ارتفاع نشاط المضاربة على الأصول العينية في السوق المحلية
إقتصاد - Monday 22 June 2020 الساعة 08:27 am
نيوزيمن، خاص:
أظهرت المؤشرات الاقتصادية جنوح المستثمرين المحليين في اليمن إلى الاستثمارات الآمنة إيثاراً للسلامة، جراء تداعيات الحرب التي طال أمدها، ما أضفى مزيداً من الضغوط النزولية على الريال مقابل العملات الأجنبية.
ويشهد قطاعا البناء والعقارات في غالبية المحافظات اليمنية ازدهاراً في النمو، حيث أدى فائض السيولة الناجم عن طباعة النقود على نطاق واسع إلى تحفيز نشاط المضاربة على الأصول العينية الملموسة (والعملة).
وتشير توقعات الاقتصاد الكلي للشرق الأوسط حتى عام 2025، أن تظل الاستثمارات الأجنبية في اليمن متأثرة سلباً بمناخ الأعمال المدمر المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقد تسببت الحرب التي دخلت عامها السادس بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
قام القطاعان، العام والخاص، على السواء بتسريح عدد كبير من العمال، وفقاً لإحدى الدراسات، فإن اعتباراً من أكتوبر 2015، قامت 41% من شركات القطاعين العام والخاص بتسريح 55% من إجمالي القوى العاملة في القطاعين.
وتراجع موقع اليمن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات، مسجلاً المرتبة 187 من أصل 190 دولة عام 2019، وفقاً لتقرير بيئة أداء الأعمال 2019.
وجاء اليمن ضمن أدنى أربع دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم، متراجعاً 58 درجة، من المرتبة 129 عام 2013 إلى المرتبة 187 عام 2019، مما يصعب على اليمن جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والشركات الأجنبية التي غادرت البلاد.
وبمقارنة مرتبة اليمن مع دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سجل اليمن أدنى مرتبة في سهولة ممارسة الأعمال على مستوى الإقليم. وجاءت مرتبة اليمن أدنى من دول تمر بصراعات مشابهة مثل سوريا وليبيا.
