وبيعه في السوق السوداء بأسعار تزيد 18 مرة عن سعره الرسمي.
